اتاق ایران از اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به عنوان مهم ترین نهاد رسمی ‌بخش خصوصی، همواره بر همراهی بانک‌ها در معوقاتی که نه ناشی از سوء استفاده و یا سوء مدیریت بخش خصوصی بلکه ناشی از عواملی که مربوط به مسائل محیطی و یا بین المللی است، تاکید داشته و در این راه، تلاش کرده است تا با رایزنی با بانک‌ها و دولت، برای حل مشکلات کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی اقدام کند.

در این اطلاعیه آمده است: اقدام اخیر بانک مرکزی در بحشش جریمه 6 درصدی سود مازاد متاخرین در پرداخت بانک‌ها و موسسات اعتباری (جریمه تاخیر تادیه) که به شکل بخشنامه و در پی نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، صادر شده، گامی‌است در جهت رفع مشکلات بخش تولید و تجارت و این موضوع به دلیل اهمیت آن برای کسانی که به دلیل مشکلات ناشی از مسائل بین المللی و یا رکود اقتصادی، دچار مشکل شده‌اند، قابل تحسین است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اخیرا طی نامه‌ای به بانک مرکزی موافقت دولت را با بحشش جریمه 6 درصدی سود مازاد متاخرین در پرداخت بانک‌ها اعلام کرد که متعاقبا بانک مرکزی در بخشنامه 27 مهرماه خود به شبکه بانکی کشور، این تصمیم را اعلام کرد.
در ماده 11 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، بانک‌ها موظف شده بودند که درباره مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل شبکه بانکی کشور بیش از 50 میلیون تومان است، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته آنها، اقدامات تنبیهی اعمال کنند.
 
یکی از این موارد، دریافت وجه التزام (جریمه تأخیر تأدیه)، معادل نرخ سود قرارداد به علاوه 6 درصد بود، که طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی جهت حمایت از تولیدکنندگان عبارت «به علاوه 6 درصد» حذف شد که مورد تقدیر بخش خصوصی قرار گرفت.
 
البته سایر تنبیهات همچون عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، همچنان اجرایی خواهد شد.