فرانسه در دام بحران‌های کارگری

با اعتصاب خلبانان خطوط هوایی فرانسه، کارکنان ریلی، معلمان، دانشجویان و کارکنان اداره پست این کشور طی هفته گذشته، دولت اصلاح‌گرای نیکلاسارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه با موجی از خشم و نارضایتی مواجه شده است. رهبران اتحادیه‌های کارگری و نهادهای صنفی فرانسه در روندی که نماد نارضایتی آنان از طرح‌های دولت سارکوزی برای آزادسازی بازار کار این کشور است از وزارتخانه‌های دولت خواستند از اعمال تغییرات در شرایط کاری از جمله افزایش ساعات کار و امنیت شغلی نیروی کار اجتناب ورزند و البته هشدار دادند بی توجهی به این خواسته دور جدیدی از اعتصاب‌های عمومی را به همراه خواهد آورد.برنار تیبوت، رئیس cGT که پرقدرت‌ترین اتحادیه صنفی فرانسه است. چهارشنبه گذشته با ابراز نارضایتی از سیاست‌های دولت سارکوزی گفت: دستگاه‌های دولتی باید این مساله را بپذیرند که نمی‌توانند و نباید هر آنچه دوست دارند، انجام دهند. وی افزود: آنها نمی‌توانند به طور یکجانبه شرایط جدیدی را به نیروی کار تحمیل کنند.

کد خبر: ۲۱۸۸۵۷

خلبانان خطوط هوایی فرانسه (ایرفرانس)‌ اولین گروهی بودند که نارضایتی خود را افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 سال با برگزاری اعتصابی عمومی نشان دادند. با وجود وعده دولت مبنی بر این که بازنشستگی در سن 65 سالگی اختیاری است اعتصاب عمومی خلبان‌های این شرکت روز چهارشنبه گذشته ادامه یافت و موجب شد 40 درصد پروازهای این شرکت لغو شود.

مدارس فرانسه با پایان اعتصاب خلبان‌های ایرفرانس، شاهد تعطیلی به واسطه نارضایتی معلمان از اصلاحاتی است که توسط خاویر وارکس، وزیر آموزش دولت سارکوزی پیشنهاد شده است. اتحادیه صنفی معلمان فرانسه که نگران برنامه‌های پیشنهادی وارکس از جمله حذف بیش از 13 هزار فرصت شغلی هستند، عزم خود را برای مقابله با این برنامه‌ها جزم کرده‌اند.اگرچه دولت فرانسه پیش‌تر هم شاهد اعتصاب گروه‌های کارگری و کارمندی در اعتراض‌ به سیاست‌‌های دولت بوده است، اما موج نوظهور در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها با توجه به این که دولت ناچار به اجرای سریع طرح‌های خود با هدف مقابله با بحران مالی جهانی است احتمالا دامنه‌ای به مراتب وسیع‌تر از موارد قبلی خواهد داشت.دولت سارکوزی که از همان اولین روزهای آغاز به کار او در سال گذشته حمایت خود را از آزادسازی بازار کار با اعطای اختیارات گسترده‌تر به کارفرمایان برای اخراج نیروهایشان و عقد قراردادهای دوجانبه با نیروی کار به جای پیروی از اصول و قواعد ثابت اعلام کرده بود، اعتراض اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دفاع از حقوق مدنی را برانگیخت. سارکوزی اکنون به ظاهر می‌رود تا با مشکلاتی جدی‌تر مواجه شود.

