چگونگی مدیریت بازار ارز در دوران جنگ

 انتخاب الگوی مدیریت بازار ارز چه در شرایط جنگی و چه در غیر آن وابسته به چند تئوری اقتصادی است که مورد قبول سیاستگذار و ناظر بازار واقع شده است؛ از این‌رو با مرور این تئوری‌ها، نقد و ارائه جایگزین صحیح برای آنها خود به خود الگوی مدیریت صحیح بازار ارز مشخص می‌شود. اولین تئوری مبنای مدیریت بازار ارز تئوری عرضه و تقاضاست. در این تئوری که سعی می‌شود چگونگی تعیین قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تشریح شود، ابتدا قیمت به‌عنوان یک متغیر مستقل در قالب تابع عرضه و تقاضا، عامل تعیین مقدار عرضه و تقاضا معرفی می‌شود و سپس نیروهای حاصل از مازاد عرضه و مازاد تقاضا عاملی برای حرکت قیمت و مقدار عرضه و تقاضا به سمت نقطه تعادل که همان نقطه تلاقی توابع عرضه و تقاضاست عنوان می‌شود؛ البته به شرط عدم دخالت دولت و عدم وجود انحصار.

به این ترتیب مهم‌ترین سیاست پیشنهادی این تئوری به مدیران بازار ارز، رها کردن بازار و آزادی نرخ‌گذاری مبادله‌گران ارزی است تا بازار بتواند پس از گذران دوران آزمون و خطا و نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی، نقطه تعادل را پیدا کند و در آن نقطه مستقر شود.

در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا تنها کاری که مدیران بازار حق دارند برای کنترل نرخ ارز انجام دهند جا‌به‌جا کردن منحنی‌های عرضه و تقاضای ارز برای شکل گرفتن نقاط تعادل جدید و با قیمت کمتر است.

هر قدر در اثر افزایش ظرفیت‌های عرضه ارز، منحنی صعودی عرضه به سمت راست حرکت کند و در اثر کاهش ظرفیت‌های تقاضای ارز، منحنی نزولی تقاضا به سمت چپ منتقل شود، قیمت تعادلی جدید کمتری حاصل می‌شود که موجب خواهد شد نرخ ارز پس از نوسانات آزمون و خطایی در آن نقطه تثبیت شود.

بنابراین در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا برای مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی باید کاری کرد که مقدار عرضه ارز افزایش و مقدار تقاضای ارز کاهش یابد ولی نباید مستقیما حد و سقفی برای نرخ ارز قائل شد زیرا این کار موجب عمل نکردن نیروهای تعدیل‌گر مازاد عرضه و مازاد تقاضا می‌شود و جلوی حرکت تدریجی به سمت نقطه نجات‌بخش تعادل را می‌گیرد.

هر چند تئوری عرضه و تقاضا، ظاهری علمی و آکادمیک دارد ولی با واقعیت‌های اقتصادی متفاوت است. قیمت در یک مبادله دونفره میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و در اکثر مبادلات فروشنده قیمت را تعیین کرده و خریدار در صورت پذیرش قیمت، مقدار خرید را مشخص می‌کند.

البته خریدار در صورتی تن به انجام مبادله و تقبل هزینه آن می‌دهد که اولا به آن محصول نیاز داشته و ثانیا قیمت محصول مطابق با کمترین هزینه دسترسی به آن محصول باشد. بر این اساس تا زمانی که خریدار به یک فروشنده با قیمت ارزان‌تر دسترسی داشته باشد، قیمت فروشنده گرانفروش را قبول نمی‌کند مگر آن‌که موجودی فروشنده ارزان‌فروش به اتمام برسد و چاره‌ای جز مراجعه به فروشنده با قیمت بیشتر نباشد. پس فروشندگان با قیمت بالاتر برای فروش محصول‌شان یا باید منتظر اتمام دسترسی خریداران به فروشندگان ارزان‌فروش‌تر باشند یا قیمت خود را به سطح ارزان‌فروش‌ترین فروشنده برسانند. در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین نیاز همه خریداران را نداشته باشد و سایر فروشندگان نیز حاضر به انطباق قیمت فروش خود با کمترین قیمت فروش نشوند، دو یا چند نرخ شکل می‌گیرد ولی در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین تقاضای همه خریداران را داشته باشد یا سایر فروشندگان نیز قیمت خود را با قیمت ارزان‌فروش‌ترین فروشنده منطبق کنند، یک نرخ شکل می‌گیرد.

