حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
به بهانه روز صنعت
به تعداد دولتها برای صنعت قانون داریم
دهم تیرماه هر سال به نام روز صنعت نامگذاری شده است؛ هر چند صنعت و تولید، یکی از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت هر کشور به شمار رفته و همیشه باید مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران و کارشناسان باشد، اما تعیین یک روز خاص برای این منظور شاید بهانهای باشد که مشکلات و مسائل این بخش، ریزتر و دقیقتر دیده شود.
مشکلات پیش روی صنعت و تولید کشور در یک روز به وجود نیامده و در یک روز یا با یک قانون قابل حل نیست، اما معضلی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید میکنند وجود قوانین متعدد و گاهی اوقات متناقض در خصوص شیوه اداره صنایع و حتی حذف موانع پیش روی تولید است به طوری که خیلی اوقات همین قوانین خود به موانعی در مقابل تولید تبدیل شدهاند. وضعیت فضای کسب و کار و بهرهوری عوامل تولید نیز از دیگر مشکلات مزمنی است که برطرف کردن آن قطعا طولانی و زمانبر خواهد بود.
داستان صنعت در کشور، در تاریخ 100 ساله اخیر همواره یکی از پرچالشترین مسائل ایران بوده و همچنان نیز هست. از زمان پیدایش نخستین بارقههای برنامهریزی در رژیم ستمشاهی که ضرورت یا مصلحت صنعتی شدن ایران، مورد بحث و اختلاف نظر صاحبان کرسیهای قانونی و برنامهریزان بود تا آغاز دور جدید تدوین و اجرای برنامههای توسعهای پس از پایان جنگ تحمیلی و امروز که همگان بر ضرورت تقویت و گسترشهر چه بیشتر صنایع خصوصی تاکید و اتفاق نظر دارند، همواره تولید صنعتی و موانع پیش روی آن از اصلیترین دغدغههای مدیران و مسوولان کشور بوده است. به تبع این دلمشغولی برنامهها، قوانین، بستههای سیاستی فراوانی نیز تدوین، تصویب و بعضا اجرا نیز شده که موفقیتها و شکستهای متعددی نیز به ارمغان آورده است، ولی آنچه در آن تردیدی وجود ندارد این است که تولید در کشور همچنان با مشکلات فراوانی درگیر است. با مرور چنین داستان طولانی، این پرسش مطرح میشود که چرا پس از گذشت سالهای متمادی و حضور کارشناسان، تصمیمگیران و مدیران متعدد، مشکلات تولید و صنعت همچنان باقی است و قوانین و برنامههای گوناگونی که برای حل این چالشها تدوین و بعضا اجرایی شده، نتوانسته مسائل حوزه صنعت کشور را در حد قابل ملاحظهای برطرف کند؟ پرسشهای متعدد دیگری که در این مورد مطرح میشود، جویندگان را به این سمت سوق میدهد که ریشه بخش عمدهای از مشکلات و چالشهای صنعت کشور را در حوزههای دیگر بخصوص حوزههای سیاستگذاری باید جستجو کرد و به عبارت دیگر، صنعت در ایران عمدتا از ناحیه مسائلی که بیرون از حوزه خود میگذرد، ضربه میخورد؛ گرچه در این خصوص نمیتوان و نباید هم از مشکلات و نقایص درونی خود صنایع و بسترهای سختافزاری و اجرایی آن نیز غافل شد.
با توجه به این رویکرد به نظر میرسد میتوان چالشهای صنایع کشور را در 2 حوزه عوامل پیرامونی (بیرونی) و عوامل داخلی (درونی) بررسی کرد.
عوامل پیرامونی
مهمترین نکتهای که از سوی کارشناسان در مورد علت عدم برخورداری از کارایی لازم قوانین و برنامههای تدوین شده برای بهبود شرایط تولید در کشورمان به آن اشاره میشود، نبود ثبات در رویه و رویکرد سیاستهای تدوین شده و اجرای آنهاست. رضا خاکی، عضو کنفدراسیون صنعت در این باره میگوید: «تقریبا به تعداد دولتها و مجالس کشور، قوانین و سیاستهای مربوط به رفع موانع تولید به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر تقریبا هر دولت یا مجلسی در دوره فعالیت خود، قانون یا برنامهای برای کمک به تولید و صنعت کشور تدوین و تصویب کرده است.»
