واکاوی مسیر رشد اشتغال

زمانی کاهش نرخ بیکاری مورد توجه خواهد بود که حاصل رشد اقتصادی باشد اما زمانی که اقتصاد رشدی نداشته باشد مشخص است که کاهش نرخ بیکاری نیز اهمیت خود را از دست می‌دهد. زمانی که می‌خواهیم یک متغیر اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم باید متغیرهای دیگر را نیز درنظر بگیریم. اکنون دولت بودجه عمرانی را به صورت کامل تخصیص نمی‌دهد و همین موضوع باعث به تعویق افتادن طرح‌ها شده که همین موضوع نقش مهمی در اشتغال دارد. 
برای برون‌رفت از این شرایط نیازمند اقداماتی ویژ‌ه هستیم. اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید بر خصوصی‌سازی و ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد دارد باید اجرا شود. البته یک‌بار تجربه اجرای این اصل قانونی را داشتیم اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد ولی اکنون باید بخش خصوصی واقعی وارد میدان اقتصاد شود و دولت نظارت کند. در این صورت افراد دارای مهارت جذب شرکت‌های بخش خصوصی می‌شوند و مهارت‌آموزی توسعه می‌یابد که در کاهش بیکاری نقش دارد. 
همچنین موانع برای توسعه فضای کسب‌و‌کار باید برداشته شود. اکنون سامانه‌های زیادی در دولت وجود دارد اما اطلاعات آنها برخط نیست و به جای این‌که کار مردم را راحت‌ کنند آنها را با چند سامانه مختلف مواجه می‌کنند که برای هرکدام از آنها باید رمز عبور و نام کاربری طراحی شود. به نظر می‌رسد تجمیع سامانه‌ها می‌تواند موجب شفافیت بیشتر آمارها شود. نکته دیگری که وجود دارد مولدسازی دارایی‌های دولت است. اکنون که اقتصاد درگیر رکود شده، دولت نباید اصراری بر نگه‌داشتن اموال و دارایی‌های خود کند و موظف است طریق مزایده‌های شفاف، اقدام به واگذاری آنها کند.