تحقیق و تفحص‌های مجلس‌ بایگانی می‌شود

در این گزارش، علاوه بر اعلام تخلفات مالی و اداری، در این دانشگاه عنوان شده است درخصوص تعیین رئیس دانشگاه روند مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی طی نشده و برابر قانون، دکتر عبدالله جاسبی فاقد هرگونه حکم رسمی ریاست است.

مطالب طرح شده از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص، واکنش دانشگاه آزاد را در پی داشت و با انتشار جوابیه‌ای به موارد ادعایی نمایندگان مجلس پاسخ گفته شد.

از سوی دیگر، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است و هفته آینده در صحن علنی قرائت می‌شود.

تحقیق و تفحص از قوه قضاییه 29 دی ماه سال 83 با 165 رای مثبت از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بررسی عملکرد قوه قضاییه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی گزارش‌های مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضایی از موقعیت‌های اداری و شغلی و نحوه نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، بررسی و پیگیری گزارش‌های واصله درخصوص عملکرد ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی و سازمان زندان‌ها، عملکرد قوه در تکریم ارباب رجوع از سوی مسوولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نحوه اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در ارتباط با قوه قضاییه و عملکرد قوه قضاییه در اجرای اصل 142 و اصل 49 قانون اساسی از محورهای تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود.

به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، تحقیق و تفحص از قوه قضاییه اگرچه قانونی بود؛ اما از نظر این قوه رسمی نبوده است.

دهقان تصریح کرد: ما انبوهی از گزارش‌ها  را داشتیم اما متاسفانه از همان ابتدا قوه قضاییه با انجام تحقیق و تفحص موافقت نکرد و پیگیری‌ها و برگزاری جلسات ما هم متاسفانه در ابتدا موثر نبود، همچنین جلسات زیادی با مسوولان عالی‌رتبه قوه قضاییه داشتیم و تلاش کردیم آقایان را نسبت به پاسخ‌دهی بیش از 300 سوال قانع کنیم. متاسفانه پاسخ این سوالات داده نشد.

وی افزود: قوه قضاییه رسما با تحقیق و تفحص مخالف است و آن را قانونی نمی‌داند.

در پس‌لرزه احتمال انتشار این گزارش، خبرگزاری فارس روز گذشته گزارش داد: انتشار خبر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس، برخی مقامات قوه قضاییه را برای رایزنی در این خصوص پس از 3 سال و نیم به مجلس کشانده است.  بنا بر این گزارش در همین خصوص سعید مرتضوی، دادستان تهران و علیزاده، معاون اداری و نیروی انسانی قوه قضاییه صبح دیروز در مجلس حضور یافتند.

این گزارش می‌افزاید: این 2 مسوول قضایی با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس جلسه داشتند و درباره قرائت این گزارش گفتگو کردند.

تحقیق و تفحص از گمرک نیز از پرونده‌های در حال نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی مجلس است.  به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از گمرکات کشور، تحقیقات 10 ماهه اعضای این هیات از وضعیت گمرکات کشور به پایان رسیده است و حداکثر تا هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.  سیدکاظم دلخوش تصریح کرده است: کمیسیون اقتصادی مجلس 3 پرونده تحقیق و تفحص در اختیار دارد که مربوط به بانک‌ها، مناطق آزاد تجاری  صنعتی و گمرکات کشور است.

دلخوش با بیان برخی از نتایج و یافته‌های تحقیق از گمرکات کشور، ضعف در سیستم‌های نظارتی و کنترلی، برخوردهای سلیقه‌ای بعضی مدیران و بی‌توجهی به جایگاه پرسنل شاغل در گمرکات، ضعف در برقراری ارتباط مناسب با مسافران و حمل و نقل کالاها و همچنین کمبود آموزش در مبادی ورودی و خروجی کالا و مردم را از موارد  این تحقیق و تفحص عنوان کرد.

از سوی دیگر موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت: گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات، تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و قرار است این گزارش بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

ابزار نظارتی مجلس‌

تحقیق و تفحص از ابزارهای مهم نظارتی قوه مقننه است که در 2 دوره ششم و هفتم مجلس، گرایش نمایندگان به استفاده از این امکان نظارتی افزایش یافته است.

طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس در آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب هستند، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، می‌تواند درخواست خود را به صورت کتبی از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی مربوط تقدیم کند.

سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص نیز موظف است تمامی مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.

مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه است و در صورت ضرورت، با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات رئیسه مجلس حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

براساس ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس، مسوولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و همه دستگاه‌های اجرایی،‌ قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هستند و در صورت همکاری نکردن، مسوولان دستگاه ذی‌ربط، متخلف و مجرم محسوب می‌شوند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

چنان که گفته شد، ارائه طرح تحقیق و تفحص و تصویب آن در 2 دوره ششم و هفتم مجلس نسبت به ادوار پیش از فراوانی بیشتری برخوردار است در عین حال ماهیت و موضوع این طرح‌ها در این 2 دوره با هم تفاوت‌هایی دارند.
در دوره ششم موضوع اغلب طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس سیاسی بود و حداقل شامل نهادهایی خارج از قوه مجریه می‌شد در حالی که در دوره هفتم بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس در حوزه قوه مجریه اعمال شد.

با این حال آنچه که به عنوان یک نکته مشترک و البته منفی در هر دو دوره تلقی می‌شود، این است که ارائه نتایج و گزارش‌های اکثر طرح‌های تحقیق و تفحص در هر دو دوره به دقیقه 90 و هفته‌های پایانی عمر کاری این دو دوره موکول شده است. این وضعیت باعث شده که مضیقه وقت در صحن علنی مجلس مانع ارائه نتایج و گزارش‌های بسیاری از این طرح‌های تحقیق و تفحص شود که هیات‌ها را مجبور به خلاصه‌گویی و ارائه موجز و گذرا از پرونده تحقیق و تفحص خود می‌کند، اما نکته مهم دیگر آن که با پایان دوره مجلس تکلیف پیگیری یافته‌ها و نتایج طرح تحقیق و تفحص مبهم می‌‌ماند.