فقط دولت می تواند جلوی گرانی را بگیرد

افزایش قیمتها در چند هفته اخیر چنان بی سابقه بود که علی رغم ایجاد شوک روانی بر جامعه ، بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان را هم در تحلیل آن دچار سردرگمی کرد.
کد خبر: ۲۵۰۵۵
زنجیره گرانی ها که از افزایش 30درصدی قیمت بنزین شروع شد، با افزایش بی سابقه هزینه حمل ونقل و افزایش 150درصدی قیمت آرد بسرعت به سایر بخشها هم سرایت کرد و چنان شتابی گرفت که به نظر رسید عنان از اختیار دولتمردان هم خارج شده است . گرانی چنان عرصه را بر اقشار ضعیف و سایر قشرها تنگ کرده که علی رغم مخالفت نمایندگان مجلس و فشار بر دولت ، حتی مقام معظم رهبری نیز زبان به گلایه گشودند و دستور توقف گرانی را صادر کردند. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی ، افزایش هزینه خدمات و کالاهای دولتی را عامل اصلی افزایش قیمتها در سطح جامعه می دانند و دولت را مقصر چنین بحرانی می دانند. این در حالی است که بحث کسری بودجه دولت هم مزید بر علت شده است .

جبران گرانی برای مردم محال است

سیدمحمدمهدی شاهرخی ، نماینده مجلس معتقد است : دولت کسری بودجه را به جای افزایش قیمتها، از کاهش هزینه شرکتهای دولتی جبران کند. وی گفت : دولت اگر دنبال تامین کسری بودجه است ، به جای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی ، سعی کند هزینه های سرسام آور شرکتهای دولتی را کاهش دهد. وی افزود: بیش از 50تا 65درصد بودجه دولت مربوط به شرکتهایی است که اکثرا زیان ده هستند. اگر دولت قاطعانه مانع اسراف و بریزوبپاش های این شرکتها شود ، مشکل کسری بودجه پیش نمی آید. شاهرخی درباره روند افزایش قیمتها گفت : آهنگ رشد بی رویه از اواخر سال 81 شروع شد و متاسفانه در خیلی موارد این افزایش ، فراتر از مقدار پیش بینی شده در قانون ، صورت گرفت . وی گفت : در حالی که درآمد خانوارها بیش از 10-15 درصد افزایش نیافته ، این انصاف نیست که بیش از 50درصد و در برخی موارد، 100درصد افزایش قیمتها رخ دهد. وی افزایش حدود 30درصدی قیمت مسکن را برای مردم گران دانست و گفت : جبران آن برای اقشار ضعیف چیزی شبیه محال است .

افزایش قیمتها غیر قابل قبول است

محمد رضا خباز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت : افزایش قیمتها غیر قابل قبول و غیر قابل تصور است . وی که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد ، افزود: همه از جمله دولت ملزم به اجرای قانون هستند و مجلس به عنوان ناظر از طرف مردم ، باید رودربایستی را کنار بگذارد و اگر نمی تواند قیمتها را به حالت اول برگرداند، حداقل جلوی افزایش قیمت را بگیرد. وی گفت : در ماده 5برنامه توسعه سوم اعلام شده که دولت حق ندارد ، بیش از 10درصد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهد.
newsQrCode
ارسال نظرات
مدرسه فراتر از نمره

در گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه «جام‌جم» با معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش عنوان شد

مدرسه فراتر از نمره

نیازمندی ها