وزارت‌نفت یا بانک‌مرکزی؛ کدام مقصرند؟

طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات که یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است ، وظیفه دارد هر سال گزارشی از چگونگی دخل و خرج بودجه را به مجلس ارائه کند که اصطلاحا به آن گزارش تفریغ بودجه گفته می‌شود.

در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه 85 آمده است: «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی، معادل یک میلیارد و 250 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از قرائت این گزارش گفت: با این که این گزارش اجمالی است؛ ولی نشانگر برخی موارد مهم است که از دیوان محاسبات خواهش می‌کنیم با جدیت مواردی که از قانون انحراف داشته یا قانون رعایت نشد و یا بعضی مواردی که در بند 3 درباره انرژی مطرح شده و حدود یک میلیارد دلار از مازاد بهای درآمد نفت خام به خزانه واریز نشده را دنبال کند.

وی همچنین از کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق نیز خواست تا از این گزارش استفاده کرده تا در آینده از تکرار این گونه موارد جلوگیری و راهکار قانونی برای آن تدوین شود.

این موضوع تا چند روز به طور جدی و بحثی داغ در رسانه‌ها و محافل مورد توجه قرار گرفت، اما دولت از طریق سخنگوی خود نسبت به آن واکنشی جدی نشان داد و آن را یک اقدام سیاسی خواند.

غلامحسین الهام گفت: براساس قانون سهمی از درآمدهای نفتی به شرکت‌های تابعه آن اختصاص دارد که دولت در همین رابطه خواستار آن شد که این میزان سهم به خزانه دولت داده شود و سپس از خزانه به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن داده شود که مجلس آن را نپذیرفت.

این موضوع همان بند (ه)‌ تبصره 3 قانون بودجه سال 87 است که دولت خواسته بود اختیار این درآمد مستقیم در دست دولت از طریق وزارت نفت قرار گیرد که بحث‌های زیادی را در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هنگام بررسی و تصویب برانگیخت و در نهایت پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم واگذاری چنین اختیاری به دولت و واریز تمام درآمدهای نفتی به خزانه مورد تصویب قرار گرفت.

حال سخنگوی دولت این موضوع و بحث‌هایی نظیر آن را اختلاف برداشت از قانون عنوان کرده و می‌گوید: این قانون باید هرچه سریع‌تر شفاف شود، زیرا دولت بر شفافیت تاکید دارد و دولت نهم، دولتی پاک است و طرح این موضوعات نباید باعث هدر رفتن زحمات کارکنان شریف شرکت ملی نفت شود.

این مسائل از سوی مجلس، دیوان محاسبات و دولت در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین نوذری، وزیر نفت در گفتگو با «جام‌جم» تاکید می‌کند: این موضوع به هیچ عنوان به وزارت نفت بازنمی‌گردد و تمام درآمدها واریز شده است. نوذری می‌گوید: درخصوص این مساله بحثی بین بانک مرکزی و خزانه وجود دارد و با آقای رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات تماس گرفتم و ایشان هم تاکید کردند که این موضوع ارتباطی به نفت ندارد و به بانک مرکزی و خزانه مربوط است. وی اضافه می‌کند: بانک مرکزی باید وجوهاتی را که دریافت می‌کند، پس از محاسبه به حساب ذخیره یا به خزانه واریز کند و نفت دخالتی در آن ندارد.

نوذری که قرار است امروز در جلسه علنی مجلس گزارشی از عملکرد خود در وزارت نفت ارائه کند، می‌گوید: این موضوع را در جلسه علنی مجلس مطرح خواهم کرد گرچه قرار است آقای رحمانی فضلی هم موضوع را رسما اعلام کند که ربطی به نفت ندارد.

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی نیز به خبرنگار جام‌جم گفت: ما هم این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

طبق اظهارات نوذری، وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی و مسوولان خزانه‌داری کل نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند تا از این موضوع مهم، ابهام‌زدایی بیشتری صورت گیرد.

به هر حال امید می‌رود با توضیحاتی که وزیر نفت در مجلس ارائه خواهد کرد، شفافیت موضوع و سرنوشت یک میلیارد و 250 میلیون دلار درآمد نفت در سال 85 برای افکار عمومی روشن شود.