سازمان هدفمندی یارانه ها تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، نمایندگان در جلسه امروز سه شنبه مجلس و در بررسی آخرین ایراد  و ابهام شورای نگهبان با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با 134 رای موافق ، 80 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه مجلس موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد و تصمیم نمایندگان، به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون،شرکتی دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع،امکانات نیروی انسانی و اعتبارات موجود جهت اجرای این قانون و همچنین لحاظ کردن قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تاسیس کند.

بر این مبنا دولت مجاز شد وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده 11 به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکلیف مقرر در ماده 7 و 8 این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

براساس این تصمیم ، سازمان بصورت متمرکز اداره می‌شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی،برنامه ریزی و نظارت می‌باشد.

وزرای رفاه و تامین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی راه و ترابری،جهاد کشاورزی،صنایع و معادن،نفت،نیرو  و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان،وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد 12 و 15 مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد 2 و 14 تغییر در سطح اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد کند.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت استثنا هستند مصوب 6 بهمن 1364 می باشد.

همچنین این سازمان مکلف شد گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به ترتیب تفکیک مواد 7 و 8 در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط در مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شد در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در قانون به مجلس ارائه نماید.

پیش از تصویب این پیشنهاد ، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده دولت ابتدا با طرح فوق موافقت کرد اما هنگام طرح و اعلام رای گیری پشت تریبون قرار گرفت و درخواست صحبت برای مخالفت برای این پیشنهاد را مطرح کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس با صحبت این نماینده دولت مخالفت و اجازه صحبت به وی را نداد.

پس از تصویب این لایحه علی لاریجانی به دولت توصیه کرد با دقت در اجرای این لایحه و قانون تلاش کند.

وی گفت: اگر در اجرا بی دقتی شود، خدای نکرده باعث می شود رکود در بخش کشاورزی و صنعتی و فقر و قاچاق توسعه یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:‌تلاش کمیسیون ویژه مجلس این بود که آنچه تصویب می شود در چارچوب قانون اساسی و تسهیل کننده امور باشد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان نهایت دقت و تلاش و علاقه را برای اجرای لایحه درنظر گرفتند،گفت: اجرای این لایحه دقت بالایی می خواهد و چنانچه درست اجرا شود باعث رونق اقتصادی کشور و افزایش بهره وری کار در کشور می شود البته این قانون ظرایفی دارد که باید با دقت تمام انجام شود.

لاریجانی افزود:‌اگر در اجرا بی دقتی شود خدای ناکرده باعث رکود در بخش کشاورزی و صنعتی و فقر و قاچاق و تورم می شود لذا ما توصیه می کنیم دولت محترم با دقت در اجرای این لایحه و قانون تلاش کند.

امیری – خبرنگار جام جم آنلاین