اعمال تخفیف بیمه‎ای کارفرمایان

به گزارش مهر، پیش بینی های انجام شده در برنامه پنجم توسعه در مورد اقداماتی که کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی می توانند در راستای اعزام نیروی کار به خارج کشور و همچنین تامین نیروهای مورد نیاز کارفرمایان داخلی داشته باشند نشان دهنده تفاوت برنامه های آن با قانون برنامه چهارم توسعه است.

در قالب برنامه چهارم توسعه هدف گذاری شده بود تا از طریق کاریابی ها بتوان 100هزار نیروی کار متقاضی و واجد شرایط را به کشورهای نیرو پذیر اعزام کرد که البته در این بخش به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی اکثریت متقاضیان کار در خارج برای مکالمه زبان خارجی، منطبق نبودن سطح آموزش ها و مهارت های داخلی با نیازهای خارج کشور و همچنین ارزان بودن نیروی کار سایر کشورها از نیروی کار ایرانی باعث عدم تحقق این هدف شد.

همچنین در این بخش علاوه بر موارد ذکر شده می توان به نوع درخواست های شغلی ایرانیان برای کار در خارج نسبت به متقاضیان کشورهایی مانند فیلیپین، هندوستان و افغانستان اشاره کرد به نحوی که بیشتر نیروهای ایرانی متقاضی کار در خارج کشور از افراد تحصیل کرده و دارای دانش تئوریک هستند که همین مسئله باعث افزایش سطح انتظارات آنها به نسبت نیروهای متقاضی کار کشورهای رقیب می شود.

به دلیل عدم دستیابی به هدف برنامه چهارم در اعزام نیروی کار به خارج کشور، برنامه ریزان و قانون گذاران کشور در قالب برنامه پنجم توسعه هدف گذاری عددی را از برنامه های جدید خارج کردند و این مسئله را به روش دیگری بررسی و آن را ارائه دادند.

برنامه پنجم توسعه در بند (و) ماده 80 خود به موضوع فعالیت کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی و همچنین نحوه حمایت دولت از این نوع اقدامات پرداخته است:"اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط اینکه واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره - آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."

بابک هاشمی پور رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور با بیان این مطلب که بر پایه این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کمک به افزایش درآمد کاریابی ها، مقرر شده است تا وزارت کار و کاریابی ها آئین نامه مرتبط با آن را نیز تدوین کنند، گفت: کاریابی ها در سال گذشته درآمد بسیار کمی کسب کرده اند.

حمایت دولت از مشاوران شغلی

وی اظهار داشت: در هر حال دولت برای حمایت از فعالان بازار مشاوره شغلی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان این ماده از قانون را مطرح کرد تا آنها تشویق شوند نیروهای مورد نیاز خود را از کاریابی ها تامین کنند.

هاشمی پور خاطر نشان کرد: طبق بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا آئین نامه اجرایی موضوع این ماده از قانون را آماده و پس از ارائه به هیئت دولت برای اجرایی شدن ابلاغ کند. مدت زمان انجام این کار از زمان ابلاغ برنامه پنجم توسعه، 6 ماه است.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور، جلوگیری از ادامه رکود در کاریابی ها و همچنین حذف خلاء های درآمدی دفاتر شاغل در این بخش را مهم ترین دستاوردی دانست که در قالب این ماده از قانون به دست خواهد آمد.

وی در پایان افزود: با توجه به اینکه هم اکنون کشورهای هند، سریلانکا و نپال در اعزام نیروی کار به خارج از کشورهای موفق محسوب می شوند ولی تحقق بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه می تواند باعث ایجاد رونق در فعالیت های کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی داخل کشور شود.