کارآفرینان 35 تا 40 درصد به بانکها بهره می پردازند

محمد حسین زهتابچیان در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین در باره ربوی و غیر ربوی بودن بهره های بانکی گفت : بنده ،از فقه سررشته ای ندارم و علمای عظام باید به این سوال پاسخ دهند ، ولی آنچه مسلم است، این است که اختلاف دیدگاهها درباره ربوی وغیرربوی بودن فعالیت بانکها امروزما را به این نقطه رسانده که هزاران موسسه مالی غیر قانونی وبیش ازهزار موسسه و بانک قانونی داریم که تمامی آنها بین 20 تا 30 درصد به افرادی که پولهایشان را درآنجا سپرده می کنند بهره روز شمار می پردازند ، در حالیکه با دریافت عملا ٣٥ تا ٤٠ درصد بهره از کارخانجات تولیدی هرساله مبالغ زیادی ضرر می دهند( چون مصارف آنان قطعی و مسلم است و منابع آنان به دلیل گران بودن بهره ناشی از دریافت وام به کارخانجات ناتوان از باز پرداخت آن به بیش از ٥٠٪‏ نمی رسد) شبیه چنین بانکداری را در هیچ کجای دنیا نمی توان دید که سپرده گذاران از مالیات معاف باشند و روز شمار از بانکها طلب بهره پولی را بکنند که حداقل ١٠٪‏ بالاتر از تورم است.

وی افزود: بسیارجالب است که سپرده گذاران با روسای بانکها به چانه زنی مشغولند و تا ندانند دقیقا چند درصد و چند تومان بابت پولی که سپرده گذاری می کنند در سال دریافت می نمایند ، پول خود را تقدیم بانک نمی کنند .اما برعکس ،وام گیرندگان و کارآفرینان برای گرفتن تسهیلات مجبور به امضاء همه کاغذها و دستورالعمل ها هستند وبه جای پرداخت 21 یا 24 درصد بهره سالانه ، با توجه به بهره مرکب و جرایم چیزی در حدود 35تا 40 درصد در سال به بانک پرداخت می کنند . قطعا وام گیرندگان به دلیل نداشتن راه دیگری مجبور به قبول هر نوع قراردادی می شوند و این برای صنعت گران ظالمانه است.

این کارآفرین اظهارکرد: برخی از اقتصاددانان مخالف کاهش نرخ بهره اند و بر این باورند که حفظ پول در بانکها موجب کنترل تورم می شود و در صورت کاهش نرخ بهره در بانکها پولها وارد بازارهای دیگری می شود و آنها را به آتش می کشد و چیزی به عنوان اژدهای نقدینگی را مطرح می کنند، بدیهی است که شرایط اقتصادی ایران با سالهای 82 و حتی سال 89بسیار متفاوت است. در سال 95 همه بازارها از جمله مسکن ، زمین و ساختمان به نحوی راکد شده اند و تا جایی که ممکن بوده رشد حبابی خود را کرده اند و دیگر ممکن نیست کسی با این قیمت ها به سفته بازی در این بازار بپردازد.

زهتابچیان با مطرح کردن این پرسشها گفت :هم اکنون بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان نقدینگی کجاست؟ چرا همه از کمبود آن می نالند؟ مگر جز این است که بخشی از آن در ملک و ساختمان رسوب کرده و بخش عمده تر آن در بانکها تبدیل به سپرده شده اند؟ نقدینه ای که وارد بازار و تولید نشود ، به جز ورشکست کردن بانکها و تنبل کردن سپرده گزاران و توسعه رکود کاردیگری هم مگر می تواند بکند؟

برای خروج از رکود نرخ بهره را کاهش دهیم

این دکترای مدیریت بازرگانی خاطر نشان کرد : امروز کسی اگر 10 میلیارد ، 15 میلیارد و یا 20 میلیارد پول داشته باشد با آن پول واقعا چه کاری می تواند انجام دهد؟ آیا عاقلانه است در بازار سرمایه ، خرید مسکن ، خرید اتومبیل ، واردات کالا ، صادرات کالا ، خرید ارز، سرمایه گذاری کند ؟ چه بازاری مناسب تر از بانک برای هزینه کرد این پول وجود دارد ؟ واقعیت این است که نگهداری این پول بجز در بانکها درهیچ جای دیگری نه ممکن است و نه سود آور،و برای همین است که چنین شرایطی بهترین زمان برای کاهش نرخ بهره بانکی است .

