سند جامع دولت الکترونیک تهیه می‌شود

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در گفتگو با فارس، افزود: طی 5- 6 ماه گذشته امور توسعه دولت الکترونیک به صورت یک واحد نوپا در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شکل گرفته و به صورت رسمی از مهر 88 به صورت تشکیلات جدید ابلاغ شده است.

وی افزود: توسعه دولت الکترونیک مورد توجه دولت قرار دارد که در راستای خدمات‌رسانی بهتر و شفاف‌تر به مردم و عدالت اطلاعات در دولت انجام می‌شود.اهدافی که روی این طرح گذاشته شده نقشه راهبردی دولت الکترونیک در قالب سند جامع دولت الکترونیک است که در حال تهیه و تدوین است و به زودی به تصویب دولت خواهد رسید.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: تا اواسط ماه جاری پیش‌نویس سند جامع دولت الکترونیک آماده می‌شود و پ از تصویب در معاونت توسعه منابع انسانی به دولت ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون 2 جلسه با نمایندگان دستگاه‌های دولتی در حوزه IT‌ برگزار شده و ساختار کلی سند جامع دولت الکترونیک با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد تهیه شده است.

رضی گفت: در تهیه این سند نهاد ریاست جمهوری و مرکز فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت و تعدادی از صاحبنظران در حوزه فناوری اطلاعات در تهیه پیش‌نویس این سند فعالیت داشته‌اند و از تجربه گذشته به نحو احسن استفاده شده است.سند جامع دولت الکترونیک با رویکرد خدمت‌محوری و سرویس‌محوری تهیه شده و خدمات دولتی به صورت مکانیزه تهیه و احصاء می‌شود.خدماتی مانند پرداخت الکترونیک، استعلام احراز هویت که در دستگاه‌های مختلف به صورت مشترک ارائه می‌شود و نقاط اتصال به خدمات الکترونیک و نیز دستگاه‌هایی که خدمات را ارائه می‌دهند با یکدیگر از این طریق مرتبط خواهند شد.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرویس پرداخت باید به صورت استاندارد تعریف شود، گفت: خدماتی مانند ثبت‌نام، خرید اینترنتی، خدمات دستگاه‌های دولتی باید به صورت استاندارد تعریف شده و از طریق الکترونیک به مردم ارائه شود.

وی درمورد استفاده از تجربه دولت‌های قبل در فناوری اطلاعات گفت: آنچه در دولت قبل پیگیری می‌شد در قالب ستاد تبصره 13 بود که از پروژه‌های خاص در حوزه فناوری اطلاعات حمایت می‌کرد و در راستای اجرای آن کمک می‌شد، اما پروژه دولت الکترونیک به صورت عام‌تر خدمات قابل ارائه به دستگاه‌های دولتی به روش الکترونیک را شناسایی و به صورت مکانیزه ارائه می‌کند.

رضی افزود: کمیته دولت الکترونیک زیر نظر کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) در دولت تشکیل شده و اعضای آن تعدادی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور هستند.

وی با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس این کارگروه فاوا است ، گفت: در این معاونت ، معاونت مربوط به نوسازی و تحول اداری این مسئله را پیگیری می‌کند و اعتبارات از طریق کمیته و کارگروه به توسعه دولت الکترونیک اختصاص می‌یابد.

رضی اضافه کرد: در سند جامع دولت الکترونیک بخشی از آن به صورت برآورد هزینه، سرویس‌های مشترک الکترونیکی محاسبه و تأمین می‌شود و تعامل بانک‌های اطلاعاتی در این پروژه دنبال می‌شود.

وی در مورد اصلاح فرآیندهای انجام امور گفت: در بخش مکانیزه کردن خدمات آنچه از دستگاه‌های دولتی انتظار می‌رود مهندسی مجدد فرآیند انجام کارهاست و دستگاه‌ها موظف شده‌اند خدماتی را که ارائه می‌کنند اصلاح روش کرده و در بازه زمانی خاص این خدمات را در پرتال ایران مردم قرار دهند.

رضی افزود: بر اساس ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های دولتی موظف هستند خدمات قابل ارائه الکترونیکی و فرآیندهای اصلاح امور را شناسایی کرده و با اولویت سرعت، دقت و شفافیت و سهولت انجام کار در پرتال مردم ارائه کنند. بعد از اصلاح فرآیند این خدمات به صورت مکانیزه ارائه می‌شود و با شفافیت آن از هرگونه رانت‌جویی در استفاده از اطلاعاتی دولتی جلوگیری می‌شود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: گرچه کاهش هزینه مد نظر دولت الکترونیک نیست اما وقتی زمان انجام خدمات دولتی کاهش پیدا کند، خود به خود به کاهش هزینه دولت و شهروندان دریافت‌کننده این خدمات منجر می‌شود.

رضی در مورد واگذاری اختیارات به استانداری‌ها گفت: برخی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده به ویژه در مدیریت منابع انسانی به استانداران اختیارات خوبی داده شده است، زیرا استاندار به عنوان نماینده دولت با مردم در تماس مستقیم است و مشکلات را بهتر می‌شناسد.

وی افزود: وقتی یک خدمت در دولت الکترونیک مکانیزه ارائه می‌شود به صورت عمومی قابل ارائه است، نتایج آن قابل استفاده همه مردم در همه نقاط کشور خواهد بود و بسیاری از مراجعات به ادارات دولتی و هزینه ارتباطات حذف می‌شود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک در مورد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی گفت: در حوزه دولت الکترونیک آنچه سرویس‌های مشترک نامیده می‌شود حذف موارد موازی‌کاری در دستگاه‌ها و اصلاح فرآیند و آسان شدن مراحل انجام یک کار است که لازم نیست مردم برای انجام یک کار چندین بار به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند به عنوان مثال اگر یک دستگاه برای احراز هویت کپی شناسنامه یا کارت ملی طلب کند این خدمت به صورت مشترک در همه دستگاه‌ ها یک بار برای همیشه ارائه می‌شود و در دفعات بعد تکرار آن لازم نخواهد بود.

رضی تأکید کرد: در سند جامع دولت الکترونیک سعی بر این است سرویس‌های مشترک دولتی شناسایی و دستگاه ‌ها با تعامل با یکدیگر و نیز همکاری بانک‌های اطلاعاتی این خدمات مشترک را به مردم ارائه کنند.