40هزار دفتر پستی در آستانه تعطیلی

افزایش تعرفه فقط برای دفاتر خصوصی 

او با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت در سیستم شرکت پست ثبت نمی‌شود ادامه داد: در حالیکه افزایش تعرفه خدمات پستی تنها شامل دفاتر خدمات ارتباطی خصوصی می‌شود، مشتریان،‌ به سمت دفاتر ارتباطی دولتی گرایش پیدا کرده و کارهای خود را از ما گرفتند‌اند و یا بسته‌های خود را در دفاتر ما نگه داشته‌اند تا درخصوص افزایش قیمت‌ها با بخش مالی خود مشورت کنند.

اعظمی با اشاره به این که افزایش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی شامل دفاتر دولتی نمی‌شود و آن‌ها با نرخ ثابت سرویس‌دهی می‌کنند، تصریح کرد: وضع‌کنندگان این قانون مدیریت ندارند. انصاف نیست به بهانه حل کردن مشکلات مالی دفاتر، پول زور از مردم گرفته شود. از اول آذرماه یعنی تاریخ اجرایی شدن این قانون دفتر ما، آن را اعمال نکرده و به اصطلاح از جیب خرج کرده‌ایم؛ قصد شرکت پست از بین بردن دفاتر خصوصی است.

او یاد آور شد: چندی پیش به خاطر قرار گرفتن تلفن‌های اعتباری در اختیار عموم مردم شرکت مخابرات به ما گفت دیگر وجود باجه‌های تلفن در دفاتر الزامی ندارد و ما تنها در حال ارایه سرویس در بخش پست بودیم که آن نیز در روزهای اخیر با رکود شدید مواجه شده است. در حال حاضر حتی نمی‌توانیم اجاره محل دفتر را به درستی تهیه کنیم.

این مسئول دفتر پستی با بیان این که ما پول ارایه خدمات به مردم را پیشاپیش و قبل از خدمت‌رسانی به حساب پست واریز می‌کنیم، خاطرنشان کرد: طبق قوانین دفاتر هزینه یک میلیون کار را به شرکت پست می‌دهند و در آینده، آن هم با تاخیر شرکت پست 40 درصد یعنی به میزان 400 هزار کار را به دفاتر برمی‌گرداند.

او گفت: از این پس دفاتر برای یک میلیون کار هزینه می‌دهند ولی هیچ پولی از شرکت پست دریافت نمی‌کنند. پیشنهاد ما به شرکت پست این است که با شرایط موجود، دفاتر هزینه 600 هزار کار را به پست بپردازند ولی پست یک میلیون کار را برای دفاتر شارژ کند؛ در این شرایط انصاف در کار به رعایت می‌شود.

40 هزار دفتر خصوصی در آستانه تعطیلی 

اما رییس یکی دیگر از دفاتر پستی با گلایه‌مندی شدید از تصویب و ابلاغ قانون افزایش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی به خبرنگار ایسنا گفت: از سوی شرکت پست منطقه به دفاتر سرکشی می‌کنند تا دفاتری که افزایش 40 درصدی را اعمال نمی‌کنند با حسابرسی دفاترشان به انجام این کار مجبور کنند.

او ادامه داد: با وجود دو نرخی شدن خدمات‌رسانی به مردم در دفاتر پستی دولتی و خصوصی، 4 هزار دفتر خصوصی به تعطیلی کشیده خواهند شد و بسیاری از افراد از کار بیکار می‌شوند و این برخلاف شعارهای دولت در راستای شغل‌آفرینی و کاهش نرخ بیکاری است.

این مسوول دفتر خدمات ارتباطی به تعویق در پرداخت حق‌السهم دفاتر از سوی شرکت پست اشاره و اظهار داشت: معوقه های نیمه دوم شهریور ماه را اخیرا پرداخت کرده‌اند و برای پرداخت شهریورماه تاکنون، امروز و فردا می‌کنند و برای این که از این به بعد مشکل پرداخت را از حیطه مسوولیت‌های خود خارج کنند، از ما می‌خواهند برای دریافت حقوق خود به مشتریان فشار بیاوریم در شرایطی که وظیفه تک تک ارگان‌های سرویس‌رسان، خدمات‌دهی بر طبق اصول و مقررات منطقی به آنان است.