زهتابچیان بر این باور است که شرایط فعلی شرایطی نیست که منجر به خروج نقدینگی از بانک و به هم ریختگی بازار ها شود. وی درباره دلایلش گفت: یک دلیلش این است که بانکها اگر جذب سپرده می کنند فقط به خاطر حفظ شرایط موجود و امید به گشایش روابط با بانکها و بیمه های خارجی ارزان قیمت ناشی از برکات برجام است ، وگرنه کدام بانک طی سالهای ٩٣ و ٩٤ واقعا سود عملیاتی داشته است؟ دلیل دیگر این است که مردم درآمد ندارند که بخواهند برای خرید هزینه کنند ، و با از دست دادن مشاغلشان فقیرتر شده و تقاضاهایشان کاهش یافته و دلیل مهمتر اینکه قیمت نفت به شدت کاهش یافته است و از طرفی یارانه ها نیز گریبان دولت را گرفته و دولت بیش از سال ٩٣ فقیر شده است ، بنابراین دولت فقیر نمی تواند به مردم کمک کند و به صنایع وام دهد، پس چگونه می توان انتظار داشت در این شرایط ،نقدینگی سنگینی وارد بازار شود و بازارها را به هم بریزد؟

وی در ادامه گفت : در صورت ورود نقدینگی به بازار باید گفت باعث خشنودی خواهد بود چون اقتصاد ما در شرایط رکود بسیار عمیقی به سر می برد که خروج از آن بسیار سخت است، خروج ازرکود مانند خروج از تورم نیست. دولت تورم را می تواند با ابزارهایی که دارد به هر سختی که شده کنترل کند، کاهش یا افزایش دهد ولی خروج از رکود نیاز به یک عزم ملی دارد . صرف دادن پول به مردم ایجاد رونق نمی کند ، صرف دادن وام اتومبیل به مردم و راه افتادن کارخانه های اتومبیل سازی باعث رونق اقتصادی نمی شود ، فقط باعث بدهکارتر شدن مردم می گردد و فقیر تر شدن آنان در آینده، مردم باید بنا به نیاز خودشان و دسترنج خودشان به سمت خرید کالاهایی که دوست دارند بروند و از محل خرید آنها اقتصاد از رکود خارج شود و این میسر نیست جز این که صنایع به راه بیفتند و درآمدها ی نامشروع شناسایی شده و جلوی آن گرفته شود و بهره های بانکها به شدت کاهش یابد تا افراد توجیهی برای انباشت پولهایشان نداشته باشند .

وامهای قرض الحسنه کجا رفت ؟

این کارآفرین گفت :امروز شاید باعث خجالت و تعجب باشد که حتی بچه ها و نوجوانان نرخ بهره بازار آزاد را می دانندو این امر آنقدر بدیهی شده است که قبح آن ریخته! . ربا خواران تا 6 درصد در ماه که معادل 72 درصد درسال است از صنعتگران و افرادی که در شرایط اضطرار قرار دارند سود می گیرند و فریاد کسی هم به جایی نمی رسد. این سود سپرده های سنگین قانونی، پایه تعیین نرخ بهره در بازار شده است.کجا رفت آن قرض الحسنه هایی که مردم بدون چشمداشت و محاسبه تورم و فقط به خاطر خدا و شادی دلشان به هم می دادند و کارهم را راه می انداختند؟

به گفته زهتابچیان ، درحال حاضر در کشور تعداد زیادی از افراد با درآمدهای بادآورده و بدون حساب و کتاب در بهشتی از بیکاری و بیکاره گی و تنبلی زندگی می کنند وآب هم در دلشان تکان نمی خورد ، وبرعکس کارآفرینان و صنعتگران و یا تجار شرافتمندی که درآمد ناخالص داخلی ، رشد اقتصادی و اشتغال به عهده آنهاست در سخت ترین شرایط ممکن و با نهایت نا آرامی خاطر و بی توجه به خانواده ، شبانه روز می دوند تا به زمین نخورند و ثمره یک عمر تلاش صحیحشان ، به ورشکستگی و بی آبرویی ختم نشود؟

این صادر کننده گفت : سود به سود تعلق نمی گیرد، ولی بعضی از بانکها این کار را همچنان دارند انجام می دهند.

وی افزود : خروج از رکود اگر توام با چند درصد تورم باشد بد نیست برای آنکه مردم ما از رکود و بیکاری رنج می برند که سرمنشاء بسیاری از فسادهاست. بنابراین دولت باید نرخ بهره را کاهش دهد ، تا هم بانکها سودآور شوند، هم هزینه پول برای کارخانجات کاهش یابد و هم سپرده گزارانی که روزی توانسته اند با تلاش اصل این پول را در بیاورند، مجددا ، بستر استراحت و بیکاری را ترک کنند و وارد بازاری شوند که ریسک دارد ولی درآمدشان مساوی با ضرر دیگران نیست، این درآمد قطعا برکت دارد و ماندنی تر است .بدین ترتیب عدالت در این بخش تاحدودی اجرا می شود و جوانان به سر کار می روند و تولید جان می گیرد ، چون تنها بازاری که امکان سود آوری درآن وجود دارد تولیدات صادرات محور است . تولید برای صادرات نیازمند این است که هزینه تجهیز مالی آن به شدت کاهش پیدا کند. دراین صورت است که رکود در یکی دو سال آینده از جامعه ما رخت برمی بندد و بیکاری و بیکارگی در جامعه کاهش می یابد.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین