رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی با ابراز رضایت مندی از رشد صادرات غیرنفتی در کشور اظهار داشت: طی سالیان اخیر در طول هر یک سال به اندازه مجموع پیش بینی یک برنامه توسعه پنج ساله صادرات غیرنفتی داشته ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که در گردهمایی مدیران و روسای ادارات و شعب بانک توسعه صادرات سخن می گفت، آمار صادرات غیرنفتی در سال های اخیر را گواه این مدعی دانست و عنوان کرد: در پایان سال 1378، مصادف با سال پایانی برنامه دوم توسعه، رقم صادرات غیرنفتی کشور، 3 میلیارد و 360 میلیون دلار و در پایان سال 1383، مصادف با پایان برنامه سوم توسعه، این رقم 6 میلیارد و 800 میلیون دلار بود، در حالیکه در پایان سال 1388 این رقم از 26 میلیارد دلار فراتر رفته و امسال، تنها طی 10 ماه، به رقم 26 میلیارد دلار رسیده ایم.

وی افزود: البته ظرفیت های اقتصاد ایران این امکان را برای ما فراهم می کند که این جهش با سرعت بیشتری تداوم یابد و من یقین دارم، اگر کشوری مثل ترکیه می تواند سالانه 100 میلیارد دلار صادرات داشته باشد، ایران نیز با توجه به زیر ساختها و عمق دانش و فنآوری بومی، ظرفیت کافی برای رسیدن به چنین رقمی و حتی فراتر از آن را دارد.
 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته لازمه این کار کمک به این دانش، توانمندی و صنایع برآمده از آن است تا هم، تجاری شوند و هم بتوانند در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند.
 
وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات در این امر می تواند بسیار موثر واقع شود، گفت: این بانک توانایی چنین کاری را دارد، چنانکه شاهدیم، پوشش حمایتی بانک توسعه صادرات از حدود 350 میلیون دلار در چند سال قبل، امروز به دو میلیارد دلار افزایش یافته است و باید پذیرفت که این رشد، در مقایسه با ظرفیت های صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور پائین است.
 
حسینی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده 800 میلیون دلار برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: البته می دانیم که برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به ارقامی بسیار بیش از این نیاز داریم، به همین جهت، در سال های آینده نیز سعی خواهیم کرد به افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات کمک کنیم، اما نباید فراموش کرد که تقویت و تجهیز منابع یک بانک را نباید صرفا در افزایش سرمایه دید، زیرا این کار با تنوع جریان منابع و ابزارها هم امکانپذیر است.
 
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه موجودی صندوق توسعه ملی از مرز 12 میلیارد دلار فراتر رفته، این امر را یک فرصت استثنایی برای رشد صادرات غیرنفتی کشور خواند و گفت: یکی از جهت گیری های اصلی ما این است که با استفاده از موجودی صندوق، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی را تقویت کنیم.
 
وی خطاب به اعضای هیئت مدیره و روسای شعب بانک توسعه صادرات افزود: شما باید بتوانید مسیری را طرح ریزی کنید که کشور حس کند، پیوند زدن تولید داخلی به تقاضای خارجی می تواند شتاب رشد و اشتغال را بالا ببرد و این پیامی است که باید به یک فهم عمومی تبدیل شود.
 
وزیر اقتصاد یکی دیگر از نکات مورد تاکید خود در ارتباط با بانک توسعه صادرات را، توسعه و همکاری و روابط با نهادهای مالی و بانک های بین المللی و منطقه ای خواند و گفت: به رغم همه نکاتی که عده ای به عنوان تهدید در این خصوص مطرح می کنند، روابط با موسسات مالی بین المللی چون بانک توسعه اکو و بانک توسعه اسلامی، باید گسترش پیدا کند.
 
حسینی با یادآوری و تاکید مجدد بر اینکه، رشد صادرات غیرنفتی یکی از اولویت های اصلی دولت است، اظهار داشت: در همین راستا به رغم حذف شورای عالی صادرات در برنامه پنجم توسعه، در جلسه هیئت دولت، اعضا، حکم به ابقاء و تداوم این شورا به ریاست رئیس جمهور دادند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اساسا مسایل مربوط به توسعه کل صادرات کشور، اعم از نفتی و غیرنفتی باید در اولویت نگاه ما باشد و باید سعی شود حتما در عملیات مربوط به صادرات نفت که در مالکیت دولت است، بخش خصوصی را دخیل کرد.