تنظیم بازار مالی در اروپا

ژان کلود یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ و مسئول کشورهای منطقه‌ یورو اعلام کرد، که اعتبار 750 میلیارد یورویی برای تثبیت بازار مالی فراهم شده است. یونکر پس از نشست وزیران دارایی اروپا در روز دوشنبه 7 ژوئن در لوکزامبورگ گفت، این چتر نجات برای کمک به کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده و همچون یک شرکت سهامی بر مبنای قوانین لوکزامبورگ سامان یافته است.

این شرکت سهامی مجاز است از کشورهای منطقه یورو، به عنوان ضامن این چتر نجات، تقاضای کمک به میزان 440 میلیارد یورو برای ثبات بازارهای مالی کند.

کشورهای منطقه یورو می‌کوشند با این اقدام به کشورهایی نظیر یونان، پرتغال و اسپانیا یاری رسانند. این طرح بی‌سابقه در تاریخ کشورهای اروپایی پس از گسترش بحران مالی در یونان مطرح شد. این اعتبار750 میلیارد یورویی از سه بخش تشکیل شده است.440 میلیارد آن سهم کشورهای منطقه یورو، 250 میلیارد سهم صندوق بین‌المللی پول و سرانجام 60 میلیارد یورو سهم اتحادیه اروپا است.

ارزیابی مثبت آمریکا از تلاش اروپاییان

از سوی دیگر بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا تایید کرد، که کشورهای اروپایی برای نجات یورو بسیار مصمم هستند. به گفته برنانکه اعتبار 750 میلیارد یورویی می‌تواند برای سال‌ها کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال را از نوسانات بازارهای مالی در امان نگاه دارد.

برنانکه افزود، با این وجود هنوز سرمایه‌گذاران بین‌المللی از رفع بدهی‌های کشورهایی اروپایی مطمئن نیستند. به گفته‌ رئیس بانک مرکزی آمریکا برای ثبات مالی در اروپا نیاز به پول بیشتری است. برنانکه همچنین با خوش‌بینی و اطمینان از رونق کنونی اقتصادی در آمریکا یاد کرد.

مبانی اصلاحات مالی

وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود نخست بر سر اصلاح مالی و رعایت قواعد ثبات پولی به توافق رسیدند. از این پس نظارت ملی بر برنامه‌های دولتی و بودجه هر کشور باید هر چه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد.

کشورهایی که از قواعد ثبات مالی و رشد اقتصادی عدول می‌کنند، باید زودتر از گذشته شناسایی شده و با مجازات‌های شدیدتری مواجه شوند. نهادهای نظارتی از این پس استقلال سیاسی خواهند داشت. بدین وسیله می‌توان از پنهان کردن بدهی‌های دولتی جلوگیری کرد.

در نشست وزیران دارایی همچنین توافقی پیرامون الحاق استونی به منطقه یورو صورت گرفت. کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده است که استونی به عنوان هفدهمین کشور، به عضویت منطقه یورو در آید. استونی با 1.35 میلیون جمعیت، تورم و بدهی متعارفی داشته که به گفته کارشناسان دارای تمامی شرایط لازم برای پیوستن به منطقه‌یورو است.

تقدیر از سیاست‌های صرفه‌جویانه آلمان

در حالی‌که تدابیر جدید دولت آلمان برای صرفه‌جویی بیشتر در درون کشور با مخالفت احزاب اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است، وزیران دارایی اروپا اقدامات دولت آلمان را ستودند. یونکر گفت: «بسیار خشنودم که آلمان با این سیاست در جهت ثبات بازار مالی حرکت کرده است.» وی افزود: «اما آلمان مشکل اصلی در اروپا نیست.»

دولت آلمان با کاهش هزینه‌های دولتی خواهان صرفه‌جویی به میزان 80 میلیارد یورو تا سال 2014 است.

دویچه وله