او خاطرنشان کرد: پایین‌ترین قیمت در ارسال مرسوله‌های پستی به بسته‌های مطبوعاتی مربوط بود تا انجام کارهای فرهنگی گسترش یابد که آن نیز با افزایش روبه‌رو شده است. ما می خواهیم با اعمال نکردن افزایش قیمت به مردم ثابت کنیم بخش خصوصی حامی حقوق آنان است. در این راستا از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر موارد مربوط به افزایش تعرفه هستیم و اگر نتیجه نگیریم ماه آینده دفتر را تعطیل خواهیم کرد. از ابتدای راه‌اندازی دفاتر خصوصی خدمات ارتباطی با سرمایه اندک و ضرر و زیان وارد کار شدیم و حالا با شکست عرصه را ترک خواهیم کرد.

جای خالی تصمیمات کارشناسی 

اما دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان اعتراض، در پی این ابلاغیه طوماری از اعضای انجمن استان تهران را درباره بخشنامه پست درباره اجرای ابلاغیه افزایش تعرفه خدمات دفاتر خدمات ارتباطی برای وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارسال کرده اند.

در این طومار آمده است: «روح‌ ابلاغیه فوق با درخواست‌های دفاتر جهت خصوصی‌سازی و واگذاری امور به دفاتر بخش خصوصی منطبق با اصل 44 قانون است، لیکن دستورالعمل اجرایی و تعیین تعرفه‌ها به کار کارشناسی بیش‌تر نیاز دارد. اساسا خدمات پستی طی سالهای اخیر با یارانه به مردم ارائه می‌شده است و این یارانه از سوی بخش خصوصی نیز پرداخت شده است. لذا در افزایش تعرفه‌ها با اعلام نرخ جدید و دستورالعمل اجرایی مربوطه ضمن افزایش سه برابری درآمد شرکت پست و کاهش هزینه‌های عملایتی بخش قبول ( در ساختار دولتی) درآمدهای بخش خصوصی به شرکت کاهش می‌یابد که قبل از اجرایی شدن تقاضای کار کارشناسی و رسیدن به یک روال منطقی در این خصوص را داریم.

از آنجائیکه همواره بخش دولتی علی‌رغم خواست و دستورالعمل‌های مدیران عالی نظام، وزارتخانه و شرکت‌های مربوطه تاکید به واگذاری بخش قبول داشته است لیکن عملا در بخش مدیران پایین دست این مهم واقع شده و در شرایط کنونی با انجام دستورالعمل فوق رقابت ناسالم با 40 درصد افزایش تعرفه در بخش خصوصی، عملا منجر به بر باد رفتن زحمات چند ساله دفاتر و ورود کار آن‌ها به بخش دولتی خواهد شد که پس از کاهش شدید درآمد دفاتر در سنوات اخیر این تنها امید دفاتر نیز به یاس تبدیل می‌گردد و در کمتر از یک هفته دفاتر کل درآمد خود را از دست داده و باید تعطیل نمایند».

 گرانی برای همه

اما محمدحسن محبیان عراقی ـ مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ـ در پاسخ به خبرنگار ایسنا، درباره‌ علت گرانی تعرفه‌ی سرویس‌های پستی گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده شامل همه سرویس‌های پست می‌شود و طبق مقرراتی که ابلاغ شده این میزان از مشتریان پست دریافت و پس از وصول به حساب دولت واریز می‌شود.

