بی‌وفا‌ترین وزارتخانه

کردان و دکترای افتخاری

در اوایل مرداد سال قبل و چند روز پیش از این‌که مهلت 3 ماهه رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر کشور به مجلس به پایان برسد، محمود احمدی‌نژاد در اقدامی غیرمنتظره علی کردان را به عنوان وزیر کشور برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. این در حالی بود که خیلی‌ها تصور می‌کردند سیدمهدی هاشمی که سرپرستی وزارت کشور را به عهده داشت گزینه مورد نظر رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت کشور باشد.

پس از گذشت مدت کوتاهی از فعالیت علی کردان در مقام وزارت کشور، برخی رسانه‌ها شبهه‌ای مبنی بر تقلبی بودن مدرک دکتری وی ایجاد کردند که در نهایت این شبهه به واقعیت پیوست و باعث کنار گذاشته شدن وزیر کشور شد. البته کنار گذاشته شدن کردان تفاوتی با کنار گذاشته شدن وزیر کشور قبلی داشت و آن این بود که برخلاف پورمحمدی که از سوی رئیس‌جمهور کنار گذاشته شد،‌ علی کردان با رای عدم اعتماد مجلس در آبان‌ماه سال 87 برکنار شد.

محصولی سومین وزیر کشور

پس از چند رفت و آمد پی در پی در وزارت کشور، این بار نوبت صادق محصولی، دوست و مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد بود تا در فاصله شش، هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوی دهم پا به ساختمان خیابان فاطمی بگذارد. روز سه شنبه، 28 آبان، جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور برگزار شد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و سخنرانی رئیس‌جمهور در حمایت از وزیر پیشنهادی، بیشتر نمایندگان حاضر به محصولی رای اعتماد دادند.

یکی از مسائلی که توسط مخالفان انتصاب محصولی به سمت وزارت کشور در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح شد، فعالیت‌های بازرگانی محصولی در گذشته بود. به عنوان مثال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که وزیر پیشنهادی فردی ثروتمند است که با معاملات نفت ارتباط دارد معتقد بود او برای تصدی وزارت کشور مناسب نیست.

اما در نهایت و پس از اظهارات مخالفین و موافقین انتصاب محصولی در سمت وزارت کشور، نتیجه رای‌گیری از موافقت مجلس با این انتصاب حکایت داشت هر چند این موافقت با حداقل رای ممکن صورت گرفت. در جلسه رای اعتماد مجلس به صادق محصولی از مجموع‌275 نماینده حاضر در جلسه، ‌138 نفر به انتصاب او رای موافق و ‌112 نفر رای مخالف و‌20 نفر دیگر رای ممتنع دادند.

محصولی و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم

با توجه به این‌که صادق محصولی در سال آخر دولت نهم پست وزارت کشور را به عهده گرفت، مشخص بود برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مهم‌ترین فعالیت او در دوره کوتاه‌مدت ریاست او بر وزارت کشور خواهد بود، اما این انتخابات با حوادثی همراه شد که نهاد تحت مسوولیت محصولی را در امتحانی ناخواسته قرار داد. در اغتشاشات پس از ‌22 خرداد، وزارت کشور نقش بالقوه بسزایی در کنترل اوضاع داشت که البته خیلی از کارشناسان این وزارتخانه را در انجام این ماموریت کاملا موفق نمی‌دانند.

