معاملات قولنامه‌ای مکانیزه می‌شود

به گفته وی، اخیرا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب، بدون این که مالک ملک یا خودرویی باشند، با قولنامه و مبایعه‌نامه‌های عادی مبادرت به خرید و فروش اراضی می‌کنند و گاه در این معاملات غیرقانونی، ‌برخی مشاوران املاک هم دست داشته‌اند.

وزیر دادگستری افزود: این طرح بهترین شیوه برای کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی هم محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری از اهتمام قوه قضاییه برای گسترش استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری جدید در دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه، ورود پرونده‌های میلیونی به دادگستری‌هاست که با اصلاح قوانین، استفاده از روش‌های نوین و افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم که قطعا با مشارکت دولت و مجلس قابل انجام است می‌توان این روند را کاهش داد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که سالانه چند میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد می‌شود، در حالی که وقتی می‌گوییم سالی 6 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده، این رقم قطعا به معنای وقوع 6 میلیون دعوا و جرم در کشور نیست، بلکه این آمار میلیونی از آن رو به دست آمده است که هر پرونده در هر مرحله از رسیدگی قضایی یک پرونده جدا محسوب می‌شود و از این رو تا پایان مراحل قطعی دادرسی ممکن است چند بار در آمار پرونده‌ها محاسبه شود.

بختیاری افزود: مرکز جامع فناوری آمار و اطلاعات قوه قضاییه به صورت جدی در پی اصلاح این روش است و امیدواریم با اختصاص کد رهگیری و شناسایی به هر پرونده تا پایان مراحل دادرسی، رقم و تعداد آمار‌ها واقعی شود.

وی همچنین فراگیر شدن طرح وکیل خانواده را یکی از موثرترین راه‌های حل مسائل و مشکلات مردم در مسائل قضایی بر شمرد.

وزیر دادگستری افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم را به منظور کاهش بخشی از مشکلات آنان در محاکم قضایی و نیز بستن راه سوءاستفاده کلاهبرداران و شیادان ضروری دانست.

بختیاری افزود: قوه قضاییه، دولت و مجلس باید در کنار رسانه‌ها بیش از پیش به بحث ارتقای سطح دانش حقوقی مردم اهتمام کنند. چرا که بسیاری از مشکلات قضایی و حقوقی مردم و گرفتار شدن آنها و مراجعه‌شان به دادگستری به دلیل بی‌اطلاعی از ابتدایی‌ترین مسائل حقوقی است که دانستن آن می‌تواند موجب کاهش مشکلات مردم در این زمینه شود.

وی شناخت و تبیین ویژگی‌های بومی و محلی و شناخت نقاط جرم خیز و دلایل جرم خیزی آن را بستری برای مقابله با وقوع جرم برشمرد و گفت: متناسب با ویژگی‌های هر منطقه و نوع جرایم و اختلافاتی که در هر منطقه و استان وجود دارد، دادگستری استان‌های مختلف با کمک سایر نهاد‌های اجرایی استان می‌توانند به افزایش سطح آگاهی مردم و راه‌های گرفتار نشدن در مشکلات حقوقی و قضایی از روش‌های مختلف اقدام کنند که البته کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده و امیدواریم فراگیر شود.

وزیر دادگستری توجه جدی قوای سه‌گانه به بحث اصلاح قوانین را خواستار شد و افزود: متاسفانه یکی از راه‌های سوءاستفاده و وقوع جرایم در کشور تعدد قوانین است.

به گفته بختیاری، افراد فرصت‌طلب و سودجوی قانون دان با استفاده از همین تعدد قوانین و در سایه آن به سوءاستفاده و تخلف مبادرت می‌کنند که باید جلوی آن گرفته شود.

مشروح گفتگوی وزیر دادگستری با «جام‌جم» بزودی منتشر می‌شود.