واقعیت آن است که شیوه خلق پول بانکی قبل و بعد از استقرار نظام بانکداری الکترونیک متفاوت است. با استقرار نظام بانکداری الکترونیک و ایجاد امکان انتقال سریع موجودی یک حساب به حساب دیگر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، موجودی هر حساب بانکی در حکم پول نقد است، زیرا اشخاص برای رفع نیازهای پولی نیازی به دریافت سپرده و تبدیل آن به اسکناس و تحویل اسکناس به دیگران ندارند. به این ترتیب در دوران بانکداری الکترونیک هر اقدامی که منجربه افزایش مقدار سپردههای بانکی در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی شود، خلق پول محسوب میشود در حالیکه پیش از استقرار نظام بانکداری الکترونیک، نمیتوان موجودی حساب اشخاص را معادل پول نقد گرفت.
در دوران پیش از استقرار بانکداری الکترونیک، بیشتر اشخاص دارای سپرده بانکی بهعلت دشواری و زمانبر بودن انتقال موجودی حساب خود به حساب دیگران، ترجیح میدادند با مراجعه به بانک و درخواست برداشت از حساب، موجودی حساب خود را به اسکناس یا اسناد کاغذی بانکی فیزیکی و قابل تحویل به دیگران تبدیل کنند و با استفاده از آنها نیازهای پولی خود را رفع کنند.
به این ترتیب در دوران پیش از استقرار بانکداری الکترونیک صرفا باید صدور اسناد بانکی قابل واگذاری و تحویل به دیگران را خلق پول بانکی محسوب نمود و موجودی حساب سپرده افراد را با پول نقد متفاوت دانست. به این ترتیب در دوران استقرار بانکداری الکترونیک افزایش موجودی حساب اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر اقدامات بانکی (غیر از انتقال سپرده دیگران به حساب شخص) خلق پول محسوب میشود. مثلا پرداخت بهره بانکی به سپردهگذار یا پرداخت حقوق به کارکنان بانک یا ارائه تسهیلات توسط بانک به متقاضی از آنجا که موجب افزایش موجودی سپرده یک حساب میشود، بدون آنکه از موجودی سایر حسابها کم کند، خلق پول بانکی محسوب میشود.
ولی در دوران پیش از استقرار بانکداری الکترونیک نمیتوان اقدامات بانکی که بدون صدور سند بانکی قابل انتقال به دیگران موجب افزایش موجودی حساب یک سپردهگذار میشود را خلق پول بانکی محسوب نمود. در این دوران مقدار خلق پول بانکی با سنجش مقدار اسناد کاغذی صادره توسط بانکها که همانند اسکناسهای دولتی بدون نام و قابل انتقال به غیر هستند، اندازه گیری میشود. با توجه به تقاضای بالا برای تبدیل اسناد بانکی به اسکناس در دوران پیش از استقرار بانکداری الکترونیک، همواره خلق پول بانکی با توجه به موجودی ذخایر بانک و نرخ تقاضای تبدیل سند به اسکناس انجام میشد و بانکها بهخاطر ترس از ناتوانی تبدیل سند به اسکناس جرات صدور اسناد بانکی مازاد را نداشتند ولی در دوران استقرار بانکداری الکترونیک بهعلت محدودشدن تقاضا برای تبدیل موجودی حساب به اسکناس و تبادر ذهنی موجودی حساب بانکی بهعنوان پول نقد، محدودیتی برای افزایش موجودی حساب اشخاص و خلق پول بانکی وجود ندارد.
بنابر این توضیحات میتوان نکات ذیل را درباره روایت خلق پول بانکی با مکانیزم ضریب فزاینده پولی ارائه نمود:
خلق پول بانکی در دوران بانکداری الکترونیک متوقف و مرتبط با خلق پول حاکمیتی نیست ولی در دوران پیش از آن بهعلت نقش تعیینکننده موجودی اسکناس خزانه بانکها در میزان صدور اسناد بانکی، خلق پول حاکمیتی بر خلق پول بانکی مؤثر بوده است.
