دولت در فضای کسب و کار دخالت می‌کند

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: ارزیابی اجرای سیاست اصل 44 مستلزم تعریف شاخصهای ارزیابی است. به عنوان مثال اگر در اجرای سیاستهای اصل 44، هدف اصلی بالابردن بهره وری از طریق اصلاح مدیریت باشد، باید دید که در واگذاریها، چند درصد از مدیریتها به بخش خصوصی واقعی، سپرده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه مالکیت واگذار شود و مدیریت، کماکان در سلسله مراتب تصمیم گیری حکومتی قرار داشته باشد، حتما ما را به مقصود اصلاح مدیریت و اجرای سیاستهای اصل 44 نمی رساند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، برای دستیابی به سهم بالاتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، لازم بود که فضای اقتصاد باز شود؛ اما این گشایش فضا به معنای اصلاح فضای کسب و کار است که متاسفانه هنوز در این رابطه، قدم های جدی برداشته نشده است.

نهاوندیان ادامه داد: هنوز شاهد هستیم که دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها با اضافه کردن مقررات، تلاش دارند با بخش خصوصی برخورد کنند و رغبتی به کم کردن مقررات و بروکراسی های دست و پا گیر ندارند، این به معنای دخالت دولت در فضای کسب و کار است که متاسفانه در آن روند کاهشی مشاهده نمی شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به درصد بالایی از اهداف سیاستهای اصل 44 دست یابیم، باید نکات مذکور را مورد توجه قرار دهیم. در این میان، اتاق بازرگانی به سهم خود، وظیفه قانونی که به عهده داشت را انجام داد و پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار را تقدیم مجلس کرد که امیدواریم با توجه دقیق و سریع مجلس، به قانون تبدیل شده تا برخی موانع از پیش پا برداشته شود.