بانک‌های خصوصی در دست مدیران دولتی

بانک‌های خصوصی کشور که تعدادشان هر روز نیز افزایش می‌یابد و اخبار رسمی از رشد تعداد تقاضا برای تاسیس این قبیل بانک‌ها خبر می‌دهد، یکی از بخش‌هایی است که حضور مدیران اسبق و سابق دولتی در آن بسیار پررنگ است.

بنا به گزارش مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور درحال‌حاضر این نوع بانک‌ها شامل:‌ پارسیان، پاسارگاد، اقتصادنوین، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، دی، تات، شهر، ‌انصار و قرض‌الحسنه مهر ایران هستند و بانک‌هایی که براساس تبصره ذیل اصل 44 از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داده‌اند، عبارتند از: صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه.به این مجموعه باید نام موسسه اعتباری توسعه را نیز افزود که به سختی در تلاش است عقب‌ماندگی‌های چندین ساله خود را جبران کند و شاید بتواند تا پایان سال، سرمایه لازم برای تبدیل شدن به بانک را جمع‌آوری کند.

این مجموعه پولی در پایان سال 1388 با 18000 شعبه فعال و حدود 200000 نفر نیروی انسانی، خدمات پولی و مالی خود را در داخل و خارج از کشور به مشتریان ارائه کرده‌اند.

علی سلیمانی شایسته در گزارش خود می‌افزاید: روند جذب سپرده در نظام بانکی کشور بین سال‌های 1384 تا مرداد 1389 روند صعودی داشته و رکود در بازارهای اقتصادی ایران هم در سال‌های اخیر بویژه در بخش مسکن منجر به رشد جذب سپرده در بانک‌ها شده است.

سهم بانک‌های خصوصی از کیک پولی و مالی کشور در سال 1381 (شروع فعالیت عملیاتی بانک‌های خصوصی) 6‌/‌1 درصد و در سال 1384 حدود 12 درصد بوده است، این میزان تا مردادماه سال‌جاری به 5‌/‌22 درصد رسیده است.

وی تاکید می‌کند، البته تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باعث کاهش اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط نظام بانکی کشور شده است که این کاهش در بانک‌های دولتی از 43 هزار میلیون دلار در سال 1384 به 5‌/‌39 هزار میلیون دلار در سال 1389 رسیده است و این درحالی است که سهم بانک‌های خصوصی در سال 1389 حدود 1734 میلیون دلار بوده است که در سال 1389 با رشد تدریجی و ملایم توانسته است که به میزان 5245 میلیون دلار افزایش یابد. از آنجا که صدور ضمانتنامه یکی از سودآورترین و کم‌مسأله‌ترین خدماتی است که در بانک‌ها ارائه می‌شود با وجود تحریم‌های بین‌المللی، سهم بانک‌های خصوصی از صدور ضمانتنامه‌های ارزی در نظام بانکی کشور از 2 درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.

در ایران اکثر عملیات بانکی در شعب آن انجام می‌شود. به‌همین دلیل به‌تبع افزایش عملیات بانکی تعداد شعب بانک نیز افزایش می‌یابد. هدف اصلی از انجام این فعالیت بانکداری تجهیز پس‌اندازهای اندک توده مردم و تجمیع آنها و اعطای تسهیلات است. درمجموع 18000 شعبه‌ای که در کشور راه‌اندازی شده است، 1230 شعبه متعلق به بانک‌های خصوصی است. این میزان حدود 7 درصد از شعب فعال در کشور را نشان می‌دهد.

از مجموع حدود 200 هزار نفر پرسنل نظام بانکی کشور حدود 14600 نفر را کارکنان بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که حدود 7 درصد از پرسنل شاغل در نظام بانکی کشور هستند.

بنابراین گزارش، در این میان آنچه بیش از هر واقعیتی جلب توجه می‌کند حضور پررنگ مدیران سابقا دولتی در راس و بدنه هرم بانک‌های خصوصی کشور است.

بررسی سوابق مدیران عامل بانک‌های خصوصی فعال کشور نشان می‌دهد که از میان 12 بانک و موسسه اعتباری خصوصی (بدون در نظر گرفتن بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه که دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهم دارد)، مدیرعامل 10 بانک از جمله مدیران بازنشسته یا کناره‌گیری کرده از بخش دولتی نظام بانکی هستند. در این میان مدیر عامل جوان بانک سامان تنها مدیری است که فعالیت خود را در حوزه بانکی از بخش خصوصی آغاز کرده است.

این فهرست در صورت بررسی اعضای هیات مدیره این بانک‌ها قطعا بلندتر خواهد شد و در صورت مرور فهرست مدیران میانی و رؤسای شعب بانک‌های خصوصی باز هم طولانی‌تر می‌شود. این‌که حضور پررنگ مدیران دولتی در بانک‌های خصوصی از چه تفکری نشأت می‌گیرد و چه پیامدهایی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور دارد، مقولاتی هستند که نیازمند بررسی‌های کارشناسی است اما در این میان شاید استناد به صحبت‌های غیررسمی یکی از همین مدیران که عملکرد مدیردولتی پیش از خود را نقد می‌کرد، جالب باشد. یکی از مدیران فهرست بالا در گفت‌وگویی غیررسمی به خبرنگار ما گفت: مدیر قبلی من برای کسب سود تضمین شده برای بنگاه تحت مدیریت خود، با استفاده از منابع سپرده‌گذاری شده، اوراق مشارکت دولتی با نرخ سود 15?درصدی خریداری کرده بود!

از ذکر این واقعیت نیز نباید غافل شد که به علت ضعف شدید سیستم آموزشی در نظام بانکی کشور که متولی آن موسسه عالی آموزش بانکداری و از نهادهای زیرنظر بانک مرکزی است، عملا بانک‌های خصوصی کشور چاره‌ای جز به کارگیری نیروهای بخش دولتی ندارند و در این راستا از تجربیات آنان هم بهره می‌برند گرچه مشخص نیست تفکرات و تجربیات شکل گرفته بر اساس اسلوب‌های دولتی چه میزان به کار بانک‌های خصوصی می‌آید؟!