وی معتقد است: «نفس این تعدد و کثرت قوانین و برنامهها، فارغ از این که با چه رویکردی تدوین شده یا به چه میزان اجرایی شده است نشانگر 2 مساله است، نخست این که به علت نبود قوانین بالادستی یا عدم التزام و اهتمام جدی به پیروی از آنها، هر دولت و مجلسی رویکرد و جهتگیری متفاوتی را برای حل مشکلات صنعت در پیش گرفته که طبیعتا به سردرگمی، تناقض و بیاعتمادی فعالان حوزه صنعت منجر شده است. مساله دوم نیز پیامدهای ناگوار کثرت قوانین است که به افزایش بیش از حد بروکراسی و بسته شدن دست و پای فعالان صنعتی میانجامد.»
سخنان این کارشناس صنعت نشان میدهد دولتها و تصمیمسازان در طول سالهای گذشته همواره سعی داشتهاند با وضع قوانین و مقررات متفاوت و مختلف به صورت دستوری، مشکلات صنعت کشور را برطرف کنند، ولی کار به جایی رسیده است که در برهه کنونی، نفس تعدد و تکثر همین قوانین که بخشی از هر کدام آنها باقی مانده است، خود به معضلی بزرگ تبدیل شده و این باره تصمیمگیران را به سمت مقرراتزدایی سوق میدهد.
نکته دیگری که در بطن تمام این اقدامات نهفته است و در واقع شالوده فکری مدیران اجرایی و قانونگذار کشور به حساب میآید، ضرورت یا حداقل امکان دخالت دولت در حوزه تصدیگری است. به عبارت دیگر، طی چند دهه، این تفکر که وظیفه اصلی و نقش درست دولت برای کاهش مشکلات صنعت، کاستن از نقش تصدیگرایانه و اکتفا به حوزههای نظارت و هدایت است، مهجور و مغفول بوده است.
تقی بهرامی نوشهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این باره و با جمعبندی مشکلات فراروی تولید در کشور میگوید: «دخالتهای بیش از حد دولتها، نبود وحدت رویه در سیاستها، برخوردهای سلیقهای و پایبند نبودن به اصول رقابت در بازار عمدهترین چالشهای صنعت در کشور است که امیدوار بودیم با اجرای سیاستهای اصل 44 از شدت و میزان آنها کاسته شود، ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.»
از دیگر مسائلی که در بررسی وضعیت تولید در ایران مشخص میشود، فضایی است که صنعتگران در آن به فعالیت میپردازند و از آن به فضای کسب و کار تعبیر میشود. این فضا، مجموعه فعالیتهای صنعتگران از بدو انجام یک فعالیت صنعتی تا آخرین مرحله که فروش داخلی یا صادرات محصول است، شامل میشود. در این پروسه صنعتگران با مجموعهای از مسائل، نهادها، بازارها و پارامترها درگیر هستند که نواقص موجود در آنها، هر یک را به معضلی بر سر راه تولیدکنندگان تبدیل میکند.
افزایش این معضلات در چند سال اخیر باعث شده، براساس بررسیهای بانک جهانی رتبه کشورمان از لحاظ فضای کسب و کار با نزول همراه باشد، به گونهای که ایران در سال 2005 میلادی در بین 133 کشور جهان در رتبه 108، در سال 2006 میلادی در میان 155 کشور در رتبه 119، در سال 2007 میلادی در میان 175 کشور در رتبه 131، در سال 2008 میلادی بین 178 کشور در رتبه 135 و در سال جاری میلادی میان 181 کشور در رتبه 142 بهبود فضای کسب و کار قرار داشته باشد.
شاخصهای مورد ارزیابی بانک جهانی شامل محورهای دهگانهای میشود که بیانگر اصطکاک تولیدکنندگان با نهادها و حوزههای مختلف است که به غلط یا درست در مسیر صنعتگران قرار گرفتهاند.
عوامل درونی
همان طور که اشاره شد، گذشته از عواملی که بیرون از حوزه صنعت، بر فرآیند و بازدهی تولید تاثیر میگذارند، مشکلاتی نیز در درون این حوزه وجود دارد که بر چالشهای موجود دامن میزند و برآیند فعالیتهای تولیدی را در کشورمان از مرز مطلوب دور نگه میدارد.
