بدهی‌ میلیاردی بیمه به قربانیان حوادث رانندگی

این حقوقدان با انتقاد ازعدم پرداخت خسارت قربانیان ازسوی صندوق در گفتگو با مهر اعلام می‌کند: صندوق به جای این که خسارت‌های قربانی را جبران کند با تفسیرهای غلطی که از قانون داده‌اند برای تعهدات صندوق سقف تعیین کردند و درسال‌های گذشته عنوان کردند تا سقف 500 هزار تومان خسارت را جبران می‌کنند و در سال‌های دیگر یک میلیون و 500 هزار تومان، 4 میلیون تومان، 8 میلیون تومان و در نهایت با مصوبه 7/11/1386هیات دولت  به 16 میلیون تومان افزایش دادند درحالی که صندوق می‌بایست خسارت کامل قربانی را جبران می‌کرد.

به گفته او، درسال 76 تعداد زندانیان دیه 85 هزار و 560 نفر بوده که در آن زمان صندوق بیش از 34 میلیارد ریال اندوخته داشته و مازاد درآمد آن نیز 14 میلیارد ریال بوده است این در حالی است که در آن سال، نرخ دیه 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده است و در سال 81، اندوخته صندوق 198 میلیارد ریال بوده و مازاد درآمد آن 48 میلیارد ریال و درآن سال آمار ورودی زندانیان 83 هزار و 883 نفر و نرخ دیه نیز در آن زمان 15 میلیون تومان بوده است.

مشاور وزیر دادگستری معتقد است صندوق تامین خسارت‌های بدنی دو تخلف عمده را نسبت به مردم یعنی بچه‌های یتیم و معلولان داشته که وظیفه بیمه مرکزی به عنوان متولی بوده که جلوی این کار را بگیرد به گونه‌ای که خسارت‌ها را در همان سال پرداخت نکرده‌اند و یا با سال‌ها تاخیر پرداخت شده است، در حالی که طبق مواد 2 و 3 آئین‌نامه منابع درآمد صندوق که یک قانون است اگر شرکت‌های بیمه وجوه بند الف و بند ب ماده یک منابع درآمد را بموقع پرداخت نمی‌کردند صندوق باید ضمن اقدام به وصول مطالبات خود، خواستار عدم تجدید پروانه موسسه مذکور از وزارت اقتصاد شود و موضوع قانون بیمه اجباری را از این وزارتخانه بخواهد.

بیش از 38 میلیارد تومان بدهی در یک سال

فقط در سال گذشته شرکت‌های بیمه 38 میلیارد و 300 میلیون تومان به صندوق بدهکار شده‌اند و برخی شرکت‌ها تا 20 میلیارد تومان نیز به صندوق بدهکار بوده‌اند اما زمانی که این بدهی از آنان طلب شد عنوان کردند که ماهانه 50 میلیون تومان پرداخت می‌کنیم در حالی که باید گفت حتی سود بهره بانکی بیشتر از 50 میلیون تومان بوده است.

به عقیده برخی از حقوقدانان بیمه مرکزی، تاکنون نظارت کافی را بر نحوه عملکرد این صندوق نداشته و صندوق مذکور نیز عملکرد شفاف را به مردم ارائه نکرده است.

آنها معتقدند خواسته  مردم این است که 40 سال عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی شفاف برای آنان مشخص شود، ضمن آن که برای سال‌های آتی قانونگذار صندوق را ملزم به انتشار ترازنامه مالی خویش در روزنامه رسمی و جراید کثیرالانتشار کند.

مشاور وزیر دادگستری ادامه می‌دهد: اطلاعی از روند بررسی عملکرد صندوق از سوی مراجع نظارتی نداریم و اهرم‌های نظارتی باید بیشتر دراین خصوص جوابگو باشند. ازسوی دیگر به طور جدی لازم است برای پیشگیری از آسیب‌های جدی اجتماعی و غیره نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی و پلیس راه) نسبت به اجرای فوری و جدی ماده 19 قانون راجع به توقف و توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه اقدام کند  و اجازه ندهد.

عملکرد ضعیف صندوق

براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه منعقد می‌شود جبران مسوولیت مدنی بیمه‌گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود.

اجرای این قانون از سال 1347 بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکت‌های بیمه الزامی شد. تا قبل از 47، امکان انعقاد چنین قراردادی نبود اما به دلیل افزایش تصادفات و ناتوانی رانندگان درجبران خسارت‌های بوجود آمده در حین تصادفات باعث شد تا قانونگذار بیمه شخص ثالث را اجباری کند.

مرور تاریخچه این صندوق نشان می‌دهد که مراجع نظارتی بر عملکرد این صندوق تا زمانی که بیمه مرکزی مسوول رسیدگی به امور آن بود، مجمع عمومی متشکل از سه وزیر  اقتصاد، بازرگانی و کار وظیفه نظارت بر عملکرد صندوق خسارت‌های بدنی بیمه را عهده‌دار شدند و بیمه مرکزی مکلف شد سالانه گزارشی از عملکرد صندوق ارائه و آن را به تصویب مجمع رساند.

به گفته مشاور وزیر دادگستری در سال 62 لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود که درآمدی که برای صندوق تامین شده زیاد است و باید اصلاحاتی در آن اعمال شود و مدیران صندوق اینگونه عنوان می‌کنند که موارد تصادفات چندان بالا نیست و نیازی به چنین منابعی وجود ندارد و این در حالی است که آمار زندانیان دیه پس از انقلاب در سال 58، 5518 زندانی؛ سال 59، 7014؛ سال 60، 6658 زندانی، سال61، 6100، سال 63، 7529 زندانی و سال64، 8763 زندانی داشته ایم یعنی فقط در فاصله آن 7 سال پس از انقلاب 40 هزار زندانی داشته ایم که نیازمند کمک‌های صندوق بوده اند تا این افراد زندانی نشوند و خسارت قربانیان جبران شود اما به مجلس به راحتی خلاف واقع گزارش می‌دهند که کسی وجود ندارد تا کمکش کنیم.