واکنش سودان به حکم مجدد دادگاه لاهه

این دادگاه در بیانیه‌ای ادعا کرد: دلایل معقولی مبنی بر این که عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سودان مسوول 3 فقره اتهام نسل‌کشی در گروه‌های المسالیت، الزغاوه و الاثنیه للفور است وجود دارد. در این بیانیه ادعا شد: جنایت‌‌های مذکور شامل کشتار و وارد کردن آسیب‌های جسمی و روحی شدید به این گروه‌ها و ایجاد کردن شرایط معیشتی بسیار دشوار برای این گروه‌ها با هدف نابودی عملی آنها بوده است.

دومین حکم دادگاه لاهه در حالی صادر می‌شود که این دادگاه از موضعگیری جدی و قاطع در قبال بسیاری از جنایتکاران در جهان از جمله سران رژیم‌صهیونیستی که انواع جنایات ضد بشری را علیه مردم فلسطین اعمال می‌کنند خودداری می‌کند و این نشان می‌دهد که دادگاه لاهه نهادی کاملا سیاسی و دراختیار سران قدرتمند استکبار جهانی است. دادگاه لاهه یک بار دیگر نیز 2 سال پیش عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده بود. قضات دادگاه لاهه می‌گویند این حکم بازداشت جدید هرگز حکم بازداشت قبلی را لغو نمی‌کند و این حکم همچنان به قوت خود باقی و قابل اجرا خواهد بود.

در پی صدور این حکم ایالات متحده آمریکا اعلام کرد عمرالبشیر ـ رئیس‌جمهور سودان ـ باید طبق حکم دیوان کیفری بین‌المللی لاهه، خود را به این دادگاه معرفی کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این موضوع به خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور سودان باید دراین باره پاسخگو باشد.

وی افزود: اسکات گراتیون، فرستاده ویژه آمریکا در سودان هفته آینده از این کشور دیدار خواهد کرد و بار دیگر از رئیس‌جمهور سودان خواهد خواست که با دادگاه همکاری کامل داشته باشد.

در واکنش به این حکم، عمرحسن البشیر رئیس‌جمهور سودان طی سخنانی دادگاه جنایی بین‌المللی را نامشروع خواند و با سیاسی خواندن تصمیمات آن، اتهامات وارد به خود را به‌شدت رد کرد. همچنین کنگره ملی سودان (حزب حاکم) ‌اتهامات دادگاه جنایی بین‌المللی علیه عمر البشیر را رد کرد. به گزارش بی‌بی‌سی عربی، ربیع عبدالعاطی، از اعضای حزب کنگره ملی سودان دراین باره گفت: تصمیمات دادگاه جنایی بین‌المللی هیچ ارتباطی به دولت سودان ندارد و گمان نمی‌کنم که تصمیم اخیر دادگاه جنایی در اضافه کردن اتهام جدید به لیست اتهامات رئیس‌جمهوری سودان تاثیری در عملکرد دولت ما داشته باشد. در یک اظهار نظر دیگر مربوط به این حکم جدید بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به آن ابراز نگرانی کرد و از دولت خارطوم خواست به منظور رویارویی با مشکلات و برقراری عدالت و آشتی ملی با دادگاه لاهه همکاری کامل را داشته‌باشد.