یکی از بزرگترین عوامل چالش برانگیز در درون حوزه صنعت کشور ما، بهرهوری پایین و غیرقابل قبول پارامترهای دخیل در تولید یعنی نیروی کار و سرمایه است، واقعیت این است که با وجود این که در برنامه چهارم توسعه که اکنون در سال پایانی آن به سر میبریم، افزایش بهرهوری سهمی 5/2 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده است، عدم تحقق این هدف، نقش بسزایی در عقب ماندگیهای فعلی از اهداف تعیین شده دارد.
این در حالی است که بنا به گفته عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران، شاخص بهرهوری کل در ایران از رقم 100 در سال 1344 به 88 در سال 85 کاهش یافته که به معنای افتی 12 درصدی است.
دخالتهای بیش از حد دولتها، نبود وحدت رویه در سیاستها و پایبندنبودن به اصول رقابت در بازار، عمدهترین چالشهای صنعت در کشور ماست
محمد ابراهیمی خرمآبادی اضافه میکند: «متاسفانه علاوه بر شاخص بهرهوری کل، شاخص بهرهوری سرمایه نیز طی این سالها از عدد 100 در سال 44 به عدد 30 در سال 85 نزول کرده است.»
با این حال مجموعه اقدامات صورت گرفته طی سالهای 79 تا 83 در زمینه رشد بهرهوری موجب شد تا طی سالهای برنامه سوم توسعه، بهرهوری نیروی کار به 2 درصد برسد، اگرچه هدفگذاری برنامه در مورد این شاخص 3/1 درصد بود. در زمینه بهرهوری سرمایه نیز براساس آمار موجود، موفقیت چندانی در برنامه سوم حاصل نشده تنها 1/0 درصد از 3/0 درصد هدفگذاری شده در برنامه تحقق یافته است. بسیاری از کارشناسان، دلیل این عدم توفیق را علاقه سرمایهگذاران به استفاده از فناوریهای سرمایه در تولید میدانند که علت اصلی آن هم ارزان بودن سرمایه در طول سالهای برنامه سوم است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد نرخ بهرهوری نیروی کار طی سالهای 1376 تا 1380 حدود 8/1 درصد و نرخ رشد بهرهوری سرمایه 9/3-درصد است. براین اساس باید حرکت کلی اقتصاد کشور به سوی افزایش نرخ رشد بهرهوری ترسیم میشد و به همین منظور جهتگیریهای برنامه چهارم توسعه در این راستا هماهنگ شد و همان طور که گفته شد بنابر اهداف تعیین شده در این برنامه، متوسط رشد اقتصادی در سالهای 84 تا پایان امسال، 8 درصد در نظر گرفته شد که براساس پیشبینیها، 5/2 درصد از این رشد باید از طریق ارتقای بهرهوری محقق شود.
در چنین شرایطی براساس گزارش عملکرد دولت در نخستین سال اجرای برنامه چهارم یعنی سال 84، بهرهوری نیروی انسانی با 74/0 درصد رشد نسبت به سال 83 روبهرو بود. در همین حال روند رشد بهرهوری سرمایه نیز در سال 84 متناسب با کاهش رشد سرمایهگذاری نسبت به سال 83 کاهش داشت.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه نشان میدهد نسبت تولید به سرمایهگذاری یعنی همان بهرهوری سرمایهگذاری در سالهای 80 که با ثبت عدد 3، بالاترین رقم را در حدفاصل سالهای 80 تا 85 داشته به ترتیب در سالهای 81، 82، 83، 84 و 85، 9/2، 8/2، 8/2، 5/2 و 9/2 بوده است.
در همین دوره مورد بررسی، بهرهوری سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن از روند نسبتا باثباتی برخوردار بوده و به طور متوسط طی سالهای 80 تا 85 حدود 3/2 میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر به ازای هر یک میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن به طور متوسط 3/2 میلیارد ریال به ارزش افزوده ایجاد شده است که رقم قابل توجهی نیست و در سطح پایینی قرار دارد.
در این دوره، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به طور متوسط 9 درصد رشد داشته و سرمایهگذاری انجام شده به قیمت ثابت سال 76 به طور متوسط رشدی 1/8 درصدی را نشان میدهد. همچنین نرخ رشد سرمایهگذاری در بالاترین سطح به 1/14 درصد در سال و در پایینترین سطح به 23/3 درصد در سال 85 رسیده است.
