باج‌نیوزها؛ باج‌گیری در لباس افشاگری

به گزارش جام‌جم آنلاین، «باج‌نیوز» عنوانی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور شنیده می‌شود. این جریان متشکل از افرادی با ظاهر و ادعای فعالیت رسانه‌ای، برخی سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی است که با پوشش افشاگری و مبارزه با فساد تلاش می‌کنند افراد، مدیران، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را تحت فشار قرار دهند و در مواردی از آنها پول یا امتیاز بگیرند.

ماجرا البته به فضای مجازی محدود نمی‌شود. گزارش‌ها و تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد سوءاستفاده از جایگاه رسانه‌ای برای تهدید و اخاذی، پدیده‌ای است که سابقه‌ای طولانی دارد و با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، شکل و ابزار‌های آن نیز تغییر کرده است.

باج‌نیوز چیست؟

باج‌نیوز به سوءاستفاده از ابزار رسانه برای اخاذی از افراد یا سازمان‌ها گفته می‌شود؛ به این معنا که فرد یا رسانه با تهدید به انتشار گزارش منفی، اطلاعات خصوصی یا مطالبی که می‌تواند به اعتبار یک فرد یا مجموعه آسیب بزند، در ازای سکوت خود پول، امتیاز یا همکاری مطالبه کند.

در برخی موارد، افرادی که سابقه فعالیت خبرنگاری دارند نیز با دسترسی به اسناد و اطلاعات، با ادعای مبارزه با فساد وارد میدان می‌شوند؛ اما به جای انتشار مستندات و پیگیری حرفه‌ای موضوع، از آنها برای اعمال فشار بر افراد یا دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

وقتی افشاگری ابزار اخاذی می‌شود

مرز میان روزنامه‌نگاری تحقیقی و باج‌گیری رسانه‌ای روشن است. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای با هدف کشف حقیقت و اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود، اما در باج‌نیوزی، تهدید به انتشار محتوا به ابزاری برای کسب منفعت شخصی تبدیل می‌شود.

این پدیده مختص ایران نیست و در بسیاری از کشور‌های اروپایی و حتی آمریکا قدمت بیشتری دارد و ریشه‌های آن را می‌توان دست‌کم تا میانه قرن بیستم دنبال کرد. اما در ایران، طی سال‌های گذشته، برخی فعالان رسانه‌ای نسبت به آثار آن بر اعتبار روزنامه‌نگاری هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی، رفتار معدودی از افراد می‌تواند اعتماد عمومی به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد؛ در حالی که عموم روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها چنین رویکردی ندارند.

مدیرانی که تسلیم می‌شوند

یکی از ابعاد مهم این پدیده، نقش مدیران، مسئولان و سلبریتی‌هایی است که در برابر باج‌گیری رسانه‌ای تسلیم می‌شوند. برخی مدیران ممکن است برای پنهان کردن ضعف یا ناکارآمدی خود، در برابر تهدید‌ها کوتاه بیایند و برخی دیگر حتی اطلاعات یا اسنادی علیه دستگاه‌های دیگر را در اختیار باج‌گیران قرار دهند.

در چنین شرایطی، باج‌نیوز‌ها تنها از یک قربانی منفعت نمی‌برند؛ بلکه شکل‌گیری چرخه‌ای از تهدید، سکوت و پرداخت می‌تواند به تداوم فعالیت این جریان‌ها کمک کند.

از رسانه سنتی تا شبکه‌های اجتماعی

گسترش اینترنت و رسانه‌های دیجیتال، شکل تازه‌ای به باج‌گیری رسانه‌ای داده است. امروز هر فرد یا وب‌سایتی می‌تواند با انتشار اطلاعات درست یا نادرست، بر اعتبار اشخاص و کسب‌وکار‌ها اثر بگذارد.

در چنین فضایی، تهدید به تخریب اعتبار افراد در اینترنت می‌تواند به ابزاری برای اخاذی تبدیل شود؛ به‌خصوص زمانی که انتشار یک خبر، تصویر یا ادعا در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در مدت کوتاهی بازتاب گسترده‌ای پیدا کند.

انگیزه‌های مالی، ضعف نظارت، جذابیت اخبار زرد، تشنگی مخاطب برای شنیدن حاشیه‌ها و در برخی موارد همدستی پنهان با جریان‌های قدرت، از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه رشد چنین جریان‌هایی را فراهم کنند.

تجربه جهانی برای مقابله

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد مقابله با باج‌گیری رسانه‌ای تنها با یک اقدام امکان‌پذیر نیست و به مجموعه‌ای از راهکار‌های قانونی، فرهنگی، اجتماعی و نظارتی نیاز دارد.

در اتحادیه اروپا، قانون «خدمات دیجیتال یا DSA» در چارچوب مقررات گسترده‌تر مربوط به مسئولیت و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین تصویب شده است. در کنار اقدامات قانونی، افزایش سواد رسانه‌ای نیز از راهکار‌های مهم برای کاهش اثرگذاری اخبار جعلی و محتوای مخرب عنوان شده است.

در این میان، جامعه مدنی و افکار عمومی نیز نقش مهمی دارند؛ چراکه کاهش مخاطب و اعتبار جریان‌هایی که با اخبار جعلی و تهدید رسانه‌ای فعالیت می‌کنند، می‌تواند هزینه اجتماعی چنین رفتار‌هایی را افزایش دهد.

باج‌گیری از چهره‌های مشهور

باج‌گیری رسانه‌ای تنها به مدیران و سازمان‌ها محدود نمانده و در مواردی چهره‌های مشهور و سلبریتی‌ها نیز هدف چنین رفتار‌هایی قرار گرفته‌اند.

یکی از نمونه‌هایی که در سال‌های اخیر در فضای رسانه‌ای ایران مطرح شده، فعالیت «امین فردین» است؛ فردی که خود را خبرنگار پاپاراتزی معرفی می‌کرد و با انتشار محتوا‌هایی درباره زندگی خصوصی چهره‌های مشهور شناخته شد. درباره برخی از این اقدامات، ادعا‌هایی مبنی بر اخاذی و تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی مطرح شده است.

در مورد خودکشی یکی از بازیگران سرشناس ایرانی نیز در مقطعی برخی رسانه‌ها و منابع، ادعا‌هایی درباره ارتباط آن با اتهام‌ها و فشار‌های ناشی از فعالیت‌های فردین مطرح کردند؛ با این حال، نسبت دادن قطعی علت خودکشی به این موضوع نیازمند مستندات و تأیید رسمی است و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس ادعا‌های مطرح شده، قطعی دانست.

پرونده باج‌گیری از مدیران اقتصادی

حالا، اما موضوع ابعاد دیگری پیدا کرده است. در اواخر فروردین امسال، جمعی از مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران قوای قضاییه و مقننه، خواستار برخورد قانونی با پدیده باج‌گیری رسانه‌ای شدند.

در این نامه بر ضرورت صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ اعتبار فعالان اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده از ابزار رسانه برای اخاذی تأکید شده بود. نویسندگان نامه معتقد بودند برخی جریان‌ها با انتشار اطلاعات نادرست، ناقص یا تقطیع‌شده و تهدید به تخریب اعتبار حرفه‌ای مدیران، فضای فشار و بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند.

شبکه‌ای برای اخاذی اقتصادی

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌و‌گو با جام‌جم درباره این پرونده گفت: اعضای این شبکه در پوشش فعالیت رسانه‌ای، اهداف نامشروع خود را دنبال می‌کردند. تخریب و تهدید مدیران، تحصیل مال نامشروع، اخلال در سرمایه‌گذاری و تولید محتوای دروغ برای رسانه‌های معاند از جمله اقدامات این شبکه بوده است.

سردار رحیمی افزود: اعضای این شبکه با جمع‌آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و مدیران بلندپایه برخی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و فولاد، به دنبال اخاذی و سوءاستفاده از این اطلاعات بودند.

به گفته او، در برخی موارد اعضای شبکه ابتدا با مدیران تماس می‌گرفتند و در ازای دریافت پول، وعده عدم انتشار اطلاعاتی را می‌دادند که خلاف واقع و با هدف تخریب مدیر مربوطه تهیه شده بود.

تهدید مدیران و حتی انتصابات

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه از ابعاد دیگری از فعالیت این شبکه خبر داد و گفت: اعضای آن در برخی موارد با تهدید و فشار تلاش می‌کردند در انتصابات مدیران نیز اثر بگذارند. این فشار‌ها حتی به محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تعیین غرفه‌ها نیز کشیده شده بود.

او همچنین اعلام کرد: بر اساس مستندات موجود، اعضای این شبکه با همین شیوه از برخی افراد سرشناس حوزه اقتصادی، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اخاذی کرده‌اند.

۲۹۵ حساب مسدود شد

سردار رحیمی با اشاره به شناسایی ۱۶ نفر از اعضای این شبکه در داخل و خارج از کشور گفت: تاکنون ۲۹۵ حساب متعلق به اعضای شبکه در بانک‌های مختلف شناسایی و مسدود شده است.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در بررسی‌های انجام‌شده ارتباط و همکاری اعضای این باند با شبکه‌های معاند نیز شناسایی شده و یکی از مهره‌های اصلی آن در خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته است.

توقیف ۸۰۰ میلیارد تومان اموال

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از توقیف اموال منقول و غیرمنقول اعضای این شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: رسیدگی به جرائم اعضای این شبکه از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.

باج‌نیوزها؛ فاجعه‌ای برای اعتماد عمومی

محمدمهدی فرقانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و استاد روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با اشاره به آثار فعالیت باج‌نیوز‌ها بر رسانه و افکار عمومی گفت: ظهور و فعالیت باج‌نیوز‌ها یک فاجعه به تمام معنا در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای است و جز فساد، سوءاستفاده و عواقب ویرانگر، نتیجه‌ای برای فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها، اعتماد عمومی، صنعت، اقتصاد و مصالح عمومی ندارد.

وی افزود: نتایج فعالیت این جریان‌ها برای همه این حوزه‌ها فاجعه‌بار است. اساساً نمی‌دانم چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم که این شبکه‌ها و افراد را رسانه بدانیم یا فعالیت آنها را رسانه‌ای تلقی کنیم؛ در حالی که با یک فعالیت آلوده به فساد و بسیار مبتذل در حوزه رسانه مواجه هستیم.

فرقانی با تأکید بر ضرورت برخورد با این پدیده ادامه داد: نباید به هیچ عنوان اجازه فعالیت به این افراد داده شود و همه دستگاه‌های مسئول به‌ویژه دستگاه قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت، باید با این نوع فعالیت‌ها و افراد مقابله کنند و فعالیت آنها را متوقف کنند.

وی هشدار داد: در غیر این صورت، این جریان‌ها همه فعالیت‌های رسانه‌ای را آلوده می‌کنند و این فساد دامن‌گیر را در حوزه‌های مختلف گسترش می‌دهند.

این استاد روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات تأکید کرد: به هیچ عنوان نباید این افراد به رسمیت شناخته شوند و فعالیت آنها حتی نباید قابل قبول تلقی شود. حتماً باید بساط این فعالیت‌ها با شیوه‌های قانونی جمع شود و عوامل آن نیز به قانون سپرده شوند؛ چراکه با نوعی فساد فراگیر اجتماعی و حرفه‌ای در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای مواجه هستیم.