برخی احکام‌لایحه برنامه‌پنجم کلی است

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: برخی از احکام برنامه پنجم در قوانین موجود وجود دارند و تکرار آنها امری بیهوده است که تنها بر پیچیدگی‌ کار اضافه می‌‌کند ، همچنین قانون ثابت را متزلزل می‌کند به این معنی که به قانون اعتباری 5 ساله می‌بخشد.برخی کمیسیون ها این احکام را حذف و برخی آن را اصلاح کردند.

وی افزود: ممکن است برخی قوانین ثابت به دلیل اهمیت آن برای اجرایی شدن در طول 5 سال یک بند تکمیلی به آن اضافه شود که این موضوع مشکلی را به وجود نمی‌آورد اما تکرار قوانین بیهوده در برنامه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: برخی احکام در برنامه پنجم به قدری کلی بیان شده‌اند که عبارت ‌پردازی و تنها به بیان هدف شبیه است که سیاست اجرایی و همچنین کارآیی به همراه ندارد و چنانچه کمیسیون ها لازم بدانند با پذیرش اصل موضوع آن را اصلاح و به کمیسیون تلفیق تقدیم می‌کنند.

توکلی افزود: بر اساس توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس ، نباید احکام موجود در قوانین فعلی که در حال اجرا است، تکرار شود که برخی کمیسیون‌ها این موضوع را پذیرفته و برخی‌ نیز تا حدودی با قید و شرط خاص آن را پذیرفتند که در واقع بر اساس نظرات کارشناسی و تصمیم نمایندگان و همچنین بر اساس اختیار کمیسیونها اصلاح و حذف مواد صورت می‌گیرد.

وی در خصوص تبیین اهداف شاخص‌های کلان در برنامه پنجم گفت: اقدامات کمّی که دولت در این برنامه انجام داده است ارتباط واضحی با احکامی که در لایحه صادر شده موجود است، ندارد؛ برای اجرای حکمی که صادر می‌شود هزینه‌هایی وجود دارد که باید تک به تک برآورد شود و جمع کل هزینه را اینچنین به دست آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در مدل کلان اقتصاد‌سنجی که دولت به کار گرفته است برآورد رسیدن به اهداف کمی برنامه، 1300 میلیارد دلار شده است که تا 5 سال آینده مورد نیاز است و با این حساب باید سالانه 260 میلیارد دلار صرف هزینه‌های سالانه شود و در این میان بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیم‌گیرندگان حکومت افزایش می یابد زیرا تأمین این منابع برای جمهوری اسلامی امکان‌ناپذیر است.

توکلی اضافه کرد: همانطور که در نامه اخیر به رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه دادم این به معنای عملی نشدن برنامه خواهد بود و در نتیجه بی‌اعتمادی عمومی برای تصمیم‌گیرندگان حکومت به وجود می‌آورد و دولت نیز از سوی مجلس به ناتوانی و همچنین مجلس به غیر واقع‌بین بودن از سوی دولت متهم می شود که نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: علت مخالفت بنده با لایحه در بحث کلیات این بود که بین احکام و ارقام ارتباط وجود نداشته و این در حالی است که بین ارقام و واقعیت هم ارتباط قابل قبولی نیز وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: برخی احکام هزینه مالی به همراه دارد و دولت باید ابتدا بررسی کند که چه مقدار می‌تواند از بخش خصوصی و بخش دولتی از طریق بانک ها ، بازار سرمایه و یا از طریق اموال و ثروت عمومی ، سرمایه تجهیز کند که این امر باید با احتیاط خاصی برآورد شود.

توکلی اظهار داشت: رشد اقتصادی را از دو طریق می‌توان دنبال کرد، نخست اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود و دیگر اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده را به نحو احسن بهره‌برداری کرد که مورد دوم موجب تقویت رشد درون‌زا و خود افزایشی می‌شود و از اهمیت خاصی برخوردار است در کشورهای موفق بین 30 تا 50 درصد رشد آنها بر اثر بهبود روش‌ها صورت می‌گیرد نه افزایش سرمایه‌گذاری.

وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت زیاد سرمایه قابل تجهیز، اینگونه بلند‌پروازی‌ها به طور حتم بی‌نتیجه خواهد ماند و باید بر اساس واقعیت تجهیز سرمایه را محتاطانه برآورد کنیم و احکامی که بهره‌وری روش‌ها را بهبود می‌بخشد باید بعد اصلی همت دولت و مجلس باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: متأسفانه برنامه چهارم هم به شکل متداول تدوین شده بود و دستگاه ‌های اجرایی در حوزه‌های کاری خود در صدد به دست آوردن سهم بیشتری از این منابع فرضی موهوم بودند و این در حالی است که به تنها موضوعی که توجه نمی‌شود همان محدودیت منابع است.