فراهم شدن شرایط کاهش نرخ سود

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز شنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود با سمت سخنگویی اقتصادی دولت به تشریح تصمیمات کمیسیون اقتصادی دولت پرداخت و در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره بودجه سال 89 گفت: دولت با اتکا به توان کارشناسی دستگاههای اجرایی همواره بودجه های منسجم و واقع گرایانه ای را تدوین کرده است.

هر مجموعه سیاستی می تواند مورد نقد واقع شود و بودجه 89 نیز که هم اکنون در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، از این قاعده مستثنی نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: هر چه به مراحل تصویب لایحه بودجه 89 نزدیک می شویم توافق و تفاهم بر سر لایحه افزایش می یابد به نحوی که پیشنهادات دولت مبنی بر پیش بینی قیمت نفت و نرخ ارز در کمیسیون تلفیق مورد توافق قرار گرفته است.

انتشار اسامی بدهکاران بانکی منوط به اعلام قضات

وی در خصوص انتشار اسامی بدهکاران نظام بانکی گفت: مطالبات معوق بانکی به دلایل مختلفی صورت گرفته که بخشی از آن ناشی از «ویژه خواری» است و آنچه بر عهده دولت است پیگیریهای لازم برای وصول مبالغ آن است و انتشار اسامی بدهکاران بانکی منوط به اعلام قضات بررسی کننده پرونده های مذکور است.

پولدارها کنار بروند

حسینی با تاکید بر اینکه تمامی خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی از مزایای قانون هدفمندی یارانه ها بهره مند خواهند شد، گفت: سیاست دولت منطبق با الزام قانون است اما در مورد شیوه  انجام کار باید گفت روش از ابتد ا مبتنی بر خوداظهاری بود.

وی ادامه داد: افراد داوطلب فرمهای مربوط به طرح هدفمندی یارانه ها را پر کرده و درخواست دولت را اجابت کردند اما هم اکنون اعلام می کنیم که افرادی از تمکن مالی برخوردارند بنا بر تمایل خود می توانند نسبت به دریافت یارانه انصراف دهند و اقدام خوداظهاری خود را با خود انصرافی تکمیل کنند.

به گفته حسینی، دولت متناسب با سطح درآمدی به متقاضیان یارانه نقدی پرداخت می کند اما طبقات با سطح درآمدی پایین تر از میزان یارانه نقدی بیشتری بهره مند خواهند شد.

اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه مبنای کاشناسی دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص پیشنهاد منابع 40 هزار میلیارد تومانی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر اساس لایحه گفت: این پیشنهاد دارای مبانی کارشناسی است و ترجیح می دهیم از فضای کارشناسی مجلس برای تصویب آن استفاده کنیم.

وی بهبود الگوی مصرف، کاهش قاچاق فرآورده ها به خارج از کشور، بی نیازی از واردات فرآورده ها به داخل کشور را از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان و بیان کرد: این موارد باعث می شود که پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی مبنا قرار گیرد.

مهار قیمتها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مهار رشد قیمتها گفت: سیاستها متغیرهای اقتصادی را تعیین می کند اما به مردم قول می دهیم که بهترین سیاستها را برای مهار رشد قیمتها به کار بگیریم.

ذخیره سازی کالاهای خاص انجام شد

حسینی در پاسخ به اینکه برخی افراد با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از فرصت سوء استفاده کرده و قیمتها را افزایش داده اند، گفت: دولت در این راستا برنامه تنظیم بازار را در دستور کار دارد، همچنین ذخیره سازی در کالاهای خاص توسط بخش غیر دولتی انجام شده است.

وی درباره سیاست تنظیم بازار میوه و شب عید گفت: قرار بود بر اساس مصوبه ای سود بازرگانی اقلام میوه صفر شود، همچنین در جهت کنترل قیمتها در آستانه نوروز و شب عید کاهش تعرفه به خودی خود اعمال می شود.

حسینی با بیان اینکه از 15 بهمن ماه هر سال تا 15 اردیبهشت کاهش قیمتها بر اساس تعرفه ها اتفاق می افتد، گفت: قرار بود امسال نیز نرخ تعرفه صفر شود این در حالی است که سالهای گذشته نرخ تعرفه از 45 درصد به 30 درصد کاهش می یافت اما امسال نیز شرط اجرای این تفاهم عدم افزایش قیمتها در بازار بود.

بر همین اساس ، مصوبه قبلی به قوت خود باقی است و تمهیدات سالهای گذشته اجرا می شود و افزایش کاذب قیمت میوه مربوط به کشاورزان نیست.

