کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در سال 87

به گزارش مهر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز سه شنبه در همایش بین المللی تامین مالی مسکن در تهران با بیان اینکه 120 صنعت کشور وابسته به صنعت مسکن هستند ، افزود: بخش مسکن کشور اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و درآمد زایی دارد.

وی مسکن را یک کالای سرمایه ای عنوان کرد و با اشاره به اینکه این بخش در مقایسه با سایر بخشها در بازدهی گردش وجوه اهمیت می یابد، گفت: اگر مراقبتهای لازم  از بخش مسکن کشور صورت نگیرد، می تواند منجر به مشکلاتی در اقتصاد کشور شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدم نظارتها و مراقبتهای لازم از  بخش مسکن معادلات اقتصادی را برهم می ریزد، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم تناسب سیاستگذاریها در این بخش بوده است.

حسینی با تاکید بر تامین مالی مسکن و جلوگیری از تبدیل آن به منشا بحران از جنبه رکود و تورم، گفت: قیمت مسکن در کشور طی سالهای 85و 86 با افزایش 110 درصدی مواجه بود، اما با مجموعه تدابیر دولت و فائق آمدن بر مشکلات این بخش توانست در سال 87 حدود 30 درصد با کاهش مواجه شود.

وی بر ثبات نسبی بخش مسکن در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه این بخش باید هدف رشد پایدار را تضمین کند، تصریح کرد: هم اکنون نرخ تورم کشور حدود 15 واحد درصد کاهش یافته و طی روزهای اخیر نیز بازار سرمایه به ثبات رسیده و هزار واحد رشد کرده است، علاوه بر آن گرفتگی مجازی تامین مالی بین المللی نیز در حال برطرف شدن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرفیت رشد اقتصادی بخش مسکن را بسیار بالا و رو به رشد ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه بافتهای مسکن کشور دچار فرسودگی هستند، گفت: گزارشات وزارت مسکن حاکی از این است نیاز سالانه مسکن از یک میلیون و 355 هزار واحد مسکونی در سال 87 به یک میلیون و 685 هزار واحد مسکونی در سال 91 خواهد رسید، بنابراین با تقاضای بالقوه ای در این بخش مواجه هستیم.

حسینی با اشاره به عملکرد مناسب بخش مسکن و رشد آن طی سالهای 75 تا 85 به میزان 4 درصد و همچنین رشد خانوارها به 3.6 درصد، گفت: این آمار حاکی از کاهش تراکم این بخش دارد، به علاوه در سال 86 بالاترین رشد اقتصادی متعلق به بخش مسکن در کشور بوده است.

به گفته وی نسبت واحدهای ملکی ( توزیع عادلانه مسکن) از 71.4 درصد در سال 75 به  67.4 درصد در سال 85 کاهش یافته و در بخش اجاره نیز این نسبت از 15.6 درصد سال 75 به 24 درصد در سال 85 افزایش یافته است، این آمار حاکی از این است که رشد بخش مسکن همراه با توزیع مناسب نبوده است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ایران در بخش تامین مالی از یک نقیصه ساختاری در رنج است، گفت: نسبت بازار پول و سرمایه نیز متعال نیست.

به گفته وی در سال 86 نسبت تسهیلات اعطایی به تولید ناخالص داخلی 69 درصد بوده، این در شرایطی است که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی 16 درصد است و در مجموع ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات حدود یک چهارم است، یعنی در نظام تامین مالی به بازار پولی و بخش بانکی متکی هستیم و این نقیصه در بازار مسکن نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد نسبت تسهیلات اعطایی مسکن به ارزش افزوده آن در سال 87 را 75 درصد ذکر کرد و با بیان اینکه مسکن 5 درصد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این در شرایطی است که یک پنجم یعنی 20 درصد مانده تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق گرفته است؛ یعنی وابستگی مسکن به بخش بانکی و پولی بیشتر است. از سوی دیگر، نسبت تسهیلات پرداختی به یک واحد مسکونی از 20 درصد قیمت واحد مسکونی فراتر نرفته است.

حسینی گفت: با وجود اینکه سهم نسبی مسکن در مقایسه با ارزش افزوده نسبت به سایر بخشها به مراتب بالاتر است، اما خود منابع بانکی سهم بالایی در قیمت تمام شده یک واحد مسکونی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 88 به حدود 28 هزار میلیارد تومان به منابع مالی در بخش مسکن نیازمندیم، اما باید دید چه میزان از این سهم توسط بازار سرمایه تامین می شود. سیاست گذاری بسته پولی سهم مانده تسهیلات مسکن از کل اقتصاد را 20 درصد در نظر گرفته که در سال گذشته این نسبت 21 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تغییر شیوه و روش تامین مالی مسکن در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه فشار بر روی منابع بانکی نمی تواند بیش از توان این بخش باشد، گفت: باید به سراغ توسعه متعادل منابع برویم.

حسینی بر توجه به بازار سرمایه برای تامین مالی بخش مسکن تاکید کرد و اظهار داشت: پس از تصویب قانون اوراق بهادار، امکان گسترش نهادهای مالی جدید از جمله صندوق زمین و ساختمان فراهم شد و دو موافقت نامه اصولی صادر و ابزارهای جدید مالی طراحی شدند، همچنین اوراق مشارکت در این بخش قابل استفاده است و ابزارهای مصکوک اجاره و استصناع نیز طراحی شده اند.