صنایع مادر و راهبردی که در جنگ تحمیلی خسارت دیدهاند در اولویت بازسازی قرار دارند
بازگشت چرخ تولید از دل ویرانیها
بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی دوم (۱۲ روزه) و سوم (۴۰ روزه)، اکنون به یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ اولویتی که موفقیت آن نه فقط به احیای کارخانههای خسارتدیده بلکه به حفظ اشتغال، تداوم تولید و بازگشت اعتماد به فضای کسبوکار گره خورده است.
براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی در جریان جنگهای تحمیلی
آمریکایی ــ صهیونی آسیب دیده و دولت وعده داده با بسیج منابع و ظرفیتهای داخلی، روند بازسازی این واحدها را در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کند.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تلاش ستاد بازسازی برای تأمین منابع مالی لازم خبر داده و تأکید کرد دولت با تمام توان در پی فراهم کردن مقدمات آغاز عملیات بازسازی است تا واحدهای آسیبدیده هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بازسازی را صرفا به معنای جبران خسارت نمیداند بلکه آن را فرصتی برای نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری صنایع عنوان کرده است. چندی پیش سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت واردشده به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی، اعلام کرد که صنایع مادر و راهبردی در اولویت بازسازی قرار دارد؛ زیرا تداوم فعالیت آنها برای حفظ زنجیره تولید سایر صنایع ضروری است. به گفته او، بخشی از ظرفیتهای تولیدی با مدیریت زیرساختها دوباره فعال شده و روند احیای سایر واحدها نیز ادامه دارد.
وزیر صمت همچنین بر ضرورت ارتقای فناوری در فرآیند بازسازی تأکید کرده و گفته است که این مسیر با تکیه بر توان داخلی دنبال خواهد شد. از نگاه سیاستگذاران، بازسازی نباید صرفا بازگرداندن کارخانهها به وضعیت پیش از آسیب باشد بلکه باید زمینهای برای نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابتپذیری صنایع کشور فراهم کند.
پایان ارزیابی ۵۰۰ واحد
در کنار برنامههای کلان، تعیین میزان خسارت واحدهای صنعتی نیز در حال انجام است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده که درمجموع جنگهای اخیر، ۳۰۰۳ واحد صنعتی دچار خسارت شدهاند. برای صنایع بزرگ، کارگروه ویژهای به ریاست وزیر صمت تشکیل شده و برای واحدهای کوچک و متوسط نیز فرآیند خوداظهاری و ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. با اینحال تاکنون ارزیابی نهایی حدود ۵۰۰ واحد تولیدی به پایان رسیده و سایر پروندهها همچنان در دست بررسی است.
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، نحوه تأمین منابع مالی بازسازی است. وزارت صمت اعلام کرده که پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق صنایع پیشرفته را ارائه داده تا حمایت از واحدهای آسیبدیده صرفا متکی به بودجه عمومی دولت نباشد. به گفته مسئولان، این صندوق میتواند با اصلاح مقررات و تقویت منابع، نقش مؤثری در تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط ایفا کند.
البته همه واحدهای خسارتدیده به تسهیلات نقدی نیاز ندارند. مسئولان وزارت صمت تأکید میکنند که بخشی از مشکلات با تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین ارز، تسریع در واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه قابل رفع است؛ از همینرو، سیاست حمایتی دولت تنها به پرداخت تسهیلات محدود نشده و مجموعهای از ابزارهای مالی و اجرایی را دربر میگیرد.
در حوزه تأمین مواد اولیه نیز وزارت صمت از شناسایی حدود ۲۶۰۰ کد تعرفه برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خبر داده است. همچنین با همکاری بورس کالا، برنامه عرضه مستقیم مواد اولیه به واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته تا از فعالیت واسطهها کاسته شود و مواد اولیه با سهولت بیشتری به دست تولیدکنندگان برسد.
حفظ اشتغال
حفظ اشتغال نیز از دیگر محورهای اصلی برنامههای دولت است. وزارت صمت اعلام کرده با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و ستاد تسهیل، تلاش میشود از تعدیل نیروی کار در واحدهای آسیبدیده جلوگیری شود. هرچند برخی صنایع ناچار به کاهش نیروی انسانی شدهاند، اما مسئولان معتقدند با اجرای بستههای حمایتی میتوان از گسترش این روند جلوگیری کرد.
از سوی دیگر، صنایع کشور همچنان با چالش ناترازی انرژی روبهرو هستند؛ موضوعی که حتی پیش از جنگ نیز یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان بهشمار میرفت.
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده که با توافق وزارتخانههای صمت و نیرو، محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافته و پیشبینی میشود با ورود نیروگاههای جدید و پایان تعمیرات، از شهریورماه شرایط تأمین برق صنایع بهبود یابد.
در کنار برنامههای جبرانی، وزارت صمت از تدوین اسناد راهبردی متعددی ازجمله سند استراتژی صنعتی، توسعه خوشههای صنعتی و توسعه زنجیرههای استانی خبر داده است؛ اسنادی که هدف آنها افزایش تابآوری بخش تولید در برابر بحرانهای آینده عنوان میشود. همچنین احیای حدود ۱۹۰۰ واحد صنعتی راکد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی، بخشی دیگر از برنامههای این وزارتخانه برای تقویت تولید داخلی است.
با وجود این برنامهها، موفقیت فرآیند بازسازی به چند عامل کلیدی وابسته است؛ سرعت در تخصیص منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری، تأمین پایدار انرژی، دسترسی مناسب به مواد اولیه و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بازسازی صنعتی زمانی به نتایج پایدار منجر میشود که علاوه بر جبران خسارت، فرصت نوسازی فناوری، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختارهای تولید نیز فراهم شود.
اکنون بازسازی صنایع آسیبدیده تنها یک پروژه عمرانی یا اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش توان سیاستگذاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی محسوب میشود. اگر این هماهنگی به شکل مؤثر تحقق یابد، میتوان امیدوار بود که بحران اخیر به فرصتی برای نوسازی بخشی از صنعت کشور تبدیل شود؛ فرصتی که نهتنها ظرفیت تولید را احیا کند بلکه مسیر توسعه صنعتی را نیز با اتکا به فناوری، بهرهوری و توان داخلی هموارتر سازد.
