چشم انداز «خوب» برای اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری فارس صندوق بین‌المللی پول گزارش هیات اجرایی خود در مورد مشاوره ماده چهار ایران را منتشر کرده است که ترجمه بخش اول آن ارائه شده است.

به دلیل قیمت‌های بالای نفت، رشد منطقه‌ای و سیاست‌های برانگیزنده قوی، ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران برای سال 1385 بالغ بر 2/6 درصد بوده است که این رقم در سال بعد از آن به 6/6 درصد رسیده است.

تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران در این سال 3/7 درصد گزارش شده است. تقاضای بالای داخلی و حمایت دولت از بخش غیرنفتی علت رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عنوان شده است.

تولید ناخالص داخلی نفتی ایران در سال 1386 نیز یک درصد رشد داشته است که سرمایه‌گذاری ناکافی علت این رشد اندک محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در 12 ماه منتهی به دسامبر 2007 نیز کاهش یافت و به 8/9 درصد رسید.
موقعیت مالی ایران در سال 1386 در حد قابل توجهی تقویت شده است. تراز حساب‌های جاری ایران از 2/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1385 به 10 درصد در سال 1386 افزایش یافت.

ذخایر ناخالص ارزی ایران نیز در مارس 2008 به 82 میلیارد دلار رسید و دیون خارجی ایران در این زمان به 9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

تورم از 8/16 درصد در آوریل 2007 به 2/24 درصد در آوریل 2008 افزایش یافت. افزایش تورم تاحدی ناشی از فشارهای تقاضا در داخل بوده است. افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی نیز عامل دیگر در این زمینه محسوب می‌شود.
در حالی که سیاست‌های انبساطی تا حدودی در سال 1386 کاهش یافت همچنان بودجه باعث رشد تقاضای داخلی شده است. کسری مالی بخش غیر نفتی ایران از 21 درصد جی دی پی در سال 1385 به 17 درصد در سال 1386 کاهش یافته است.

سهمیه بندی کردن بنزین و کاهش هزینه‌های جاری و کاهش پرداخت اعتبارات بانکی از جمله دلایل این کاهش عنوان شده است. در عین حال هزینه‌های بودجه‌ای در سال 1386 تقریبا 15 درصد افزایش یافت.

رشد نقدینگی در سال 1386 در حد بالایی باقی ماند. رشد نقدینگی در این سال 6/28 درصد اعلام شده است که نسبت به رقم 2/39 درصدی سال قبل بسیار کمتر است. کاهش نرخ سود بانکی، فشار بر بانک‌های تجاری برای ارایه اعتبارات بانکی و عملکرد بانک مرکزی به رشد نقدینگی در ایران کمک کرده است. در حالی که قوانین مربوط به نظارت و سرپرستی بانک‌ها بهتر شده است برخی از بانک‌های دولتی همچنان با کمبود سرمایه مواجه هستند.

پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری خوب و بد بوده است. با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین روند افزایش یارانه‌ها مهار شده است و مدیریت بخش مالیاتی کشور مدرنیزه شده است.

طرح خصوصی‌سازی در کشور به اجرا گذاشته شده است اما به دلیل فقدان سرمایه‌گذاران خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط شرکت‌های نیمه دولتی خریداری شده‌اند. همچنین ضعف محیط تجاری مانع توسعه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است.

دورنمای رشد اقتصادی ایران برای سال 1387 مناسب است. اما با توجه به سیاست‌های کنونی انتظار می‌رود تورم افزایش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران برای این سال 7/5 درصد پیش‌بینی شده است. مازاد حساب‌های جاری ایران نیز بدون تغییر در حد 9 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند.

این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سطح بالایی نسبت به 1386 باقی بماند. کسری مالی غیرنفتی ایران از 17 درصد تولید ناخالص داخلی در سال قبل به 5/18 درصد در سال جاری می‌رسد. این امر به همراه ادامه سیاست‌های پولی کنونی باعث می‌شود تا تورم به 25 درصد در آینده نزدیک برسد.