استقراض کلان ، ترمز توسعه

از جمله موضوعات مورد مناقشه در سالهای اخیر، مساله استقراض خارجی بوده است .
کد خبر: ۱۸۱۰۶
هنوز هم برخی از دولتمردان و مسوولان ، استقراض خارجی را نافی استقلال کشور و مغایر با اهداف انقلاب اسلامی می دانند. در مقابل ، عده ای با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی و تحول مفاهیم اقتصادی در عرصه های اقتصادی و سیاسی ، استقراض خارجی را مانند سرمایه گذاری خارجی راهی برای تامین منابع ارزی دولت و در نهایت توسعه اقتصادی قلمداد می کنند. صرف نظر از مباحث تئوریک و مناقشات نظری ، دولت جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر بویژه در برنامه دوم و سوم توسعه توانسته است مساله استقراض خارجی را حل کند؛ به این نحو که مجموعه دولت و مجلس به صورت مشروط با استقراض خارجی موافقت کرده اند. در این زمینه به طور غیررسمی و اعلام نشده دو شرط اساسی مورد نظر است ؛ نخست : انواعی از استقراض خارجی که مستلزم اعطای امتیازی به بیگانگان نباشد، مورد اتفاق است . به عنوان مثال ، استقراض به صورت فاینانس و بیع متقابل کمتر با مخالفت روبه رو می شود. دوم : حجم استقراض باید محدود باشد؛ اگرچه دولت رسما سقف خاصی برای استقراض قائل نشده است ، اما مجموعه نظام نسبت به استقراض کلان نظر منفی دارد. بنابر اطلاعات واصله در بودجه سال آینده حدود 16هزار میلیارد ریال استقراض خارجی پیش بینی شده که حدود 3برابر امسال است . از آنجا که افزایش تصاعدی استقراض خارجی تبعاتی همچون افزایش تورم و محدود کردن دولت در برنامه های آینده از طریق افزایش تعهدات ارزی خواهد داشت و با توجه به صندوق ذخیره ارزی و امکان جایگزینی این منبع درآمد، شایسته است در تصویب بودجه نکات مزبور مورد توجه قرار گیرد.
علی سلیمانی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها