«جام‌جم» از ضرورت به روز شدن قوانین رانندگی گزارش می‌دهد

قوانین‌کهنه در خیابان‌های مدرن‌

گروه جامعه - پوران محمدی: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در دوره‌های زمانی معین (هر چند سال یک‌بار) در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خود، بازنگری می‌کنند و آنها را مطابق با شرایط روز شهر و کشورشان و همچنین فاکتورهایی همچون افزایش تعداد خودروها، تصادفات رانندگی و افزایش یا کاهش ارتکاب تخلفات رانندگی از سوی شهروندان تغییر می‌دهند و آنها را به‌روز می‌کنند. این در حالی است که با وجود تغییرات اساسی که طی حداقل 30 سال گذشته در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و تعداد خودروها، تورم، تغییر شیوه‌های رانندگی و... ایجاد شده است، اما بیش از 35 سال است همچنان با آیین‌نامه و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1350 رانندگی می‌کنیم و شاید به همین دلیل است که امروز کارشناسان و صاحبنظران امور ترافیکی یکی از دلایل اصلی کم اثر شدن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را عقب ماندن آنها از شرایط اجتماعی روز می‌دانند و معتقدند که قوانین فعلی از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، تغییر شرایط مانند احداث بزرگراه‌ها و به بازار آمدن خودروهای پرشتاب موجب شده بیشتر رانندگان ناخواسته بر اساس قوانین کهن مرتکب خلاف شوند. برای نمونه حداقل و حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها در شرایط کنونی براساس واقعیت تعیین نشده است و این مساله نیاز به بازنگری دارد. به اعتقاد آنها، فقط در صورت اصلاح و بازنگری مجدد در این قوانین و مقررات است که می‌توان به افزایش میزان اثر‌گذاری آنها در کاهش تخلفات و تصادفات و افزایش قانونمندی رانندگان، امیدوار بود. پذیرش ضرورت تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موجب شد در سال 84، مسوولان و متولیان امور ترافیکی و راهنمایی و رانندگی کشورمان، طرح آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی را مطرح کنند تا شاید به این ترتیب، قوانین و مقررات گنجانده شده در آیین‌نامه جدید از بازدارندگی لازم برخوردار شود. رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتگو با خبرنگار جام‌جم، با تاکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری اساسی در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، می‌گوید: متاسفانه هنگام نوشتن آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشورمان در سال 1350، مفاد کنوانسیون بین‌المللی وین در آن رعایت نشده و در واقع آیین‌نامه مبتنی بر این کنوانسیون نبوده است و به همین دلیل همواره مشکلاتی در زمینه تابلوها و علائم داشته‌ایم.وی می‌افزاید: اگرچه در سال 84 با تغییر آیین‌نامه، 25 نوع تابلوی جدید به آن اضافه شد، اما معتقدم که هنوز این آیین‌نامه ناقص است.
کد خبر: ۱۶۸۹۹۱

رویانیان معتقد است: 50 درصد مقررات و قوانین ترافیکی در حوزه راهنمایی و رانندگی نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد است، چراکه قوانین فعلی انسجام، قدرت بازدارندگی لازم و فراگیری کافی را ندارد.

قوانین،  قدرت بازدارندگی ندارد

به گفته رویانیان، در حال حاضر مهم‌تر از آیین‌نامه در بخش قانون، لایحه اخذ جرایم رانندگی کشور است که مربوط به 37 سال پیش است و در شرایط فعلی با توجه به افزایش تعداد خودروها، تغییر در نحوه رانندگی و شکل تخلفات و تصادفات، قدرت بازدارندگی لازم را ندارد.

رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا  با تاکید بر ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، درباره آخرین وضعیت آن می‌گوید: 2 سال است که راهنمایی و رانندگی در حال پیگیری تصویب و اجرای آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی است و سال جاری نیز این پیگیری‌ها را ادامه خواهیم داد
 و امیداریم که مجلس نیز با تصویب لایحه جدید، زمینه اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن را فراهم کند.

به گفته رویانیان، در آیین‌نامه جدید، 80 درصد مفاد کنوانسیون بین‌المللی لحاظ شده است.

برخی قوانین فعلی ابهام دارد

رویانیان با اشاره به این‌که برخی قوانین ما نیز دارای اشکال هستند و نیاز به اصلاح دارد، تصریح می‌کند: به عنوان مثال در قانون بیمه شخص ثالث، عنوان شده که پلیس باید با خودروهای فاقد بیمه برخورد و جلوگیری کند، اما در این قانون بصراحت بیان نشده که نحوه این جلوگیری چگونه باید باشد، یعنی خودرو باید توقیف شود و تا زمان خرید بیمه‌نامه باید در پارکینگ بماند و تمام هزینه‌اش نیز به عهده شخص خاطی خواهد بود.

همچنین اگر به طور مثال خودرویی تا 2 سال بیمه نشده باشد، وقتی مالک خودرو تصمیم می‌گیرد که خودروی خود را بیمه کند، در بیمه به جای پرداخت حق بیمه آن سال، جریمه مدت 2 سالی را که خودرو بیمه نبوده نیز باید بپردازد.

مواردی که از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به آن اشاره شده است، بوضوح بیانگر وجود برخی اشکالات ریز و درشت در قوانین بیمه‌ای ماست که نیاز به اصلاح و بازنگری در آنها، کاملا ضروری است.ضرورت تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انطباق دادن و به روز کردن آنها با شرایط فعلی جامعه و با در نظر گرفتن فاکتورهای متغیری همچون افزایش تعداد خودروها، تغییر رفتارهای ترافیکی رانندگان، امری بدیهی و لازم است که صاحب‌نظران و کارشناسان ترافیک نیز همواره طی این سال‌ها بر آن اذعان داشته‌اند.

قوانین و مقررات فعلی؛ به‌روز نیست‌

یک حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این‌که در حال حاضر از نظر به‌روز شدن قوانین و مقررات رانندگی و انطباق آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور مشکلاتی وجود دارد، تصریح می‌کند:  در جهت کاهش این نواقص و مشکلات 2 اقدام اساسی انجام شده که امیدوارکننده است. مورد اول بازنگری و اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و دوم اصلاح قانون نحوه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که در حال حاضر در مجلس مطرح شده است و در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد.

دکتر محمد بلغاری با اشاره به برخی از مواردی که اصلاح شده و مورد بازنگری قرار گرفته است، می‌گوید: در قانون جدید، نحوه برخورد پلیس با اعمال جریمه، نحوه برخورد دادگاه با شخص متخلف، ابطال گواهینامه، راه‌های توقیف خودرو، موارد محرومیت رانندگان متخلف از رانندگی، پیش‌بینی شده است.وی مشکلات جزایی مرتبط با تخلفات رانندگی را از جمله موارد دیگری مطرح می‌کند که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است، به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی برای فردی که با تقصیر خود به مصدومیت و یا قتل شخص دیگری منجر شده باشد، مجازات زندان از 6 ماه تا 3 سال در نظر گرفته شده است، ولی متاسفانه دادگاه‌های ما به لحاظ این‌که اختیار تبدیل دارند، می‌توانند مجازات را به جریمه تبدیل کنند، به همین دلیل در بیشتر موارد، رانندگان متخلف فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شوند که قطعا این نوع برخورد به هیچ وجه بازدارندگی لازم را ندارد.

به گفته بلغاری، قانون پرداخت دیه نیز همین مشکل را دارد، به این معنی که هنگام تصادف در صورتی که راننده مقصر، دارای بیمه شخص ثالث باشد، بیمه دیه را پرداخت کرده و دیگر راننده مسوولیتی در قبال پرداخت دیه ندارد و فقط مجازات تخلف می‌ماند که این مجازات نیز به اختیار دادگاه می‌تواند از زندان به پرداخت جریمه تبدیل ‌شود.

نمونه‌هایی که به آنها اشاره شد، گویای این مطلب است که ظاهرا در اعمال برخی از قوانین و مقررات ابهام وجود دارد و این قوانین، وضوح و روشنی کامل را ندارند که همین مساله گاهی اوقات در اعمال قانون موجب تناقض‌هایی می‌شود که ضروری است مسوولان و متولیان در این خصوص نیز تجدید نظر جدی داشته باشند.از آنجا که اجرای آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی تنها در صورت تصویب در مجلس امکان‌پذیر خواهد بود، به نظر می‌رسد که سپری شدن 2 سال برای بررسی و تصویب یک قانون، زمان طولانی است که خود می‌تواند به نوعی فرصت‌سوزی تبدیل شود. به طوری که همواره این نگرانی وجود دارد که قوانین جدید زمانی به تصویب برسند که بر اثر طولانی شدن زمان، کارآیی موثر خود را از دست بدهند.در این شرایط، ضروری است تا نمایندگان مجلس در سال جدید، همت بیشتری در تصمیم‌گیری برای تصویب هر چه سریع‌تر آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها