پرداخت علی‌الحساب افزایش حقوق‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این‌که موضوع کاهش حقوق کارمندان بیشتر مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح بوده است، گفت: این یک بحث داخل سازمانی بوده و این طور نیست که بر اساس قوانین و مقررات، حقوق کارمندان کاهش یافته باشد.

وی در گفتگو با ایسنا با اشاره به این‌که فرم‌هایی بین بازنشستگان نیروهای مسلح توزیع و اطلاعات آنها بر اساس قوانین جدید جمع‌آوری شده است، افزود: بر اساس اطلاعات پالایش شده، ظاهرا تفاوت‌هایی ایجاد شده و بر اساس آن اگر کسی حقوق بیشتری دریافت کرده باید با کاهش روبه‌رو شود و بر عکس این موضوع هم صادق است.

وی با تاکید بر این‌که در این میان محاسبات جدید باعث ایجاد تغییراتی در میزان حقوق دریافتی بازنشستگان شده است، اظهار کرد: پیش از آن حقوق به صورت علی‌الحساب پرداخت شده‌ است، در حالی که محاسبات و اطلاعات بر اساس پالایش‌های صورت گرفته دقیق‌تر شده و پرداختی‌های جدید با اطلاعات جدید انجام می‌شود.

ممبینی با تاکید بر این‌که قوانین و مقررات تغییری نکرده و کاهش حقوق به صورت عمومی صحت ندارد، اظهار کرد: آنچه بدیهی است این است که پرداخت حقوق باید بر اساس اطلاعاتی باشد که فرد دارای آن بوده و اگر اشتباهی صورت گرفته باید جبران شود.

او ادامه داد: اگر در جایی غیر از نیروهای مسلح هم این اتفاق افتاده، باید اطلاعات تصحیح و ارقام پرداختی نیز اصلاح شود.

با این حال برخی اطلاعات رسیده به <جام‌جم> حاکی از کاهش قابل ملاحظه دریافتی‌های برخی بازنشستگان لشکری است.

آن‌گونه که از فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان کشوری پیداست، افزایش حقوق امسال آنها در ماه‌های اردیبهشت‌ و خرداد به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت شده که این مساله مورد تایید معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته، اما ظاهرا اکنون پس از گذشت یک ماه و با پالایش دقیق اطلاعات مشخص شده که پرداختی علی‌الحساب به این گروه از بازنشستگان بسیار بیشتر از رقم واقعی بوده و نه‌تنها افزایش حقوق آنها کمتر از میزانی است که در اریبهشت و خرداد دریافت کرده‌‌اند، بلکه باید مازاد مبلغ دریافت شده در این دو ماه را نیز به دولت بازگردانند که قرار است از حقوق ماه‌های آینده آنان کسر شود.

حقوق و مزایا کاهش نمی‌یابد

با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: هیچ قانونی برای کاهش حقوق بازنشستگان در دست نیست و کسر کردن حقوق آنها به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد، از این‌رو هرگونه شائبه در این زمینه را رد می‌کنم.

سردار سرتیپ دوم حسین دقیقی با تاکید بر این که بازنشستگان دغدغه‌ای از لحاظ کاهش حقوق خود نداشته باشند، علت مطرح شدن این بحث از سوی رسانه‌ها را ناقص بودن مدارک 7000 نفر از بازنشستگان برای اجرای قانون خدمات در مورد آنها خواند که یگان‌های ویژه این افراد موظف شده‌اند، ظرف 3 ماه اطلاعات لازم را اصلاح و به سازمان اعلام کنند.

به گفته دقیقی، این در حالی است که بازنشستگان یادشده تاکنون افزایش حقوق خود مبنی بر اجرای قانون خدمات مدیریت را به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کردند تا براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر ماه، اطلاعات گروهی از آنها اصلاح و وارد سیستم این سازمان شود.

وی تاکید کرد: این دسته از بازنشستگان معوقات خود را ناشی از اجرای قانون خدمات پس از اصلاح اطلاعات و تکمیل مدارک دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان این که 7000 بازنشسته یاد شده تا قبل از اجرای قانون خدمات، جزو حداقل بگیران سازمان به شمار می‌رفتند، گفت: ‌بررسی و محاسبه افزایش حقوق این افراد براساس قانون خدمات زمانبر است، هر چند نواقص مدارک آنها و محاسبات لازم برای تغییر حقوق، از طریق فیش حقوقی‌شان و محل مراجعه آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

دقیقی در ادامه، میانگین حقوق امسال بازنشستگان را 600 هزار تومان اعلام کرد و خبر داد: حقوق بازنشستگان علاوه بر قانون خدمات طبق سنوات گذشته امسال 10 درصد افزایش یافت که معوقات ناشی از این افزایش در ماه جاری به حساب آنها واریز می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بار مالی ماهانه اجرای قانون خدمات برای سازمان 345 میلیارد تومان و سالانه 4600 میلیارد تومان است که دولت در پرداخت این رقم مشکلی ندارد.

دقیقی با بیان این که با اجرای قانون خدمات میانگین حقوق بازنشستگان در مجموع و برای تمامی آنها افزایش حدود 77 درصدی را در پی داشته است، تاکید کرد: کسری بودجه دولت در مباحثی از این قبیل، در اجرا نکردن قانون خدمات ارتباطی ندارد و از آن رو که در این زمینه مشکلی نیست از رسانه‌ها می‌خواهیم، دغدغه بیهوده برای بازنشستگان ایجاد نکنند.