مهار گرانی با تقویت تولید و نظارت بر بازار

 این افزایش هزینه‌ها هم از محل بالا‌رفتن قیمت برخی اقلام و نهاده‌ها ایجاد شده و هم از ناحیه هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌هایی که بر تولید تحمیل می‌شود. بخش دیگری از این وضعیت نیز به آسیب‌هایی مربوط است که در جنگ به برخی بخش‌های تولیدی وارد شده است. برای مثال، محصولات پتروشیمی و فولادی در این شرایط آسیب دیده‌اند. طبیعی است که این کمبودها اثر خود را بر افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌گذارد و در نتیجه، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. 
بنابراین، یک بخش از گرانی‌ها و فشار تورمی موجود، ناشی از همین افزایش هزینه‌های تولید است اما مساله فقط به اینجا محدود نمی‌شود. بخش دیگری از تورم به کسری درآمد دولت برمی‌گردد. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و درآمدهای مالیاتی نیز به‌اندازه کافی پاسخ‌گوی نیازها نیست، ناچار می‌شود بخشی از منابع مورد نیاز را از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی تامین کند. این روند نیز به افزایش تقاضا و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شود. 
در کنار این عوامل، بخش دیگری از مشکلات موجود به ضعف‌ها و نارسایی‌هایی برمی‌گردد که در سازمان‌های نظارتی وجود دارد‌؛ سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اصناف و مجموعه‌های مختلفی که باید بر قیمت‌ها نظارت کنند. بخشی از مشکلات ناشی از نوعی به‌هم‌ریختگی در بازار است‌؛ وضعیتی که در آن برخی به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. البته در قانون برنامه هفتم، برای مداخله دولت در قیمت‌گذاری محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده اما باید توجه داشت که ما در شرایط جنگی قرار داریم. 
در چنین شرایطی، دولت اجازه ورود به قیمت‌گذاری همه کالاها را دارد و محدودیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، قطعا مربوط به شرایط عادی و غیرجنگی است‌؛ بنابراین، در وضعیت فعلی، دولت می‌تواند و باید در مدیریت قیمت‌ها و کنترل بازار نقش فعال‌تری ایفا کند. مجموعه این عوامل، در کنار سایر موضوعات، باعث شده کشور با مشکلاتی که امروز در حوزه گرانی و تورم مشاهده می‌کنیم روبه‌رو شود. 
برای عبور از این وضعیت، لازم است دولت اقداماتی جدی در جهت تقویت عرضه انجام دهد؛ باید عواملی که می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند کاهش پیدا کنند و در مقابل، مسیرهایی که به کاهش فشار قیمتی کمک می‌کنند تقویت شود. در این چارچوب، حمایت از بخش‌های تولیدی، کاهش موانع تولید، کمک به واحدهایی که می‌توانند عرضه کالا را افزایش دهند و استفاده از ابزارهای مناسب مالی و اعتباری می‌تواند مؤثر باشد. همچنین باید به فعالیت‌های تولیدی سرعت داده شود‌؛ به‌ویژه فعالیت‌های مولد و آن دسته از فعالیت‌هایی که می‌توانند بدون ایجاد آثار تورمی، به تامین مالی و تقویت تولید کمک کنند. اگر تامین مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و از روش‌های غیرتورمی استفاده شود، این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر جامعه کمک کند. 

در نهایت، مجموعه این اقدامات می‌تواند موجب شود فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. البته مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است‌؛ از کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها گرفته تا تقویت عرضه، حمایت از تولید و استفاده از شیوه‌های غیرتورمی برای تامین مالی.