یک کارشناس اقتصاد در گفتگو با جام جم آنلاین :

کارآفرینان 35 تا 40 درصد به بانکها بهره می پردازند

واگذاری بانکهای دولتی ، بانکداری ربوی را گسترش می دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است : واگذاری بیش از 50درصد از سهام بانکها به بخش خصوصی ، مشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور را افزایش می دهد و باعث گسترش بانکداری ربوی در کشور می شود.

کد خبر: ۳۶۴۶۴

دکتر حسن سبحانی در گفتگو با ایسنا ، افزود: در حال حاضر بانکهای خصوصی رسما از اعطای وام بدون سپرده و با بهره پایین صحبت می کنند ؛ در حالی که این امر با قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد. وی ادامه داد: طبق ماده 11 قانون برنامه ، سهام وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی است و براساس استفساریه منظور از سهام دولت همان سهام وزارتخانه هاست ؛ در حالی که من بین دولت و وزارتخانه ها تفاوت می بینم و معتقدم قانون برنامه اجازه واگذاری سهام دولت در بانکها را به بخش خصوصی نداده است . سبحانی سپس با بیان این که باید از فعالیت صندوق هایی که فعالیت بانکی می کنند، جلوگیری کرد، درخصوص واگذاری واحدهای دولتی به بخشهای شبه دولتی با هدف خصوصی سازی گفت : هدف اصلی دولت از خصوصی سازی ، افزایش کارآمدی و سبک شدن بار دولت است و حساسیت زیادی درباره این که این واحدها به چه کسی واگذار می شود، ندارد. با توجه به این هدف ، هر نوع واگذاری به نهادها ممکن است بار دولت را سبک کند، ولی لزوما افزایش کارآمدی نخواهد داشت . دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز با یادآوری این که عملیات بانکداری در ایران به 2صورت عقود با بازده ثابت و عقود با بازده متغیر انجام می شود، اظهار کرد: اگر برخی مقررات و محدودیت ها برطرف شود، بانکهای دولتی می توانند فعالیت بانکهای خصوصی را در پیش بگیرند.وی در مورد فعالیت صندوق های قرض الحسنه ، گفت : امروزه صندوق های قرض الحسنه برخلاف اساسنامه خود وارد فعالیت های تجاری شده اند و وامهایی ارائه می کنند که حالت ربوی دارد.وی با اشاره به این که این وامها عمدتا وامهای پلکانی هستند، افزود: فعالیت موسسات مالی غیر اعتباری بخصوص صندوق های قرض الحسنه ، نشاندهنده نیاز مالی مردم است که بخشی از فعالیت این موسسات مالی ، قانونی و بخش دیگری از آن غیرقانونی است .