پس تثبیت نرخ بازار ارز تنها در صورتی محقق می‌شود که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده که توان تامین کل نیاز خریداران را دارد قیمت فروش خود را تثبیت کند یا این‌که در اثر تثبیت قیمت ارزان‌فروش‌ترین فروشنده، سایر فروشندگان پیرو نیز قیمت فروش ارز خود را تثبیت کنند. براساس این تفسیر از چگونگی شکل گرفتن قیمت‌ها، اولا باید گفت (صرف‌نظر از سایر فروشندگان) دولت به‌عنوان فروشنده ارز دولتی حداقل مسئول تعیین قیمت فروش ارزهای دولتی است و نمی‌تواند قیمت فروش ارز دولتی را به بهانه عدم دخالت در نرخ‌گذاری بازار ارز تعیین نکند، ثانیا دولت باید برای تثبیت نرخ بازار ارز، نرخ ارز دولتی را که طبیعتا کمترین نرخ فروش ارز است تثبیت کند و به‌گونه‌ای عمل کند که سایر فروشندگان عملا امکان فروش ارز با قیمت‌های بیشتر از ارز دولتی را نداشته باشند.

اگر توان فروش ارز دولتی با کمترین قیمت پاسخگوی کل نیاز خریداران ارز باشد و دولت این نرخ را تثبیت کند، خود به خود نرخ فروش ارز دولتی بر بازار حاکم می‌شود و سایر دارندگان ارز که از فروش ارز خود با قیمت‌های بیشتر ناامید می‌شوند، قیمت فروش خود را با نرخ ارز دولتی منطبق می‌کنند ولی در صورتی‌که توان فروش ارز دولتی پاسخگوی کل خریداران نباشد و آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود حاضر به پرداخت نرخ‌های بالاتر باشند، نرخ‌های دوم و سوم در بازار افزایش خواهد یافت.

در این وضعیت، غلط‌ترین سیاست، افزایش نرخ ارز دولتی به بهانه تک‌نرخی کردن بازار است چون باعث افزایش دوباره نرخ‌های ارز غیردولتی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در شرایط جنگی که درآمدهای ارزی دولت محدود می‌شود به صورت طبیعی تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته و توان فروش ارز دولتی به همه متقاضیان کاهش می‌یابد و به این ترتیب امکان تعیین نرخ‌های بالاتر برای سایر فروشندگان ارزی به‌وجود می‌آید. در این شرایط مهم‌ترین اقدام، کاهش اهمیت و اثرگذاری نرخ فروش ارزهای غیردولتی است.

اگر دولت بتواند با داخلی‌سازی محصولات وارداتی ضروری کشور و با تامین و تثبیت نرخ ارز محصولات ضروری، قیمت ریالی محصولات مورد نیاز کشور را تثبیت کند و واردکنندگان محصولات ضروری را به بازارهای ارزی حواله نکند، اهمیت نرخ‌های فروش ارز غیردولتی کاهش می‌یابد. به‌علاوه دولت باید ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را به ظرفیت ارز دولتی اضافه کند.

دولت حق دارد در شرایط جنگی الگوی تامین مواد اولیه‌ای را که انفال محسوب می‌شود، تغییر دهد. پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها مواد اولیه‌شان را که انفال است به این شرط تحویل می‌گیرند که محصول صادراتی‌شان را تحویل دولت بدهند و صرفا به اندازه هزینه‌ها و سودی منصفانه ریال دریافت کنند. به این ترتیب ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی و سایر معادن در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا توان پوشش تقاضای خریداران ضروری ارز را با حداقل نرخ تثبیت شده در دوران جنگ به‌دست آورد. برای کاهش تقاضای خرید ارز غیرضروری باید واردات اقلام غیرضروری و لوکس چه از مبادی رسمی و چه مبادی غیررسمی ممنوع شود. به این منظور باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که تجار مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی با تجارت اقلام مجاز، درآمد مورد نیاز خود را تامین کنند تا دیگر نیازی به قاچاق اقلام ممنوعه نداشته باشند. پس باید در کنار تجار رسمی، سهمی از واردات اقلام ضروری کشور را به تجار محلی و کولبران و لنج‌داران داد. مثلا دولت تعهد دهد با نرخ‌های ارزی مشخص دارو و اقلام ضروری را از لنج‌داران یا کولبران خریداری کند و نفت و بنزین را با نرخ‌های ارزی مشخص به آنان بفروشد تا به این ترتیب چرخه واردات اقلام لوکس که خریداران‌شان حاضر به پرداخت مبالغ بالا و به‌وجود آمدن تقاضای ارز گران می‌شود، متوقف شود.