نرخ سود بانکی سال آینده

وی درباره تعیین نرخ سود بانکی سال آینده اظهار داشت: نرخ سود در شورای پول و اعتبار در چارچوب عملیات قانون بانکی بدون ربا تعیین می شود که پس از تایید این شورا باید به تایید رئیس جمهور نیز برسد، همچنین بسته سیاستهای پولی و مالی سال 89 در دستور کار این شوراست که نرخ سود نیز در آن منعکس خواهد شد و به محض تصویب بسته، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت اعلام می شود.

حسینی افزود: دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب برای اثربخشی نرخ سود است، این در حالی است که مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در یکسال گذشته موفقیت آمیز بوده و فضای عملیاتی برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد 25.5 درصدی سپرده های بانکی در پایان آبان ماه امسال نسبت به 12 منتهی به آبان سال گذشته و همچنین رشد بیش از 16 درصدی تسهیلات اعطایی در همین مدت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه استحکام و اصلاح ساختار بانکی و تسهیلات دهی آنها به شدت اجرایی شده نسبت تسهیلات دهی بانکها به سپرده گذاری بهبود یافته به نحوی که بانکها حدود 90 درصد سپرده های خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کردند ، این در حالی است که بانکها باید حدود 20 درصد سپرده های خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون در تلاش هستیم نسبت تسهیلات دهی به سپرده های بانکی اصلاح شود و روند اعطای تسهیلات تداوم یابد، همچنین با افزایش رشد سپرده ها توان تسهیلات دهی بانکها افزایش یافته است.

اصلاح واحد پولی

وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی دارای 7 محور است ولی موضوع هدفمندی یارانه ها به دلیل کلیدی بودن آن نسبت به سایر بخشها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: لایحه اصلاح امور گمرکی از جمله این 7 محور بوده که چندین ماه پیش برای تصویب به مجلس ارائه شده است، ضمن اینکه یکی دیگر از طرحهای مذکور ارزش گذاری پول ملی بود که همچنان به قوت خود باقی است. اصلاح واحد پول به طور قطع انجام خواهد شد اما زمان اجرای آن به پس از اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها موکول خواهد شد.

حسینی در مورد اظهار نظر صندوق بین المللی پول در خصوص وضعیت اقتصاد ایران گفت: صندوق بین المللی پول نگاه واقع‌گرایانه‌ای به اقتصاد ایران داشته و ارزیابی های سازمان های بین المللی برای مقایسه عملکرد و وضعیت اقتصادی دولتها موثر است به نحوی که وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها نشان دهنده اقتصاد مستحکم و پایدار ایران است.

رشد اقتصادی و تورم

به گفته وی، به استناد آمار رسمی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال 87 رشد بخش صنعت 7.4 درصد و رشد بخش خدمات 5.9 درصد بوده در حالی که دو بخش دیگر کشاورزی و نفت با کاهش رشد مواجه بوده اند.

رشد بخش کشاورزی منفی 10 درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد بخش کشاورزی را منفی 10 درصد و بخش نفت را 3.3 درصد اعلام کرد و در بیان دلایل کاهش رشد این دو بخش گفت: خشکسالی و کاهش نزولات جوی در بخش کشاورزی و کاهش قیمت نفت در بخش نفتی از دلایل کاهش رشد این دو بخش بوده است.

حسینی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دولت هیچ سالی نرخ تورم پیش بینی و هدفگذاری نکرده و نمی کند، گفت: امسال همین گونه خواهد بود ولی جهت گیری ها به سمت کاهش نرخ تورم بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نرخ تورم اوج یافته بود اما این نرخ در پایان بهمن ماه امسال به حدود 11 درصد رسیده که کاهش چشمگیری نسبت به نرخ تورم مدت مشابه سال گذشته داشته، این در حالی است که دولت سیاستهای انضباطی را نیز پیگیری می کند.

اصلاح ساختار ایران خودرو

سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر کمک دولت به ایران خودرو به منظور جلوگیری از ورشکستگی این دستگاه تولیدی گفت: دولت در مدیریت اقتصادی کشور واقع گرایانه عمل می کند و نمی تواند نسبت به سرنوشت صنعت بزرگی مثل ایران خودرو بی اعتنا باشد. ایران خودرو برای جلوگیری از وضعیت خود درخواست وام کرده بود که وام مورد نظر تصویب و در چند نوبت و به صورت تدریجی پرداخت می شود، این در حالی است که اصلاح ساختار در این دستگاه نیز اجرایی خواهد شد.