وزارت کشور همان مشکلات گذشته را داشت

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است وزارت کشور در این دوره از همان مشکلاتی که در گذشته هم داشت، رنج می‌برد. وی در گفتگو با جام‌جم با اظهار تاسف از حاکم بودن نگاه بشدت جناحی بر عزل و نصب‌های این وزارتخانه گفت: همان‌طور که در دولت گذشته عمل می‌شد، در این دوره هم مسوولان وزارت کشور نگرش انتقامی در عزل و نصب‌ها داشتند و عملا ما مشاهده کردیم که ثبات مدیران بسیار کم بوده است. وی تعویض سریع استانداران و فرمانداران را از پیامدهای همین نگرش دانست و گفت: به نظر من همین مسائل به اصل کار وزارت کشور ضربه می‌زنند، بخصوص این‌که نگاه تخصص‌محور نیز وجود ندارد و هر دوره که دولت‌ها عوض می‌شوند، ما شاهدیم که بشدت یک نگاه جناحی حاکم می‌شود. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این‌که تخصص بشدت در وزارت کشور تحت‌الشعاع قرار گرفته است، افزود: اینها ضعف‌هایی هستند که باید مورد نظر قرار بگیرند؛ اما متاسفانه چه در دولت نهم و چه در دولت قبل از آن التفاتی به این‌گونه مسائل نشد.

نماینده مردم‌ اسلام‌آبادغرب در مجلس با بیان این‌که بسیاری از افراد که تجربه و تخصص‌کار وزارت کشوری نداشتند فرماندار و بخشدار شدند، گفت: همان‌طور که در وزارت کشور شاهد بودیم، زمانی‌که کسی تخصص لازم را نداشته باشد مرتبا با جابه‌جایی مواجهیم و طبیعتا افراد جایگزین هم به دلیل ضعف در تخصص نمی‌توانند حوزه مسوولیت خود را به صورت شایسته اداره کنند.

وی افزود: این ضعف‌ها متاسفانه وجود داشت و اولین نتیجه‌ای هم که به همراه داشت، کاهش اعتماد بود. فلاحت‌پیشه بااشاره به حوادث بعد از انتخابات افزود: اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری کسانی بر مسند بودند که تخصص داشتند، خیلی از ادعاهایی که مبنی بر تقلب در انتخابات مطرح شد اصلا قابل طرح نبود. وی ادامه داد: من همان زمان در جلسه رای اعتماد آقای محصولی هم عرض کردم که آقای احمدی‌نژاد، حتی اگر در فرآیندی سالم هم رای بیاورد، باز هم او را متهم خواهند کرد که او توسط وزارت کشور رئیس‌جمهور شده است. فلاحت‌پیشه با بیان این‌که این ضعف‌ها در حال بیشتر شدن هستند، گفت: در حال حاضر برخی از افرادی که در قالب ستادهای انتخاباتی فعال بودند بشدت شروع به تقسیم پست‌ها کرده‌اند و نوع نگرش مبتنی بر پاداش بر عزل و نصب‌ها حاکم شده است.

وی افزود: سوال من این است، نیروهایی که در سال‌های گذشته در وزارت کشور کار می‌کردند الان کجا هستند. نمی‌شود که همه نیروهای باتجربه را به طیف کارشناسان ملحق کنیم و از خارج از حوزه وزارت کشور افرادی را برای فرمانداری و بخشداری به خدمت بگیریم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مهم‌ترین بخش از عملکرد کوتاه‌مدت صادق محصولی عنوان کرد و افزود: در انتخابات ریاست‌جمهوری یک سری اقداماتی در چینش نیروهای دست‌اندرکار برگزاری انتخابات صورت گرفت که بعضا حساسیت برانگیز بود و این اقدامات باعث ایجاد شائبه شد و متاسفانه انتخاباتی که با حضور بیش از 40 میلیون نفر از مردم بسیار باشکوه برگزار شد، به دلیل یک سری کج سلیقگی‌های سیاسی، این‌گونه شکل گرفت.

وی با اعتقاد به این‌که ضعف‌های جدی در امر برگزاری انتخابات وجود داشت، گفت: وزارت کشور می‌توانست به گونه‌‌ای عمل کند که کمتر سوال پیش بیاید و به جای این که درصدد پاسخگویی به شائبه‌ها برآید می‌توانست با یک سری اقدامات، از به‌وجود آمدن آنها پیشگیری کند. فلاحت‌پیشه افزود: با پاسخ دادن، درصد کمی از شائبه برطرف می‌شود، اما با پیشگیری کردن می‌توان شائبه‌ها را برطرف کرد.

