مجتهد: نرخ سود بانکی سال88 افزایش می‌یابد

احمد مجتهد در گفتگو با مهر درباره مهمترین سیاست‌های پولی سال 88 گفت: مهمترین مسئله ای که در سال آینده در بخش پولی باید به آن توجه شود، بحث مربوط به انضباط مالی بانکها است، یعنی بانکها باید مقررات و قوانین بانکی را به شدت اجرا کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین به نگرانی هایی که در مورد وامهای وصول نشده و معوق وجود دارد، اشاره کرد و افزود: بانکها باید دقت بیشتری را در پرداخت تسهیلات داشته باشند و سعی کنند که این مطالبات را هر چه زودتر وصول کنند تا قادر به ادامه فعالیت های خود باشند.

نرخ سود بانکی سال آینده

وی گفت: احتمالا نرخ سود بانکی نیز با توجه به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در سال 88 منطبق با نرخ تورم تغییر خواهد کرد و پیش بینی شده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم باشد، بنابراین نرخ ثابتی یا کاهشی در مورد نرخ سود بانکی سال آینده در پیش نخواهد بود و به احتمال زیاد با توجه به روند تورم افزایش خواهد یافت.

مجتهد در پاسخ به مطالبی که در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم در سال پایانی برنامه چهارم به عنوان هدف آن مطرح می شود، اظهارداشت: بسیاری از سایر مسائل نیز از اهداف برنامه چهارم بوده است، اما با واقعیتها تطبیق نیافت، به نحویکه تک رقمی شدن نرخ تورم نیز یکی دیگر از اهداف برنامه بود اما عملا این موضوع محقق نشده است.

او خاطرنشان کرد: گرچه هدف برنامه تک رقمی شدن نرخ سود بانکی است، اما چون هدف تک رقمی شدن نرخ تورم در برنامه محقق نشده است، نرخ سود نیز نمی تواند خود به خود تک رقمی شود.

نرخ تورم سال 88

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد هدف گذاری نرخ تورم برای سال 88 نیز گفت: شرایط به ویژه با توجه به رکود جهانی به نحوی است که پیش بینی برای نرخ تورم سال آتی بسیار مشکل است و اگر بتوانیم نرخ تورم را به کمتر از 20 درصد و حدود 15 تا 20 درصد کاهش دهیم، موفقیت بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

وی افزود: با توجه به این امر بانک مرکزی تلاش می کند که شتاب ایجاد شده برای نرخ تورم در سال 87 را تا آنجا که امکان پذیر است، کاهش دهد و آن را به 20 درصد برساند.

نرخ تورم پایان امسال

مجتهد همچنین پیش بینی کرد که نرخ تورم پایان سال جاری نیز بین 20 تا 24 درصد باشد و در مورد دلیل این موضوع نیز گفت: دو حادثه در پایان سال معمولا اتفاق می افتد که یکی از آنها پرداختهای مالی دولت در پایان سال و روند تصاعدی افزایش قیمتها در نتیجه این اقدام است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، فروش اوراق مشارکت نیز جنبه ضد تورمی دارد که اگر این دو مورد مذکور اثر خود را بر روی نرخ تورم بگذارد، پیش بینی می شود که این نرخ در پایان سال به 23 تا 24 درصد برسد.