او با بیان این که این افزایش هزینه در مورد تعرفه‌ سرویس‌ها هیچ تاثیری بر ورود پست به بورس ندارد، درباره افزایش تعرفه خدمات دفاتر خدمات پستی تصریح کرد: این دفاتر در ازای سرویس‌های جدیدی که ارایه می‌کنند افزایش تعرفه را لحاظ خواهند کرد.

محبیان عراقی با تاکید بر این که سرویس‌های قدیمی با همان تعرفه‌ی پیشین ارایه خواهند شد، افزود: افزایش تعرفه بر اساس قیمت تمام شده برای هر سرویس خواهد بود که بعد از اعلام توجیهات اقتصادی از سوی دفاتر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب خواهد کرد به طوری که افزایش قیمت در تمام دفاتر یکسان اجرایی خواهد شد.

اما مجتبی نصیری - معاون فنی مدیر عامل شرکت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ابلاغیه‌ دریافت 40 درصد کارمزد به جای حق‌السهم توسط متصدیان امر از مشتریان را مصوبه‌ کمیسیون تنظیم مقررات دانسته و اظهار داشت: تا پیش از این شرکت پست حق‌السهم از درآمد دفاتر خدمات ارتباطی را با تاخیر به آن‌ها پرداخت می‌کرد؛ از این به بعد این مبلغ را به طور مستقیم از خدمات گیرنده می‌گیرند.

وی ادامه داد: تا قبل از ابلاغ این کمیسیون، دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی 40 درصد از صد در صد، درآمدی را که به حساب دولت واریز می‌شد بعد از بررسی صورت حساب‌های تنظیم شده دریافت می‌کردند.
نصیری تاکید کرد: افزایش تعرفه شامل تمام خدمات نمی‌شود و تنها آن دسته از سرویس‌هایی را در برمی‌گیرند که سازمان تنظیم مقررات آن‌ها را لیست کرده است.

او تعداد دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی را 4 هزار دفتر در برابر 713 دفتر دولتی عنوان و خاطر نشان کرد: 40 درصد افزایش تعرفه خدمات دفاتر پستی حداکثر میزان مجاز برای افزایش است و دفاتر برای توسعه رقابت می‌توانند این میزان را کاهش دهند تا مردم به آن‌ها رجوع کنند.

در هر حال به گفته‌ معاون شرکت پست، اجرای این ابلاغیه به هیچ وجه باعث کاهش حضور مشترک در دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی نمی‌شود و امیدواریم این دفاتر از فرصت پیش آمده برای خدمات دهی بیش‌تر استفاده کنند؛ زیرا 713 دفتر دولتی توان خدمت‌دهی در سطح گسترده را ندارند.

در این جریان ابهام‌هایی درباره نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد و این سوال مطرح شده که آیا مصوبه این سازمان مبنای قانونی دارد و یا اینکه سازمان به‌عنوان یک رگولاتور مستقل به تعیین تعرفه‌های ارتباطی اقدام کرده یا در این تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات عمل می‌کند و چرا در این جریان میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت قایل شده است؟ اما رییس سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی با تمام این موارد تاکید دارد که یکی از وظایف سازمان تدوین تعرفه است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ‌با اشاره به مصوبه شماره 49 (بند 3) مبنی بر نقدی کردن کارمزد دفاتر بخش خصوصی از خدمات پستی با تکرار دوباره این موضوع که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استدلال به این که شرکت پست قادر به پرداخت به موقع حق‌الزحمه دفاتر نیست و چون حق‌الزحمه دفاتر از محل درآمدهای شرکت پست که دولتی است نمی‌شود پرداخت کرد، اظهار کرد: این مبلغ باید مستقیما از طریق خود دفاتر وصول شود و از محل درآمدهای پست تامین نشود.

وی افزود: با توجه به این که شرکت پست مشکلات مادی داشته و قابلیت پرداخت حق‌الزحمه را ندارد بنابراین سازمان تنظیم مقررات پس از انجام بررسی و کارشناسی‌های لازم به این نتیجه رسید.

دفاتر ارتباطی جوسازی می‌کنند