احتمال تغییر در نظام پرداخت حقوق و دستمزد

وی با تاکید بر این‌که دنیا نیز به این موضوع توجه دارد، تصریح کرد: این مساله صرفا مربوط به دولت نیست که بگوییم کارمندان دولت بیایند و وارد این سیستم شوند، چون پولی که دریافت می‌کنیم از منابعی چون مردم و از طریق مالیات، درآمد ملی و نفت است که به ما پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی کار ساختمانی و برای تمیز کردن منزل استخدام می‌کنیم باید خوب کار کند تا به وی مزد بپردازیم، هر کسی که کار کرد پول بگیرد نه این‌که افراد کار نکنند و پول دریافت کنند.

معاون وزیر کار افزود: حال اگر ما به این سمت برویم آن وقت دولت کوچک و با کارایی بالا نیز معنا پیدا می‌کند.

این مقام مسوول وزارت کار در پاسخ به این سوال که رویکرد قانون کار بر اساس نظام دستمزد و روزمزدی و بر اساس ساعت کار مشخص است، تاکید کرد: ما در اصلاح قانون کار به این موضوع نیز توجه داریم به نحوی که در نظر داریم تا رابطه بهره‌وری با دستمزد پررنگ شود.

حاجی عبدالوهاب با اعلام این‌که این مساله می‌تواند یکی از اصلاحات قانون کار باشد، افزود: البته این موضوع به این معنی نیست که شما حداقل‌ها را به افراد ندهید بلکه افراد به ازای کاری که انجام می‌دهند و طبق سهمی که در میزان بهره‌وری دارند باید حقوق بیشتری دریافت کنند.

وی با اشاره به این‌که از این طریق نیروی کار تشویق می‌شود تا کار بهتری انجام دهد و به ازای کار بهتر نیز مزد بیشتری خواهد گرفت، اظهار کرد: موضوع بهره‌وری و دستمزد در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مطرح شد ولی متاسفانه در عمل نتوانست پیاده شود.

معاون وزیر کار دلیل عدم تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی را تعریف نشدن مکانیسم اجرایی آن دانست و افزود: حال دورکاری نیز مقدمه‌ای است برای رسیدن به چنین موضوعاتی که ما حقوق عرق جبین خودمان را بگیریم.

این گزارش می افزاید، اظهارات معاون وزیر کار و امور اجتماعی هنوز در حد ایده روی کاغذ است و قرار نیست اجرایی شود به عبارت دیگر اصلاحیه قانون کار هنوز باید به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی برسد که این اقدام هنوز انجام نشده است.