زنجیره گرانی ها که از افزایش 30درصدی قیمت بنزین شروع شد، با افزایش بی سابقه هزینه حمل ونقل و افزایش 150درصدی قیمت آرد بسرعت به سایر بخشها هم سرایت کرد و چنان شتابی گرفت که به نظر رسید عنان از اختیار دولتمردان هم خارج شده است . گرانی چنان عرصه را بر اقشار ضعیف و سایر قشرها تنگ کرده که علی رغم مخالفت نمایندگان مجلس و فشار بر دولت ، حتی مقام معظم رهبری نیز زبان به گلایه گشودند و دستور توقف گرانی را صادر کردند. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی ، افزایش هزینه خدمات و کالاهای دولتی را عامل اصلی افزایش قیمتها در سطح جامعه می دانند و دولت را مقصر چنین بحرانی می دانند. این در حالی است که بحث کسری بودجه دولت هم مزید بر علت شده است .
جبران گرانی برای مردم محال است
سیدمحمدمهدی شاهرخی ، نماینده مجلس معتقد است : دولت کسری بودجه را به جای افزایش قیمتها، از کاهش هزینه شرکتهای دولتی جبران کند. وی گفت : دولت اگر دنبال تامین کسری بودجه است ، به جای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی ، سعی کند هزینه های سرسام آور شرکتهای دولتی را کاهش دهد. وی افزود: بیش از 50تا 65درصد بودجه دولت مربوط به شرکتهایی است که اکثرا زیان ده هستند. اگر دولت قاطعانه مانع اسراف و بریزوبپاش های این شرکتها شود ، مشکل کسری بودجه پیش نمی آید. شاهرخی درباره روند افزایش قیمتها گفت : آهنگ رشد بی رویه از اواخر سال 81
شروع شد و متاسفانه در خیلی موارد این افزایش ، فراتر از مقدار پیش بینی شده در قانون ، صورت گرفت . وی گفت : در حالی که درآمد خانوارها بیش از 10-15 درصد افزایش نیافته ، این انصاف نیست که بیش از 50درصد و در برخی موارد، 100درصد افزایش قیمتها رخ دهد. وی افزایش حدود 30درصدی قیمت مسکن را برای مردم گران دانست و گفت : جبران آن برای اقشار ضعیف چیزی شبیه محال است .
افزایش قیمتها غیر قابل قبول است
محمد رضا خباز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت : افزایش قیمتها غیر قابل قبول و غیر قابل تصور است . وی که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد ، افزود: همه از جمله دولت ملزم به اجرای قانون هستند و مجلس به عنوان ناظر از طرف مردم ، باید رودربایستی را کنار بگذارد و اگر نمی تواند قیمتها را به حالت اول برگرداند، حداقل جلوی افزایش قیمت را بگیرد. وی گفت : در ماده 5برنامه توسعه سوم اعلام شده که دولت حق ندارد ، بیش از 10درصد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهد.