هشدار دو قوه درباره گرانی‌ها

افزایش قیمت کالاها و فشار فزاینده بر معیشت خانوارها، این روزها به یکی از محورهای جدی مباحث مجلس تبدیل شده است. 

نمایندگان در جلسات اخیر با تأکید بر این‌که بخشی از افزایش هزینه‌ها ممکن است ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی باشد، معتقدند نمی‌توان همه گرانی‌ها را به این شرایط نسبت داد و دولت باید در برابر افزایش قیمت‌هایی که منشأ مدیریتی و اقتصادی دارند، پاسخگو باشد.

در همین راستا حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به وضعیت قیمت‌ها، تصریح کرده است که مردم افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ را می‌پذیرند اما گرانی‌های بدون دلیل و غیرمرتبط با شرایط جنگی، قابل پذیرش نیست. به گفته وی، مردمی که در شرایط دشوار پای کشور ایستاده‌اند، نباید هزینه ضعف مدیریت و افزایش قیمت‌های غیرضروری را بپردازند.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مجلس تلاش دارد میان فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط ویژه کشور و مشکلاتی که ریشه در سیاستگذاری، نظارت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارند، تفکیک قائل شود. از نگاه نمایندگان، شرایط جنگی نمی‌تواند به پوششی برای بی‌توجهی به بازار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها تبدیل شود.

رستگار یوسفی، نماینده مردم پاوه نیز در صحن علنی مجلس نسبت به افزایش شدید قیمت‌ها و ضعف نظارت بر بازار انتقاد کرد. وی با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت برخی اقلام، از دولت خواست پاسخگوی وضعیت موجود باشد و تأکید کرد که مجلس نباید در شرایط اضطراری از وظیفه نظارتی خود فاصله بگیرد.

حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر نیز بر مطالبه مجلس از دولت برای رسیدگی به گرانی‌ها تأکید کرد و گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها به مدیریت و عملکردها مربوط است و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فشار هزینه‌ای خانوارها تنها به یک یا دو گروه کالایی محدود نیست و افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای ضروری، نگرانی‌هایی را درباره کاهش قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است.

یکی از ابعاد مهمی که نمایندگان درباره تبعات گرانی مطرح کرده‌اند، تأثیر مستقیم کاهش قدرت خرید بر سلامت مردم است. سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کاهش مصرف شیر و لبنیات و همچنین گوشت قرمز و سفید، این روند را یک زنگ خطر جدی برای سلامت جامعه دانسته است. به گفته وی، هنگامی که خانوارها برای مدیریت هزینه‌های خود ناچار به حذف مواد غذایی ضروری از سبد مصرفی می‌شوند، تبعات آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند در سال‌های آینده به افزایش بیماری‌های ناشی از کمبود کلسیم و پروتئین منجر شود.

این نماینده مجلس همچنین معتقد است مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست و باید حمایت‌های مؤثرتری برای حفظ قدرت خرید خانوارها در نظر گرفته شود.

اگرچه بخش قابل‌توجهی از انتقادات اخیر مجلس متوجه افزایش قیمت‌ها و ضرورت نظارت بر بازار است اما راهکارهای مطرح‌شده در صحن مجلس نشان می‌دهد نمایندگان موضوع تورم را فراتر از کنترل دستوری قیمت‌ها دنبال می‌کنند.

فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کنترل نقدینگی و افزایش تولید را از مهم‌ترین الزامات مهار تورم دانسته و تأکید کرده است که دولت و بانک مرکزی باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند. از نگاه این نماینده، رشد حجم پول بدون افزایش متناسب تولید، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌هاست. بنابراین دولت باید از تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا جلوگیری کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و با رفع موانع تولید، عرضه کالا و خدمات را افزایش دهد. در همین چارچوب، بانک مرکزی نیز باید از خلق بی‌ضابطه پول توسط شبکه بانکی جلوگیری کند و سیاست‌های پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که منابع به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شوند.

در بخش دیگری از مباحث اقتصادی مجلس، موضوع اصلاح ساختار اقتصاد موردتوجه قرار گرفته است. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است حل مشکلات اقتصادی تنها با اقدامات کوتاه‌مدت و بخشنامه‌ای امکان‌پذیر نیست و دولت باید به سمت اصلاحات نهادی حرکت کند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز، کسری بودجه، فعالیت اقتصادی بانک‌ها و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، تأکید کرده است که ثبات اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. از این منظر، توقف بنگاه‌داری بانک‌ها، شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام ارزی، کاهش کسری بودجه و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی در میان‌مدت و بلندمدت کمک کند.

موضوع بنزین نیز یکی دیگر از محورهای ورود مجلس به بحث مدیریت قیمت‌ها و یارانه‌های انرژی است. موضوعی که افزایش آن می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. از این رو اکثریت نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین شدند.

نمایندگان با اشاره به افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز، تأکید کرده‌اند که افزایش قیمت نتوانسته مسأله ناترازی مصرف را حل کند. از نظر آنان، پیش از اعمال سیاست‌های قیمتی جدید باید ابزارهای غیرقیمتی، شفافیت در مصرف و اصلاح شیوه توزیع یارانه انرژی اجرا شود.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مجلس در این زمینه، انتقال سهمیه بنزین از خودرو به فرد و تخصیص آن بر مبنای کد ملی است؛ رویکردی که هدف آن توزیع عادلانه‌تر یارانه انرژی میان خانوارهای دارای خودرو و فاقد خودرو و جلوگیری از برخورداری نامتوازن صاحبان چند خودرو از یارانه سوخت عنوان شده است. نمایندگان همچنین بر توسعه سهم CNG، LPG و برق در سبد سوخت و به‌روزرسانی زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت تأکید کرده‌اند.

همچنین امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری به‌همراه علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در محل واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، از روند فعالیت‌ها و سازوکار‌های نظارتی این مرکز بازدید کردند.
 

امین‌حسین رحیمی، حضور و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و واحد‌های متولی در این فرآیند را ضروری دانست و تصریح کرد: برای افزایش اثربخشی نظام نظارت و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، لازم است همه بخش‌های مسئول، از‌جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در فرآیند پایش و رصد بازار به‌صورت فعال حضور داشته باشند.

مجموع اظهارات اخیر نمایندگان نشان می‌دهد که مجلس تلاش دارد مسأله گرانی را از دو مسیر دنبال کند؛ مسیر نخست، مطالبه فوری برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و مسیر دوم، اصلاح ریشه‌های اقتصادی تورم.در سطح نخست، دولت باید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و ضروری را تقویت کند، با افزایش قیمت‌های غیرموجه برخورد کند و اجازه ندهد شرایط جنگی بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌های فاقد توجیه شود. در سطح دوم نیز کنترل نقدینگی، اصلاح نظام ارزی، کاهش کسری بودجه، توقف بنگاه‌داری بانک‌ها، حمایت از تولید و اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها، به عنوان راهکارهایی مطرح شده‌اند که می‌توانند زمینه کاهش پایدار فشار تورمی را فراهم کنند. در واقع، پیام اصلی مجلس در روزهای اخیر این است که شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم را کاهش نمی‌دهد. نمایندگان ضمن پذیرش دشواری‌های ناشی از جنگ و تحریم، معتقدند بخشی از مشکلات موجود نتیجه ضعف مدیریت و سیاستگذاری است و باید برای آن پاسخ و راه‌حل مشخص ارائه شود. 

در نهایت، مهار گرانی تنها با تشدید نظارت بر بازار و برخورد با گران‌فروشی امکان‌پذیر نیست و بدون کنترل ریشه‌های تورم، اقدامات مقطعی اثر پایدار نخواهد داشت. در شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت و بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری به یک سیاست هماهنگ و منضبط نیاز دارند؛ سیاستی که در آن استقراض دولت از منابع تورم‌زا، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و هزینه‌کردهای غیرضروری محدود شود.

از سوی دیگر، نقدینگی موجود باید به‌جای حرکت به سمت بازارهای سفته‌بازانه، به سمت تولید و تأمین کالاهای اساسی هدایت شود. انضباط بودجه‌ای دولت، کنترل ترازنامه بانک‌ها، هدایت اعتبار، تقویت زنجیره تأمین و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند از تبدیل شوک‌های مقطعی به موج‌های پایدار تورمی جلوگیری کند.

بر این اساس، مطالبه مجلس برای کنترل گرانی‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که در کنار نظارت بر قیمت‌ها، «انضباط آهنین پولی و مالی» نیز در دستورکار قرار گیرد. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، همان‌طور که کشور به آرایش دفاعی نیاز دارد، اقتصاد نیز باید با یک فرماندهی واحد و سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و تولیدی به میدان بیاید؛ چراکه حفظ قدرت خرید مردم، پیش از هر چیز به جلوگیری از خلق تورم جدید وابسته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی، بر لزوم تشدید بازرسی‌های میدانی و برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی با هدف جلوگیری از افزایش غیر قانونی قیمت‌ها تاکید کرد. 

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، رؤسای حوزه‌های قضایی، رؤسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار کالا، خدمات و دارو می‌تواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی باشد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهاده‌ها و متغیر‌های مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمان‌های متولی و براساس ضرورت‌های قانونی و مستندات شفاف انجام شود. عضو شورای مسئولان عالی قوه قضاییه هشدار داد: عرضه کالا‌ها و خدمات با قیمت‌های متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمت‌ها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد. 

در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیم‌های مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداری‌ها، انبار‌ها و واحد‌های صنفی، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با قید فوریت اقدام کنند. 

القاصی با انتقاد از اکتفا به گشت‌های مشترک صوری و سطحی، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیند‌ها و بازرسی‌های واقعی و علمی شد و تأکید کرد: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستمر پایش شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن تبیین محور‌های پنج‌گانه این دستورالعمل، تصریح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتیجه اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و مبارزه با احتکار را در دوره‌های هفتگی یا دو هفته یک‌بار به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف در این مأموریت مهم، برخورد‌های قانونی لازم بدون اغماض صورت پذیرد.