به این ترتیب ملاحظه میشود که ارتباط معنیدار و منطقی میان متغیرهای رشد تولید، رشد سرمایهگذاری و سهم سرمایهگذاری در تولید بخش صنعت و معدن وجود ندارد، چنانچه با وجود نوسانهای شدید نرخ رشد سرمایهگذاری که رکورد 1/14 درصد در سال 81 و کمینه 3/3 درصد را در سال 85 تجربه کرده، روند رشد تولید و سهم سرمایهگذاری در تولید نسبتا باثبات بوده؛ به گونهای که نسبت سرمایهگذاری به تولید در بازه 80 تا 85 حدود 28 درصد ثبت شده است.
با بررسی و مرور بر این وضعیت، این پرسش مطرح میشود که علل و زمینههای عدم ارتقای شاخص بهرهوری در کل کشور خصوصا حوزه صنعت چیست؟
دکتر مهدی بهکیشی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در این رابطه میگوید: «کارایی سرمایه در بخش صنعت ما به علل گوناگونی از جمله طولانی بودن دوره اتمام طرحها و وجود طرحهای نیمهتمام، فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات، تخصیص غیربهینه سرمایه، وجود ظرفیتهای بدون استفاده در برخی فعالیتهای تولیدی، انحصارات و نبود رقابت سالم، ناهماهنگی بین نوع شغل و مهارت نیروی کار، وجود نیروی انسانی مازاد، کمبود انگیزه در نیروی کار، بسیار پایینتر از حد معمول و پذیرفته شده است...»
وی معتقد است: «انباشت سرمایه انسانی کارآمد و استفاده بهینه از آن، توجه به نوسازی تجهیزات، ارتقای مشارکت مردمی در امر سرمایهگذاری به عنوان راهکارهای کلی حل این مشکل باید مورد توجه قرار بگیرد.»
قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری
همانگونه که اشاره شد، تلاشها و پیگیریهای متعددی از سوی دولتها و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای حل مشکلات حوزه تولید و صنعت کشور انجام گرفته که نتایج آن در قالب قوانین و مقررات متنوع هر از چندگاه جامه عمل پوشیده است، هر یک از این قوانین با وجود نقاط قوت و ضعف، توانستهاند بخشی از چالشهای صنعت ایران را شناسایی و بعضا مرتفع سازند، اگر چه در حال حاضر تعدد و تکثر این نسخههای شفابخش خود به معضلی برای تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است.
یکی از تازهترین تلاشها در این رابطه، برنامهای است که نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با تدوین و تصویب آن، نام «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری» را بر آن نهادند. فارغ از فراز و نشیبهای بسیاری که این برنامه در مسیر تدوین و تصویب از سر گذراند، با وجود 3 سال از زمان تصویب و حدود یک سال از ابلاغ به دولت هنوز آییننامههای آن به صورت کامل تدوین نشده است.
این در حالی است که در میان صاحبنظران و تدوینکنندگان این قانون در مورد اثربخشی آن اختلافنظر وجود دارد. برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس معتقدند مهار حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد از ویژگیهای این قانون است، چرا که دولت در ماده سه آن موظف شده تا تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی را با متوسط سود پرداختی به انواع سپردهها نهایتا تا سقف 3 درصد محدود کند.
در مقابل منتقدان با اشاره به وضعیت نامطلوب نظام بانکی از لحاظ منابع مالی، معتقدند اجرای این سیاست، بانکها را در تجهیز منابع، بیش از پیش با مشکل مواجه میکند و این مساله در ادامه دامان خود صنایع را میگیرد.
یکی دیگر از محورهای این قانون، نحوه محاسبههای بهای انرژی برای صنایع است که سعی کرده تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد، این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به بحث هدفمندی یارانهها، چنین رویکردی نیازمند بازنگری است.
وقوع بحران جهانی و افت شدید تقاضا در بازارهای دنیا، یکی دیگر از مواردی است که محور تشویقهای مالی صادرکنندگان را که در این قانون در نظر گرفته شده، نیازمند بازنگری کرده است.
اما گذشته از این نمونههای موردی، غفلت این قانون از مهمترین عوامل ایجاد چالش برای صنعت در کشور ما که نامساعد بودن فضای کسب و کار و بهرهوری پایین است، باعث شده چشمانداز چندان امیدوارکنندهای برای اثربخشی قانون رفع برخی مواد تولیدو سرمایهگذاری قابل تصور نباشد.
محمد علوی
گفت و گو
