ردپای سوداگری در داروخانه‌های اجاره‌ای‌

داروخانه اجاره‌ای اسمش را روی خودش دارد، داروخانه‌ای که به فردی دیگر اجاره داده می‌شود اما مساله به همین سادگی هم نیست، چراکه این مکان که البته از نظر سیستم سلامت مکان مهمی هم محسوب می‌شود، از سوی صاحب علمی آن که لزوما یک داروساز است، به یک صاحب مالی و منفعت طلب واگذار می‌شود.
کد خبر: ۲۰۰۶۹۸
رقم پیشنهادی برای اجاره داروخانه هم معمولا رقم دندان‌گیری است که داروساز مورد نظر را به اندازه کافی برای اجاره دادن آن و به قول معروف داشتن درآمد بی‌دغدغه تحریک می‌کند، اما این کار غیرقانونی است.

ظاهرا چون اجاره داروخانه غیرقانونی است، آمار درستی از این داروخانه‌ها وجود ندارد و این آمار از 5 درصد داروخانه‌های شهر تهران شروع شده و به آمار 50 درصدی هم می‌رسد. به هرحال تعداد داروخانه‌های اجاره‌ای در کشور به میزانی رسیده است که دیگر کسی وجود آنها را انکار نکند.

آمار غیررسمی می‌گوید، بیش از 50 درصد داروخانه‌های موجود در تهران اجاره‌ای هستند و با توجه به تعداد کم داروخانه‌های شبانه‌روزی، شمار داروخانه‌های اجاره‌ای شبانه‌روزی در مقایسه با دیگر داروخانه‌های روزانه کمتر است، به‌گونه‌ای که فقط 10 درصد داروخانه‌ها، شبانه‌روزی هستند در نتیجه یک تا 5 درصد داروخانه‌های شبانه‌روزی نیز اجاره‌ای است.

آمار ضد و نقیض هم که مهم نباشد، مهم این است که اجاره داروخانه‌ها موجب بروز تخلفات در زمینه توزیع و حتی ورود و خروج دارو می‌شود، چون در این صورت صاحب داروخانه باید علاوه بر تامین مخارج خود، اجاره بهای داروخانه را نیز بپردازند که در این صورت برخلاف قانون ساعت کاری خود را افزایش می‌دهد، در خصوص حق فنی یا قیمت دارو گرانفروشی می‌کند، داروی قاچاق می‌فروشد یا...

داروخانه در دست پولدارها

دکتر سعید واقفی، دبیر انجمن داروسازان ایران در این خصوص به سودآوری و در پی منفعت بودن اجاره‌کنندگان داروخانه‌ها که اغلب افراد پولدار و اهل تجارت هستند، اشاره می‌کند و به «جام‌جم» می‌گوید: با‌توجه به جمعیت 750 تا 1000 نفری فارغ‌التحصیلان سالانه داروسازی در کشور به این ترتیب این افراد فقط مسوول فنی شده و عده‌ای سرمایه‌دار، صاحب داروخانه می‌شوند.

او در خصوص سیستم نظارت و کنترل داروخانه‌های اجاره‌ای معتقد است که قدرت افرادی که داروخانه‌ها را اجاره می‌کنند زیاد است و آنها با زیرکی، وزارت بهداشت را دور می‌زنند.

به گفته او، وزرات بهداشت در خصوص صحت عملیاتی داروخانه نظیر کنترل نسخ بیمه، توزیع صحیح داروها، کنترل بر تاریخ انقضای دارو‌های موجود، استاندارد‌های داروخانه و... نظارت خوبی دارد؛ اما در این مورد اجاره‌کنندگان داروخانه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که کنترل و ممانعت از عمل آنها سخت می‌شود.

وی تعداد داروخانه‌های کشور را حدود 8700 داروخانه اعلام می‌کند و معتقد است حدود 5 تا 10 درصد از داروخانه ‌های موجود در تهران اجاره‌ای هستند اما دکتر عباس رضوی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران آمار داروخانه‌های اجاره‌ای را متفاوت اعلام و حتی به رقم 70 درصدی شنیده‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر داروخانه را با داروسازش اجاره می‌کنند!

او می‌گوید: اجاره داروخانه نمود بیرونی ندارد، در نتیجه قابل آمارگیری نیست.

داروخانه‌های زنجیره‌ای‌

بحث داروخانه‌های اجاره‌ای فقط به اجاره و اداره یک یا دو داروخانه برنمی‌گردد، به طوری‌که برخی افراد سرمایه‌دار ممکن است بیش از چند داروخانه را هم در اجاره داشته باشند. این افراد با اجاره بیش از 10 داروخانه در شهری مثل تهران، بحث دیگری را وارد بازار دارویی کشور می‌کنند؛ بحثی که در دیگر کشور‌های دنیا به عنوان داروخانه‌های زنجیره‌ای وجود دارد، اما نحوه عملکرد و اجرای آن در کشور ما به شکل دیگری به نظر می‌رسد.

عیوض حیدرپور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است در سال‌های اخیر گروهی سرمایه‌دار که با داشتن سرمایه‌های کلان بیش از انگیزه خدمت‌رسانی به مردم، به دنبال تجارت دارو بوده و هستند، باعث ایجاد بازار تجارت دارو شده‌اند.

او می‌گوید: آنها با ایجاد شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارو، این طرح را دنبال کردند که داشتن مدرک داروسازی نمی‌تواند امتیازی برای تاسیس داروخانه باشد و این صحبت‌ها نیز فقط به این دلیل است که این سرمایه‌داران تنها به دنبال تجارت دارو هستند.

او ادامه می‌دهد: این افراد بر اساس راه‌اندازی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارویی قصد دارند تا ته‌مانده طرح ژنریک دارو  که پس از انقلاب به شیوه مناسب در حال اجرا بود  را از بین ببرند و از بازار تجاری دارویی ایجاد شده نهایت استفاده را به عمل آورند.

خوب یا بد؟

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در کنار بحث داروخانه‌های اجاره‌ای به بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای اشاره می‌کند.

بر خلاف نظر دبیر انجمن داروسازان کشور که معتقد است بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای باعث اعمال سلیقه مالی و شکست مالی برخی تولیدکنندگان دارو در کشور می‌شود، رضوی معتقد است: باید کم‌کم به سمت واگذاری داروخانه‌ها به بخش خصوصی برویم.وی با اشاره به داروخانه‌های اجاره‌ای در دیگر کشور‌ها می‌گوید: اگر داروخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، مثلا 100 داروخانه در کشور با یک نام یا عنوان متعلق به بخش خصوصی شود، در این صورت تخلفات کاهش می‌یابد؛ چراکه تخلف در یکی از این داروخانه‌ها به معنای تخلف تمامی آنها و به تعبیری تخلف یک برند (نام تجاری) می‌شود در نتیجه کنترل و نظارت خود به خود بهتر خواهد شد.

او معتقد است باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن همه مزایا و معایب، بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای را در کشور رسمی و عملی کنیم.

با این حال سعید واقفی، دبیر انجمن داروسازان ایران معتقد است؛ زنجیره‌ای شدن داروخانه‌ها که در واقع وسعت بخشیدن به بحث داروخانه‌های اجاره‌ای محسوب می‌شود؛ به ضرر تولیدکنندگان دارو تمام خواهد شد.

مستوره برادران نصیری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها