اتحادیه اروپا و نظارت مالی

مطلب زیر به بررسی ساختار جدید نظارت های مالی در اتحادیه اروپا می پردازد که توسط اداره مطالعات و سازمان های بین المللی بانک مرکزی تهیه شده است .

کد خبر: ۱۵۹۸۵

طبق شواهد به دست آمده از سوی خبرگزاری رویتر، وزرای دارایی اتحادیه اروپا به منظور افزایش اعتماد بازار، بزودی یک چارچوب و ساختار جدید نظارت بر امور بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات بزرگ مالی اعتباری را به تصویب خواهند رساند. ساختار نظارتی جدید که از سال آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد، به موسسات نظارتی در بخشهای مذکور اجازه و آزادی خواهد داد تا قوانین متحدالشکلی را به طور همزمان اختیار کنند. این امر هزینه های رقابتی بنگاه ها را کاهش داده و به طور همزمان نظارت را کاراتر می کند. باوجود رشد همگرایی در بخشها و تحقق بازار واحد سرمایه ، اجرای نظارت مالی در 12کشور عضو منطقه یورو در سطح ملی فعلی باقی خواهد ماند. یک دیپلمات منطقه یورو اظهار کرد: «مخالفت و انتقاد اساسی بر این ساختار جدید وجود ندارد و انتظار می رود وزرا آن را به تصویب برسانند.» در مجموع به 6کمیته جدید، یعنی 2کمیته برای هریک از 3بخش مالی ، قدرت تدوین قانون و مقررات اعطا خواهد شد؛ ولی منطقه یورو احتمالا از افزودن به تعداد کمیته های موجود جلوگیری کرده و از کمیته های فعلی بیشتر استفاده خواهد کرد. این ساختار، مشابهت نزدیکی با طرح نظارتی ای که هم اکنون در بازار اوراق قرضه اعمال می شود، دارد که تحت نظر آلکساندر لامفالوزی ، مدیرعامل پیشین بانک تسویه بین المللی با دقت بنا شده است.
نقش بانکهای مرکزی: این طرح ابتکاری که حد وسطی میان دو طرح رقیب است ، در پی مخالفت های اولیه بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی ملی اروپایی شکل دهی شد که باوجود داشتن نقش نظارتی بر بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو، نگران کمرنگ شدن فعالیت هایشان از سوی این طرح بودند. در طرح پیشنهادی ای که توسط کمیته اقتصادی و مالی (Economic and Financial Committe)اتحادیه اروپا تهیه شده وزرای دارایی نقش رهبری خود را حفظ خواهند کرد و بانکهای مرکزی به عنوان تدوین کنندگان قوانین در سطوح تکنیکی در ساختار کمیته جدید در جایگاه پایین تری قرار خواهند داشت . به هر حال فقط آن دسته از بانکهای مرکزی که قبلا نقش نظارتی داشتند، در کمیته صاحب رای خواهند بود و برخی بانکها از قبیل بانک مرکزی انگلستان (Bank OF England)صرفا به عنوان ناظر حضور خواهند داشت . اسناد کمیته اقتصادی و مالی حاکی از آن است که «به منظور بهره برداری از توان و همیاری نظارت بانکی و بانکداری مرکزی ، هر دوی مقامات نظارت کننده بانکداری ملی و بانکهای مرکزی غیرنظارتی می توانند در سطح سوم کمیته بانکی (تدوین قوانین تکنیکی ) شرکت داشته باشند.» «مقامات نظارتی می توانند قدرت رای داشته باشند.» دیپلمات های اتحادیه اروپا اظهار کردند. به احتمال قوی ، بانک مرکزی اروپا (ECB)به عنوان ناظر در کمیته های جدید حضور خواهد داشت .
بحث و تبادل نظر درباره ثبات مالی: ساختار جدید، نقشی قوی را برای گروه سیاستگذاران خدمات مالی (Financial Services Policy Grop)پیش بینی می کند که به عنوان مشاور به منظور ثبات مالی عمل کرده و وزرای مالی را در مسائل راهبردی راهنمایی خواهد کرد. اسناد منتشره کمیته مذکور حاکی از آن است که این امر می باید شکاف میان سطوح نظارتی سیاسی و تکنیکی را پر کرده و بدون این که بخشی از فرآیند قانونگذاری باشد، بازخوردهای راهبردی بین بخشی را تهیه ببیند... کمیته جدید باید نقش سیاستگذاری (Policy-Shaping)داشته باشد. ریاست گروه جدید را یک مقام وزارت دارایی و به احتمال قوی یکی از اعضای کمیته اقتصادی به عهده خواهد داشت . گرچه وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی به توافق رسیده اند، ولی برای کسب نظر مساعد پیمان و کمیسیون اروپا به نفع گروههای تدوین کننده قوانین و مقررات ، نیاز به زمان دارند. این دو موسسه مستقر در بروکسل ، تحت تاثیر نگرانی از نادیده گرفته شدن از سوی گروههای تدوین کننده مقررات ، تقریبا ازبه کارگیری راهبرد لامفالوزی (Lamfalussy) برای نظارت اوراق بهادار خارج شده اند؛ ولی صنعت بانکداری اروپا از طرحهایی که در سیستم نظارتی تحول ایجاد کند، استقبال می کند و برخی بانکها ملتمسانه خواهان اقدامات بیشتر به منظور برقراری سیستم نظارتی واحد در اروپا هستند.