تغییرات اعمال شده در قانون احزاب

محمود عباس‌زاده مشکینی در گفتگو با فارس در خصوص پیش‌نویس قانون جدید احزاب گفت: قانون احزاب فعلی، مصوب 1360 است و هرچند در دوران خود از قوانین باظرفیت و کارآمد بود ولی بعد از نزدیک به 30 سال همه کارشناسان با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن به این نتیجه رسیدند که این قانون نیازمند تکمیل و شفافیت بیشتری است.

وی افزود: به دلیل نیاز، از سال 85 بحث بازنگری در این قانون مطرح شد و بعد از بررسی‌ها پیش‌نویسی برای این قانون تهیه شد و اکنون نیز بیش از 80 درصد آن بررسی شده است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص میزان تغییرات اعمالی تصریح کرد: این قانون نسبت به قانون قبلی تغییر زیادی نکرده و مبنا همان قانون قبلی است.

وی در خصوص مواد جدید اضافه شده به پیش‌نویس قانون احزاب نیز گفت: در قانون فعلی علاوه بر احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی نیز از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز می‌گیرند و وظیفه نظارت نیز بر عهده این کمیسیون است.

مشکینی افزود: نظارت بر فعالیت تشکل‌ها یا اقلیت‌های دینی یا تشکل‌هایی مانند انجمن اسلامی کارخانجات در قانون قبلی دیده ‌شده بود ولی در قانون جدید به احتمال زیاد نظارت بر تشکل‌های صنفی و تخصصی بر ارگان‌های مربوطه همچون استانداری‌ها واگذار خواهد شد.

وی با ذکر اینکه در حال حاضر تعداد تشکل‌های صنفی دو برابر تشکل‌های سیاسی است، تصریح‌کرد: باید به طور طبیعی تشکل‌های سیاسی از تشکل‌های صنفی جدا شوند و تشکلی که می‌خواهد صرفا کار صنفی کند هر چند که ممکن است فعالیت‌های مدنی نیز داشته باشد ولی بخش عظیمی از فعالیت تشکل‌های صنفی امور عادی است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره دیگر تغییرات اعمال شده ، اظهار داشت: در ماده 16 قانون احزاب فعلی تخلفاتی احصا‌‌ شده است که گروه‌های دارای مجوز نباید از آنها تخطی کنند و همه این تخلفات سیاسی است و اگر تخلفی صنفی از تشکلی سربزند قانون برای آن پیش بینی نشده است.

وی سایر تغییرات را در شرایط صدور پروانه، شفافیت مجوز تاسیس و شفاف شدن حقوق گروه‌های سیاسی ذکر کرد و ادامه داد: به طور کلی گرانیگاه این تغییرات این است که قانون در عین مهیا کردن بستر آزادی فعالیت‌های سیاسی احزاب باید بتواند تضمین کننده شروط مورد نظر قانون اساسی نیز باشد.

مشکینی افزود: بر اساس اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرطی آزاد است که ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشند.