چاره‌ای جز ارائه اصلاحات بودجه نداریم

به گزارش ایسنا ، در مقدمه این ویژه نامه با تاکید بر اینکه باید هدفمند کردن یارانه‌ها که از الزام‌های برنامه چهارم توسعه (با توجه به بند «ب» ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) است، در این قانون پیش‌بینی و محقق می‌شد، آمده است: لحاظ نکردن هدفمند سازی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 1388 به منزله محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم تلقی می‌شود.

در ادامه این متن آمده است: حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها (85000 میلیارد ریال) که در لایحه پیش‌بینی شده بود باعث وقوع دو اتفاق مهم در اجرای بودجه می‌شود؛ نخست: معادل این رقم در بخش هزینه‌های بودجه در عمل بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه شده است.

دوم: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند 53 الحاقی مصوبه مجلس در مورد حامل‌های انرژی از طرفی دولت مکلف شده حامل های انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر سازو کارها) عرضه کند و از طرف دیگر هیچ‌گونه یارانه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام شده این حامل‌ها و قیمت سال 1387 برای شرکت‌های تامین کننده این حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.

با حذف رقم 34 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه و حتی حذف 20 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها ـ پیشنهادی کمیسیون تلفیق ـ در عمل دولت از این ناحیه با کسری 17 هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی‌اعتبار شدن هشت هزار و 500 میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده و لایحه و بخش‌ دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تامین و عرضه‌ حامل‌های انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه‌ حامل‌های انرژی در بودجه درج می‌شد (9 هزار میلیارد تومان) است.

در بررسی‌ لایحه بودجه سال 1388 کل کشور مشاهده می‌شود که 1474 ردیف (شامل منابع و مصارف) مورد تغییر قرار گرفته‌ است. تغییرات در ردیف‌ها نشان می‌دهد که 144 تغییر در بودجه جاری دستگاه‌ها و 1295 تغییر در طرح‌های عمرانی ایجاد شده است. خالص حجم تغییرات در منابع معادل منفی 5/1278 میلیارد ریال و خالص تغییرات در مصارف معادل 5/83712 میلیارد ریال است. بدین ترتیب تراز منابع و مصارف بودجه نشان دهنده 85000 میلیارد ریال کسری است که مقرر شده از محل تخصیص نیافتن ضمن اجرای بودجه تامین شود.

در لایحه بودجه مبلغی معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده بود که در صورت واگذاری منابع حاصل، قرار بود در تکمیل طرح‌های نیمه تمام به مصرف برسد. این رقم در مجلس به سه برابر افزایش یافته است و با توجه به اینکه این سیاست برای نخستین بار است که انجام می‌گیرد، از این رو امکان تحقق افزایش یاد شده بعید به نظر می‌رسد.

در تغییرات مربوط به اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ 740 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات وجوه اداره شده کسر شده است که به نظر می‌رسد کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا را در پی خواهد داشت.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات کالاهای اساسی معادل 5/4227 میلیارد ریال کاهش یافته است و این کاهش موجب خواهد شد پرداخت یارانه‌ها به خصوص در مورد گندم با مشکل مواجه شود.

اعتبارات هزینه‌ای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که مربوط به امور پژوهشی و فناوری دستگاه‌های اجرایی می‌شود، معادل 405 میلیارد ریال کاهش یافته که پیشبرد امور پژوهشی و فناوری را بامشکل روبرو می‌سازد.

مهمترین هدف برنامه چهارم توسعه در خصوص بودجه دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه است به طوری که تا پایان برنامه به صفر برسد. در لایحه بودجه پیش‌بنی شده بود که کسری تراز عملیاتی از 163 هزار میلیارد ریال عملکرد سال 1387 به 56 هزار میلیارد ریال کاهش یابد.

با تغییرات به عمل آمده کسری تراز عملیاتی در پایان سال 1388 حداقل معادل 136 هزار میلیارد ریال خواهد بود که مغایر با اهداف برنامه چهارم توسعه است.

در لایحه بودجه سال 1388، دولت مبلغ 34 هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود. قرار بود که 60 درصد این مبلغ برای جبران هزینه‌های دهک های کم درآمد جامع توزیع شود، 25 درصد این درآمد برای جبران هزینه‌های دولت و 15 درصد مباقی برای حمایت از بخش‌های تولیدی باز توزیع شود.

کمیسیون تلفیق مجلس کل مبلغ یارانه نقدی را از رقم 34 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد که از این رقم، مبلغ 8500 میلیارد تومان برای هزینه در بخش‌های جاری و عمرانی در اختیار دولت‌ قرار می‌گرفت و رقم 11500 میلیارد تومان با نظر دولت بین دو گروه دیگر یعنی دهک‌های با درآمد کم و متوسط جامعه و بخش‌های تولیدی باز توزیع می‌شد، اما در صحن علنی بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق به طور کلی منتفی شد.

در این متن که در هفته نامه برنامه منتشر شده آمده است: همان گونه که گفته شد از آنجا که لایحه بودجه سال 1388 در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌های انرژی تهیه شده بود، مبلغی برای واردات بنزین و نفت گاز و برق و سایر حامل‌های انرژی پیش بینی نشده بود. از طرفی به رغم حذف منابع مربوط به هدفمندسازی حامل‌های انرژی، هیچ گونه پیش بینی در زمینه تامین منابع لازم برای واردات نفت گاز و تامین یارانه‌ برق و گاز طبیعی نشده است.

بدین ترتیب در مورد نفت گاز با فرض وجود بی تعادلی حدود هشت میلیون لیتر در روز مصرف و تولید و با فرض قیمت سه هزار ریال قیمت هر لیتر نفت گاز، حداقل 8760 میلیارد ریال کسری در این زمینه وجود خواهد داشت. در مورد برق نیز حتی در سطح عملکرد سال 1387 حداقل 40 هزار میلیارد ریال کسری برآورد می‌شود. ضمن این که این اقدام موجب عدم حمایت از نیروگاه‌ها شده و واگذاری آنها درعمل به دلیل نبود مشتری و خریدار امکان پذیر نخواهد بود که این امر مغایر سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی است.