ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی

8. عملکرد اجرایی دولت نهم در بخش مسکن در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

الف) در قالب تبصره 6 قانون بودجه

تبصرة 6 قانون بودجه سال جاری با رویکرد بسترسازی، سازماندهی و حمایت از تولید و عرضة واحدهای مسکونی توسط بخشهای غیردولتی و با هدف حمایت از گروههای کم درآمد طراحی و تدوین شده است.

برنامه‌های اجرایی در قالب تبصره 6 در کلیه مراحل تولید مشتمل بر سازماندهی، سرمایه‌گذاری، آماده‌سازی، مدیریت ساخت و نظارت عالیه ساخت، بر مبنای فعالیت بخشهای غیردولتی به ویژه تعاونیها بنا شده است.

سازماندهی و مدیریت تقاضا

سازماندهی و مدیریت تقاضا، برای استفاده از تمهیدات در نظر گرفته شده در قالب تبصره 6 قانون بودجه، در ابتدا توسط تعاونیها صورت می‌پذیرد. ضمناً این تعاونیها موظف به برنامه‌ریزی مالی اعضا در این راستا نیز می‌باشند.

تأمین سرمایه لازم

سرمایه لازم برای ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی طراحی شده در این قانون مستلزم، حداقل 350 هزار میلیارد ریال می‌باشد که فقط به میزان حداکثر 4000 میلیارد آن در قالب یارانه‌های اعطایی بر عهدة دولت گذاشته است.

مابقی سرمایه لازم برای ساخت واحدهای مسکونی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که از پتانسیلهای موجود بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی تأمین شود. سهم کوچک دولت نیز در این راستا عمدتاً برای حمایت از گروههای کم درآمد پیش‌بینی شده است.

تأمین مالی آماده‌سازی زمین برای ساخت

تأمین مالی آماده‌سازی زمین برای ساخت که سابقاً از طریق مدیریت پیمان و با صرف هزینه‌های صرفاً دولتی صورت می‌پذیرفت؛ در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری عمدتاً برعهده تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی و غیردولتی واجد شرایط به لحاظ صلاحیت فنی، مالی و اجرایی، گذاشته شده است.

نظارت بر ساخت

در قالب تیصره قانونی مزبور، نظارت عالیه ساخت نیز برای شرکتهای کنترل و بازرسی ساختمان که مرکب از مهندسان عضو نظام مهندسی می‌باشند و اشخاص کاملاً غیردولتی هستند، تعریف شده است.

 تضمین کیفیت ساخت

این برنامه زمینة حضور شرکتهای بیمة خصوصی را در بخش مسکن فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌های بیمه در این قالب مسئولیت حرفه‌ای سازندگان، مجریان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز را تضمین کیفیت می‌نمایند.

تأمین نهادههای ساخت

درخصوص تأمین نهاده‌های ساخت از جمله زمین و سایر مصالح ساختمانی نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که بخشهای غیردولتی برای تولید آنها با استفاده از فناوریهای نوین ترغیب شوند.

در رابطه با واگذاری زمین نیز گفتنی است سیاست طراحی شده در قالب تبصره 6 به غیر از تأمین زمین به صورت واگذاری حق بهره‌برداری از زمین که صرفاً با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد تعریف شده است، در سایر موارد برنامه‌ها با هدف حمایت و تشویق بخش خصوصی به منظور استفاده از زمینهای خصوصی در قالب برنامه‌های تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 سیاستگذاری شده است.

علاوه بر موارد مذکور اجازه انتشار اوراق مشارکت به بانکهای مسکن و شهرداریها نیز در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخشهای غیردولتی در امر ساخت و ساز می‌باشد. لذا روح حاکم بر سیاستهای متخذه در قالب تبصره 6، بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش توان بخشهای غیردولتی اعم از تعاونیهای مسکن، خیرین مسکن ساز و نهادهای عمومی غیردولتی برای فعالیت در عرضه مسکن و ساختمان می‌باشد.

ب) سایر اقدامات

در راستای کاهش وابستگی به سرمایههای بخش دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی تعداد 7 کارخانه خانه‌سازی پیش ساخته متعلق به وزارت مسکن، به بخش خصوصی واگذار شد.
 
9. نتیجه‌گیری

نتیجة اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقاء توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است؛ به گونه‌ای که علیرغم پیش‌بینی تولید در برنامة چهارم از 730 هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912 هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20 درصد و به طور میانگین 110 درصد اهداف برنامه محقق گردیده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماهه نخست سال جاری طبق اطلاعات پروانه‌های صادره از طریق شهرداریهای کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72 درصد اتفاق افتاده است.

این نتایج نوید‌دهندة تحقق برنامه پیش‌بینی شده در سال جاری، به سوی اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور می‌باشد. از طرف دیگر در پرتو این اقدامات آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن، حکمفرما گردید، به گونه‌ای که در شش ماهه دوم سال 1386 رشد قیمت های مسکن تقریباً مهار گردیده ‌است.

به علاوه زمینه‌های افزایش تولید با رویکرد استفاده از فناوریهای نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاه‌تر شدن فرایند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز می‌انجامد.
همچنین، سیاستگذاریهای انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روشهای تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم ‌می‌کند‌‌. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد.

به علاوه ایجاد نظامات تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت حرفه‌ای اجاره‌داری از طریق اجازه تأسیس شرکتهای لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره می‌باشد که در قالب لایحة ساماندهی مسکن طراحی شده است.