خصوصی‌سازی، قربانی خطا‌های گذشته نشود

 با این‌حال به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سیاست با نوعی تعلل مواجه شده و برخی تجربه‌های ناموفق گذشته نیز بهانه‌ای برای کند شدن روند واگذاری‌ها شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشار‌های اقتصادی و حتی شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، راه‌حل، سنگین‌تر کردن بدنه دولت و افزایش سهم آن در اقتصاد نیست. دولت باید چابک، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و تنظیم‌گر باشد و تصدیگری را تا حد امکان به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
البته نمی‌توان منکر شد که بخشی از واگذاری‌های گذشته موفق نبوده است. برخی بنگاه‌ها پس از واگذاری با کاهش تولید، تعطیلی یا تغییر کاربری مواجه شدند، اما آیا نتیجه این تجربه‌ها باید توقف خصوصی‌سازی باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. اگر واگذاری ناموفق بوده، باید علت آن را ضعف کارشناسی در واگذاری، انتخاب نادرست خریدار، قرارداد‌های نامناسب، نبود نظارت مؤثر، ضعف در توانمندسازی بخش خصوصی یا وجود موانع فضای کسب‌وکار جست‌و‌جو کرد، نه این‌که اصل سیاست واگذاری را زیر سؤال برد.
خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی، خصوصی‌سازی ناقص است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند بنگاه واگذار شده را بهتر از دولت اداره کند که در کنار واگذاری، فضای کسب‌وکار اصلاح شود، دسترسی به منابع مالی تسهیل شده، مجوز‌ها و مقررات زائد حذف و امکان رقابت واقعی فراهم باشد. نمی‌توان یک واحد را از دولت گرفت، اما تمام قیدوبند‌های مدیریتی و مقرراتی دولت را همچنان بر آن حاکم کرد و انتظار افزایش بهره‌وری داشت. از سوی دیگر واگذاری نباید به «اختصاصی‌سازی» منجر شود. اگر یک بنگاه دولتی به یک مجموعه غیردولتی واگذار شود و پس از آن انحصار شکل بگیرد، هدف سیاست اصل ۴۴ محقق نشده است. انحصار غیردولتی می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی باشد؛ بنابراین همزمان با واگذاری باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران و رقبا فراهم شود تا اقتصاد از انحصار خارج و به سمت رقابت حرکت کند.
تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفق صرفا به معنای انتقال مالکیت نیست، بلکه دولت باید همزمان بستر توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم کند؛ بنابراین هدف از اجرای اصل ۴۴ تنها کوچک کردن دولت نیست؛ بلکه باید افزایش بهره‌وری، توسعه رقابت، جذب سرمایه، افزایش تولید، اشتغال و رشد درآمد‌های پایدار دولت باشد. خصوصی‌سازی درست حتی می‌تواند به حل مشکل تأمین مالی دولت نیز کمک کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه به سمت ارز، طلا، خودرو و سایر دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کند، واگذاری شفاف و جذاب بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی می‌تواند این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. دولت نیز می‌تواند از منابع حاصل برای تأمین هزینه‌های ضروری و تکمیل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کند. در عین‌حال با فعال شدن بنگاه‌ها، تولید و اشتغال افزایش یافته و درآمد‌های مالیاتی دولت نیز رشد خواهد کرد. از این منظر، انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌جای تعلل، نقشه راه روشنی برای واگذاری باقی‌مانده بنگاه‌های قابل واگذاری دولت ارائه کند؛ نقشه‌ای که در آن صلاحیت‌سنجی خریداران، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، نحوه تأمین مالی، توانمندسازی خریدار، رقابتی شدن بازار و نظام نظارت پس از واگذاری به‌صورت دقیق پیش‌بینی شده باشد.
همچنین پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قوانین مربوط، انتظار می‌رود دولت برای رفع اشکالات و آسیب‌های خصوصی‌سازی، لایحه جامع اصلاح و تکمیل سازوکار‌های اجرای این سیاست را به مجلس ارائه کند. نمی‌توان نزدیک به دو دهه با مشکلات و آسیب‌های شناخته‌شده مواجه بود، اما همچنان از ارائه راهکار قانونی جامع برای اصلاح آنها خودداری کرد. در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، هنر و ورزش نیز باید میان وظیفه حاکمیتی و تصدیگری مستقیم دولت تفاوت قائل شد. اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن زمینه اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی می‌کند، اما این الزام فقط به معنای آن نیست که دولت خود باید تولیدکننده و ارائه‌دهنده مستقیم همه این خدمات باشد. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، پرداخت یارانه و خرید خدمت، زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را فراهم کند.
همان‌گونه که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور با مشارکت مستقیم مردم اداره می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حتی بخشی از خدمات سلامت نیز می‌توان با حمایت و نظارت دولت، میدان بیشتری برای حضور مردم و بخش خصوصی ایجاد کرد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به دولتی چابک و بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. استمرار تصدیگری، نه‌تنها منابع دولت را گرفتار می‌کند، بلکه قدرت سیاست‌گذاری و نظارت آن را نیز کاهش می‌دهد. تجربه‌های ناموفق گذشته باید چراغ راه اصلاح خصوصی‌سازی باشد، نه بهانه‌ای برای توقف آن.
مسأله اصلی امروز این نیست که آیا خصوصی‌سازی انجام شود یا نه؛ مسأله این است که چگونه خصوصی‌سازی کنیم که مالکیت، مدیریت، رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری به شکل واقعی به مردم منتقل شود و در مقابل، دولت از بنگاه‌داری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت متمرکز شود. اگر وزارت اقتصاد در این مسیر تعلل کند، نه‌تنها فرصت چابک‌سازی دولت از دست می‌رود، بلکه منابع عظیم بخش خصوصی نیز همچنان به جای تولید، در بازار‌های غیرمولد سرگردان خواهد ماند. امروز زمان آن است که دولت به جای بزرگ‌تر شدن، کارآمدتر شود و به جای بنگاه‌داری، حکمرانی اقتصادی را تقویت کند.