وی در ارزیابی عملکرد وزارت کشور در حوادث پس از انتخابات هم گفت: بعد از انتخابات، شرایطی که در جامعه شکل گرفت شرایط التهابی بود، اما وزارت کشور می‌توانست به گونه‌ای حوزه اغتشاشگران را از افرادی که فقط اعتراض سیاسی دارند، جدا کند که متاسفانه نوعی ناپختگی‌ها وجود داشت. وی البته تاکید کرد به دلیل این که کشور نیازمند امنیت است، طبیعی بود که یک سری برخوردها صورت گرفت. وی در پایان مجددا تاکید کرد: نباید نیروهای غیر کارشناس، در عرصه‌های کارشناسی و بخصوص حوزه حساس وزارت کشور به کارگرفته شوند.

بعضی برخوردهای اخیر اجتناب‌ناپذیر بود

جواد کریمی قدوسی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نگاهی متفاوت از حشمت‌الله فلاحت پیشه‌ دارد و بر خلاف مواضع منتقدانه او، معتقد است که وزارت کشور در 4 سال گذشته در بیشتر زمینه‌ها مثبت عمل کرده است.

کریمی در گفتگو با جام‌جم به طور کلی عملکرد دولت نهم را عملکردی مثبت می‌داند و معتقد است اقبال مجدد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ناشی از عملکرد مثبت این دولت بوده است.

وی افزود: به طور کلی وزارتخانه‌ها، دسته‌جمعی توانستند با محوریت رئیس‌جمهور حرکتی را برای امر کمک‌رسانی در کشور آغاز کنند و وزارت کشور هم که از وزارتخانه‌های کلیدی است، از جمله این وزارتخانه‌ها بود.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان این که سطح وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه‌ها برجسته‌‌تر است، گفت: اولین رسالت مهم این وزارتخانه، مسائل سیاسی کشور است و وزارت کشور باید بر مبنای اصولی که حاکم بر رفتارهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی باشد، به دور از مواضع گروهی، جناحی و حزبی تاکتیک‌های خود را تنظیم کند. وی برگزاری‌ انتخاباتی کاملا قانونی و سالم و به دور از حب و بغض‌های شخصی و فردی را از مهم‌ترین دستور کارهای وزارت کشور دانست. کریمی با بیان این که اعمال این سیاست توسط ساختار وزارت کشور و مدیران این وزارتخانه محقق می‌شود گفت: به طور کلی آنچه ما از عملکرد این وزارتخانه نسبت به دوره‌های گذشته شاهد بودیم، این بود که دولت نهم و این وزارتخانه توانستند فضای کار و انجام وظیفه را بر فضای سیاست‌زدگی غلبه دهند.

وی افزود: رفتاری که مسوولان وزارت کشور در عمل نشان دادند، بخصوص در برگزاری انتخابات‌های مختلف، سلامت کار و دور بودن مسوولان نظام اجرایی این وزارتخانه از حضور در مسائل جناحی و حزبی بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دیگر مسائل مهم موجود در دستور کار وزارت کشور را مسائل امنیتی عنوان کرد و گفت: مسائل امنیتی جزو مسائل درجه اول و اولویت‌های اول جمهوری اسلامی است و در این زمینه، به طور کلی فضای عمومی امنیت در کشور، فضای بسیار مطلوبی بوده است. وی به چند حادثه مهمی که در شرق کشور اتفاق افتاد و همچنین فضای بعد از انتخابات که عمدتا در تهران به وجود آمد اشاره کرد و افزود: به جز این موارد، ناامنی نگران‌کننده‌ای را در سطح کشور نداشتیم و البته مسائل شرق کشور به مسائل کشور همسایه و نقش ارتش‌های اشغالگر در منطقه برمی‌گردد که برای این مساله هم اقداماتی صورت گرفته و قدم‌هایی برداشته شده است.

کریمی افزود: در مسائل اخیر هم که موضوع در سطح ملی طرح شد، نیروهای انتظامی و امنیتی توانستند با اشراف خوب اطلاعاتی و تاکتیک‌ها، با حداقل هزینه‌ها این موارد را مدیریت و جمع‌آوری کنند.

نماینده مردم مشهد با انتقاد به عملکرد وزارت کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: ما در بحث مبارزه با گسترش و شیوه مواد مخدر، تحرک برجسته‌ای را از این وزارتخانه شاهد نبودیم. وی افزود: البته روند گذشته ادامه یافته است ولی حرکتی که بتواند تحولی در حفظ جوانان از پدیده شوم و خطرناک توسعه مواد مخدر ایجاد کند به وجود نیامد و این در حالی بود که ما انتظار داشتیم وزارت کشور به صورت انقلابی عمل کند و با نوآوری بتواند حرکتی دسته‌جمعی برای رفع این بحران و معضل اجتماعی به وجود بیاورد که امیدواریم در دور بعدی این اقدام صورت بگیرد.

کریمی در ادامه گفت: باوجود انسجام کلی که در میان مدیران و استانداران این مجموعه مشاهده شد، ولی باز هم ما نمره خوبی به این مساله نمی‌دهیم.

وی افزود: دولت باید کادرسازی را در دوره جدید در اولویت اول خود قرار دهد و با جذب نیروهای کارآمد و پر تلاش بتواند در وزارتخانه از نیروهای جدید بیشتری استفاده کند.

این نماینده مجلس با اعتقاد به این که لازم نیست همیشه سراغ نیروهای سنتی و قدیمی این وزارتخانه برویم،‌ افزود: می‌توان همچنان که دولت نهم عمل می‌کرد، در دولت دهم با عزمی محکم‌تر به سمت ایجاد مجموعه‌‌ای از نیروهای همفکر، توانمند و هماهنگ برای مدیریت‌ها حرکت کرد.

وی در ارزیابی عملکرد صادق محصولی در وزارت کشور هم گفت: عمر مدیریت و وزارت صادق محصولی عمر کوتاهی بود و نمی‌شود قضاوت کاملی در این باره ارائه کرد، اما در همین گام اول که ایشان با برگزاری انتخابات مواجه شد، اجرای انتخابات حقیقتا اجرایی سالم، هماهنگ و موفق بود.وی تعامل محصولی با جریان‌های سیاسی و احزاب را بسیار خوب دانست و گفت: گام‌های جدید و نویی در این انتخابات برداشته شد و ستاد برگزاری انتخابات بموقع فعالیت خود را آغاز کرد و ما شاهد اجرای انتخابات سالم و بی‌مساله و بدون مشکل امنیتی بودیم. این در حالی بود که انتخابات فوق‌العاده حساس و رقابت نفس‌گیری در این مقطع رخ داد.

وی با اشاره به مسائل پس از انتخابات گفت: در خصوص بحران‌هایی که پیش آمد، در جلسه شورای امنیت کشور، وزارت کشور مسوول بخش‌هایی از آن شناخته شد و چون این مسائل یک بحث فرا وزارتی بود، شورای امنیت ملی هدایت موضوع را در دست داشت.

وی در ادامه گفت: در هر بحرانی راهبرد نظام جمهوری اسلامی این است که از دماغ کسی خونی ریخته نشود و عزم و اراده‌ای جدی در کل نظام در این راستا وجود دارد، ولی حوادث گاهی اوقات طوری طراحی می‌شوند که به ناچار به درگیری ختم می‌شوند. کریمی ادامه داد: وقتی به یک مقر نظامی که مقادیر زیادی سلاح و اسلحه در داخل آن وجود دارد، حمله می‌شود، چاره‌ای جز مقاومت و ایستادگی و برخورد با حمله‌کنندگان وجود ندارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی در خاتمه گفت: با وجود چنین طراحی‌های خصمانه‌ای مسوولان جمهوری اسلامی ایران توانستند این حوادث را مدیریت کنند.

حسین نیک پور