گروه اقتصاد: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این که به نظر میرسد دولت به واسطه مشکل تامین اعتبار، تصمیم به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته، گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت امسال باید حداقل 18 درصد افزایش یابد.
موسیالرضا ثروتی در گفتگو با فارس با اشاره به تاخیر سه ماهه دولت درباره ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون، 15 آذرماه سال گذشته از سوی دولت به روزنامه رسمی ابلاغ شد و پس از آن، دولت 6 ماه فرصت یافت آییننامهها و احکام مربوط به آن را تصویب کند.
کد خبر: ۱۷۶۶۸۸
وی با اشاره به بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه حقوق به کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: ماده 150 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف میکند حقوق کارکنان را حداقل معادل نرخ تورم افزایش دهد. به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت اجرای این قانون، امسال شاهد افزایش 18درصدی حقوق کارکنان دولت خواهیم بود.
وی ابراز امیدواری کرد، دیوان عدالت اداری درباره اجرای قانون قاطعانه عمل کند و در صورتیکه دولت مصوبهای برخلاف قانون داشت، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون نیز در قبال آن واکنش نشان دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از 15 آذر سال گذشته این قانون لازمالاجرا شده و باید از همان زمان، معوقات کارکنان محاسبه و به آنها پرداخت شود، گفت: پرداخت حقوق 6 ماهه دوم سال نیز در صورت اتمام بودجه باید جزو دیون دولت قرار گیرد و ابتدای سال آینده به کارکنان پرداخت شود.