مصوبه دولت برای پیشگیری و کنترل مفاسد اقتصادی
هیات دولت در راستای اجرای قانون اساسی و شفافیت در عملکرد اقتصادی مسوولان و مقامات دولتی و پیشگیری و کنترل زمینههای بروز سوءاستفاده از جایگاه دولتی، آییننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی و همسر و فرزندان آنها را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس این مصوبه که همزمان با سالگرد صدور فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسید، مدیران مشمول این آییننامه مکلف شدند به طور سالانه، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمانبندی و اجرای تدریجی آییننامه مصوب، ارائه کنند.
براساس این آییننامه که از سوی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است، اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها ـ مصوب1337 ـ به وزرای عضو هیات موضوع ماده (2) این آییننامه تفویض میشود.
براین اساس، هیاتی مرکب از معاون اول رئیسجمهور (رئیس هیات)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیات وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آییننامه را عهدهدار خواهند بود.براساس این آییننامه، دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیسجمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقهبندی اطلاعات مشمولین این آییننامه و انجام رسیدگیهای کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را برعهده دارد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
