تمام مراکز همسر یابی فعلی غیر قانونی است

وی با هشدار نسبت به وقوع ازدواج‌های اینترنتی در کشور افزود: به نظر می‌رسد وقوع ازدواج‌های اینترنتی در کشور در آینده به یک آسیب تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پاسخی که به نیازهای جوانان در شناسایی و یافتن همسر مناسب داده می‌شود، باید با توجه به شیوه‌های جدید شبکه مجازی باشد، در غیر این صورت جوانان ناخودآگاه به سمت پاسخ‌های منحرف‌کننده جامعه روی می‌آورند و زمینه سوءاستفاده و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود.

وی با بیان این که مشخصات مراکز مجاز مشاوره و همسریابی از قبیل چگونگی شکل‌گیری، نحوه صدور مجوز و نظارت و غیره ظرف 2 ماه آینده در قالب طرحی از سوی سازمان ملی جوانان به دولت ارائه خواهد شد، اعلام کرد: اداره این مراکز جامع مشاوره و همسریابی به موسسات عمومی غیردولتی امین که در حال حاضر وجود دارند نظیر جهاد‌دانشگاهی سپرده خواهد شد.

رئیس سازمان ملی جوانان با تاکید بر این که فعالیت تمامی موسسات فعلی در امر همسریابی، غیرقانونی و فاقد مجوز معتبر است، اظهار کرد: برخی از این موسسات، جنبه خیریه دارند که در کنار تهیه ملزومات ازدواج، به صورت سنتی در امر همسریابی نیز فعالیت می‌کنند. برخی دیگر نیز از مشاوره‌های امروزی، شیوه‌های اینترنتی و کامپیوتری برای فرآوری و دسته‌بندی اطلاعات در امر همسریابی استفاده می‌کنند که هیچ کدام از آنها مجوزی برای همسریابی ندارند.

وی درباره ادعای برخی از این موسسات مبنی بر دریافت مجوز فعالیت از سوی نظام روان‌شناسی گفت: سازمان نظام روا‌ن‌شناسی، مشاوران صالح را برای ارائه مشاوره‌های علمی به خانواده‌ها و زوج‌ها تایید می‌کند؛ اما از آنجا که همسریابی به عنوان یک اقدام کاملا شفاف در دستور کار هیچ نهادی در کشور نبوده، مجوزی نیز در این خصوص صادر نمی‌شود.