در دوران بانکداری الکترونیک، علاوه بر ارائه تسهیلات، پرداخت حقوق کارکنان بانک و پرداخت بهره به سپردهگذاران و سایر مخارج بانکی نیز بهصورت خودکار موجب خلق پول بانکی میشود درحالیکه پیش از استقرار بانکداری الکترونیک، اگر ارائه تسهیلات و پرداخت بهره سپرده و حقوق کارکنان و سایر مخارج بانک با صدور اسناد بانکی قابل واگذاری همراه نباشد، خلق پول بانکی محقق نشده است. تعیین نرخهای ذخیره قانونی بهعلت محدودنمودن موجودی خزانه بانکها در دوران پیش از استقرار بانکداری الکترونیک، خلق پول بانکها را محدود مینمود ولی در دوران بانکداری الکترونیک دیگر این ابزار کارایی گذشته را ندارد. محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی بهبهانه محدودیت خلق پول بانکی در دوران بانکداری الکترونیک، سیاستی غلط و مضر است، زیرا از یک طرف مجرای خلق پول بانکی از طریق پرداخت حقوق کارکنان و بهره سپرده و سایر مخارج بانکی را نمیگیرد و از طرف دیگر موجب اختلال در رفع نیازهای اعتباری میشود.
اختلال بهوجودآمده در خلق پول بانکی در بانکداری الکترونیک بهعلت اختلاط نظام پرداختها و سیستم سپرده و تسهیلات است. اگر حکمران پولی بتواند این دو کارکرد را از یکدیگر جدا کند و خود نظام پرداختها را مدیریت کند و به بانکهای معمول اجازه دخالت در نظام پرداختها را ندهد، بدون ایجاد اختلال در رفع نیازهای اعتباری خلق پول بانکی متوقف میشود.
بهعبارت دیگر، هر بانکی باید همانند همه اشخاص دارای حساب در بانک، دارای حسابی در نزد مدیریت نظام پرداختها باشد که موجودی آن حساب با انجام پرداخت توسط بانک کاهش و با دریافت افزایش یابد و امکان منفیشدن آن نباشد.
امروزه بانکهایی که برای مشتریانشان حساب باز میکنند و با دریافت وجوه موجودی حسابها را افزایش و با پرداخت وجوه موجودی حسابها را کاهش میدهند، در جایی حساب ندارند و این بیحسابی بانکها است که دست آنها را در خلق پول نامشروع بانکی باز گذاشته است.
هم اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بانکی و هم هر یک از بانکها باید در نهاد ادارهکننده نظام پرداخت دارای حساب باشند و به این ترتیب حجم کل موجودی حسابها توسط این نهاد مشخص میشود. نهاد ادارهکننده نظام پرداخت برای انجام خلق پول باید از الگوی بانکداری امانتی تبعیت کند و به این ترتیب، معادل هر واحد موجودی در حسابها یک واحد شیء باارزش در خزانه بانک داشته باشد. البته لزومی بر فلزیبودن موجودی خزانه نیست و تحویلگرفتن اشیایی همانند گندم، نفت و سایر اشیای قابل تحویل نیز میتواند مجوز خلق پول و افزایش موجودی حساب یک شخصیت و بالتبع افزایش حجم پول شود و تحویلدادن این اشیا، موجب کاهش موجودی حساب یک شخصیت و بالتبع کاهش حجم پول میشود. در سایر موارد هر پرداخت و دریافتی با کاهش موجودی یک حساب و افزایش موجودی حسابی دیگر و بدون تاثیر بر حجم پول انجام میشود.
محسن مومنیشریف:
معاون دبیر ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتشنشانی کشور در گفتوگو با «جامجم» به تشریح آخرین وضعیت تجهیزات و ظرفیت عملیاتی آتشنشانی میپردازد
گفتوگو با دبیر آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی ایران درباره کارنامه مرحوم دکتر میرشکرایی؛