ماجرای ‌18.5میلیارد دلار در‌ کمیته ویژه

به گزارش خبرنگار ما، این در حالی است که اصولا رسانه‌های ایرانی راوی اصل قضیه و آغازکننده آن نبوده‌اند، بلکه ماجرا از یک گزارش تصویری که توسط تلویزیون 2 TRT ترکیه پخش شد، آغاز شد.

در این گزارش با نمایش یک کانتینر و تعدادی چمدان حاوی شمش طلا و دلار ادعا شده بود که این پول‌ها از ایران به ترکیه منتقل شده است.

بر اساس ادعای این فیلم خبری 20 تن شمش طلا به همراه 7.5 میلیارد دلار پول نقد در یک تریلی جاسازی شده بود که از ایران عبور کرده و در گمرک ترکیه مورد شناسایی قرار می‌گیرد. رانندگان هنگام شناسایی تریلی فرار می‌کنند و سرانجام دولت ترکیه محموله را در خزانه این کشور ضبط می‌کند.

به ادعای رسانه‌های ترکیه، دولت این کشور ماجرای محموله را به دولت ایران اطلاع می‌دهد؛ اما بناگاه سروکله وکیل شخصی به نام «اسماعیل صفاریان‌نسب» پیدا می‌شود که با در دست داشتن مدارکی، مدعی مالکیت محموله می‌شود و حتی از دولت ترکیه درخواست می‌کند در صورت رفع توقیف این محموله، آن را در خاک ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به دنبال انتشار فیلم و متن این گزارش در برخی رسانه‌های ایرانی، دولت و سایر نهادهای مرتبط با ماجرا شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت امورخارجه و گمرک ایران دراین‌باره سکوت اختیار کردند تا شاید مرور زمان حادثه را در کوران حوادث روز به فراموشی بسپارد.

جالب آنجاست که وکیل تاجر ایرانی نیز به طور جدی پیگیر ماجراست و این امر نیز بر شک‌های موجود در صحت ماجرا می‌افزاید.

اما آن نکته‌ای که بیش از اصل ماجرا مورد سوال رسانه‌های ایرانی قرار گرفته است، 2 نکته است: نکته اول شیوه تهیه این مقدار طلا و پول نقد توسط یک فرد عادی است. درباره 7.5 میلیارد دلار پول نقد نیز همین ابهامات وجود دارد.

به‌علاوه اگر کسی درصدد تهیه نقد 7.5 میلیارد دلار باشد قطعا شک مقامات مسوول را برمی‌انگیزد. لذا چگونگی تهیه این پول و طلا از سوی یک تاجر، نخستین نقطه مشکوک این ماجراست که نیاز به واکاوی دارد، اما در عین حال نکته چگونگی خروج این ثروت هنگفت از کشور است.

پرسش اینجاست که آیا این پول از گمرک ایران و به طور مشخص گمرک بازرگان عبور کرده است؟ اگر پاسخ منفی است، راه خروج دیگر آن کجا بوده و چگونه است که این پول از گمرک بازرگان خارج نشده، اما در آن‌سوی مرز بازرگان از آن فیلم خبری تهیه می‌شود؟ اگر این محموله وجود خارجی ندارد و از گمرک هم رد‌نشده است، پس این سند تصویری کجا، چگونه و با چه هدفی تولید و پخش شده است؟

اینها ابهاماتی است که درباره این ماجرا ذهن و افکار عمومی را به خود مشغول کرده و پاره‌ای تکذیب‌های پراکنده طرفین ماجرا نیز کمکی به رفع ابهام‌ها نمی‌کند.

با این‌حال ظاهرا گمرک ایران برای بررسی چگونگی ماجرا، کمیته‌ای را تشکیل داده است. به گفته کاظم دلخوش اباتری، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک ایران دیروز جلسه‌ای در محل این کمیسیون داشته است و در این جلسه از محموله 18.5 میلیارد دلاری نیز از وی سوال می‌شود که وی از چگونگی و صحت و سقم مساله ابراز بی‌اطلاعی کرده و قول بررسی آن را در کمیته‌ای به این منظور داده است که نتیجه آن اعلام می‌شود.

آقای محمدی در این جلسه خاطرنشان می‌سازد که از وزارت امور خارجه نیز در این باره سوال شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. در همین حال دیروز عصر ایرنا در خبری به نقل از سخنگوی گمرک، مطالب منتشر شده در رسانه‌ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را تکذیب کرد.

محمود بهبودآهنی افزود: بعد از بررسی‌های انجام شده توسط گمرگ ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد، ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال 18.5 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط نیز پس از بررسی‌های لازم بر نظر گمرک ایران صحه‌گذاشتند، لذا مطالب مندرج در برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها در این خصوص تکذیب می‌شود.

آهنی گفت: انجام چنین کاری حتی از مبادی غیررسمی نیز با عقل و منطق سازگار نیست زیرا نقل و انتقال حتی یک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد بنابراین از نظر گمرک ایران مطالب منتشر شده صحت ندارد.

خبرنگار ما می‌نویسد: با وجود این تکذیب، پرسش‌های جدی که درباره این محموله وجود دارد، هنوز به قوت خود باقی است و لذا سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول باید مدارک منتشر شده در رسانه‌ها را بررسی و پاسخی کامل و قانع‌کننده را به افکار عمومی ارائه کنند.