کارگران و کارمندها که به طور طبیعی خواستار حفظ شرایط موجود و بهبود آن هستند در مقابل مصوباتی چون افزایش سن بازنشستگی، بیشتر شدن ساعت کار بدون افزایش حقوق و کاهش مرخصی‌های سالانه خود مقاومت می‌کنند در حالی که دولت اعتقاد دارد راهکار نجات اقتصاد بیمار فرانسه اجرای طرح‌هایی است که صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند.تاثیر اعتصاب‌های عمومی معمولا وقتی بر جامعه مشخص می‌شود که بخش حمل‌ونقل عمومی دست از کار بکشد. پیش‌بینی می‌شود با رسیدن موج اعتصاب‌ها به کارکنان صنایع و حمل‌ونقل شهری که برای دیروز و امروز برنامه‌ریزی شده بود نارضایتی عمومی از عملکرد دولت سارکوزی رو به افزایش گذارد. کارکنان سیستم حمل و نقل عمومی فرانسه دل خوشی از طرح‌های دولت برای افزایش شیفت‌های کاری شبانه و کاهش تعطیلات سالانه بدون افزایش حقوق‌ها ندارند و این طرح‌ها را استثمار کارگران به نفع حاکمیت می‌پندارند.

نارضایتی عمومی

سیاست اصولی دولت سارکوزی که <کار بیشتر برای درآمد بیشتر> است با سخت شدن شرایط برای فرانسوی‌ها به واسطه کاهش قدرت خریدشان به مراتب غیرقابل تحمل‌تر از گذشته شده است. بدتر آن که رسیدن بحران مالی جهانی به فرانسه روند اخراج نیروی کار از کارخانجات و واحدهای خدماتی خصوصی و حتی بخش‌های دولتی را سرعت بخشیده است.کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه هفته گذشته بصراحت اعلام کرد دولت دست از اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی خود ازجمله طرح خصوصی‌سازی پاره‌ای از ادارات دولتی از جمله پست که در زمره تعهدات پاریس در قبال اتحادیه‌اروپایی است، برنخواهد داشت. لاگارد با ارائه اعداد و ارقامی که به گفته او موید مهار بحران مالی جهانی در فرانسه است یکی از دلایل موفقیت پاریس در مدیریت بهتر این بحران را اجرای طرح‌های اصلاح اقتصادی از سوی دولت سارکوزی دانست.

با این حال اعداد و ارقام به تنهایی نمی‌توانند مشکلات مردم فرانسه را حل کنند. فرانسوی‌ها در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات متعددی هستند که پیش‌تر با آنها آشنایی نداشتند. قیمت اکثر کالاهای مصرفی بالا رفته در حالی که قدرت خرید آنها ثابت است. این به معنای از دست رفتن استانداردهای زندگی برای مردمی است که هیچ دورنمای امیدبخشی برای گذر از این مشکلات نمی‌بینند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ادامه روند جاری در فرانسه جایگاه دولت سارکوزی را متزلزل خواهد کرد. ژان اسمرد، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس می‌گوید: سرعت گرفتن افول استانداردهای زندگی در فرانسه اگرچه با موج نوظهور بحران مالی جهانی مقارن شده اما این مشکل مربوط به امروز یا دیروز نیست. او می‌افزاید: ناکامی دولت سارکوزی در تامین نظر مردم قطعا آرای حزب حاکم در انتخابات بعدی منجر خواهد شد.

فرافکنی به شیوه سارکوزی

نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه که از حل مشکلات داخلی فرانسه عاجز است، اعلام کرد این کشور در حال فراهم آوردن مقدمات برگزاری اجلاس بین‌المللی دیگری درباره بحران اقتصادی در ماه ژانویه است.سارکوزی و گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا به طور مشترک ریاست این اجلاس را که هشتم و نهم ژانویه (20 - 19 دی) در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار می‌شود برعهده خواهند داشت. جوزف استیگلیتز و امارتیا سن، دو اقتصاددان برنده جایزه صلح نوبل و همچنین فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی از جمله افرادی هستندکه در این نشست شرکت خواهند کرد.

دفتر سارکوزی سه‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد شخصیت عالیرتبه سیاسی در این نشست شرکت می‌کنند. هدف از برگزاری این اجلاس ارائه پیشنهادهای کاربردی برای حل چالش‌های پیش روی جهان در حوزه اقتصاد عنوان شده است.

سارکوزی گفته بود در حالی اجلاس اخیر گروه بیست در واشنگتن را ترک گفته بود که تعهدات رهبران جهان کمتر از میزانی بود که وی پیش‌بینی می‌کرد.