دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید و صنعت تصریح کرد: دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصا با جدیت پیگیر رفع موانع پیشروی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.
پزشکیان رونق فعالیت بخش خصوصی را مترادف با رونق اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه رکود یا اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی نیز مستقیما بر معیشت مردم و حرکت اقتصاد ملی اثرگذار خواهد بود.
دیروز نیز سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای برنامه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خبر داد و گفت: کارگروه حمایت از کسبوکارها و برنامه نوسازی بنگاههای اقتصادی در وزارت اقتصاد با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها تشکیل شده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف برای شناسایی بنگاههای آسیبدیده افزود: تفاهمنامههایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حال نهایی شدن است تا واحدهای اقتصادی آسیبدیده به وزارت اقتصاد معرفی شوند.
مدنیزاده تصریح کرد: پس از معرفی بنگاهها، براساس اولویتبندیهای انجامشده و نوع خدمات مورد نیاز، حمایتهای لازم از آنها صورت خواهد گرفت. این حمایتها شامل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری ثابت، استمهال و تخفیفهای مالیاتی، تسهیلات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و همچنین تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاههای معرفیشده پس از ارزیابی و اولویتبندی، به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی میشوند تا بتوانند از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی بهرهمند شوند.
وی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، تأمین نقدینگی، تأمین مالی زنجیرهای و همچنین بهرهگیری از تضمینهای شبکه بانکی را از جمله مهمترین ظرفیتهای پیشبینیشده برای حمایت از این بنگاهها عنوان کرد.
مدنیزاده تأکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد با استفاده از تمامی ظرفیتهای مالی و اعتباری کشور، زمینه بازسازی و احیای فعالیت بنگاههای آسیبدیده را فراهم کند.
مبنای محاسبه
براساس کسب اطلاع خبرنگار جامجم برای هر نفر نیروی کار، معادل دو ماه حداقل پایه حقوق (با احتساب افزایش ۶۰ درصدی سال جاری، معادل ۴۴ میلیون تومان برای هر نفر) تسهیلات کوتاهمدت ششماهه پرداخت میشود. به طور مثال، یک بنگاه ۵۰ نفره امکان بهرهمندی از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات را دارد. برآوردها نشان میدهد برای این بخش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که توافقات آن با بانکهای عامل انجام شده است. متقاضیان پس از احراز هویت سیستمی و تعیین شعبه، مدارک و ضمانتهای لازم را ارائه کرده و بلافاصله مبلغ به حسابشان واریز میشود.
همچنین حدود ۱۷۳ هزار کسبوکار یک نفره (دارای کد بیمه غیر خویشفرما) شناسایی شدهاند. برای این گروه، تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی به صورت کاملا غیرحضوری و برخط از طریق اپلیکیشن بانک ملت پیشبینی شده که نیازمند ۱۰ تا ۱۲ همت منابع است. افرادی که لیست بیمه ندارند، در اولویت فعلی نیستند و باید از تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی (مشاغل خرد و خانگی) استفاده کنند. اکنون رایزنی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است تا با فرمولی (مثلا واریز حق بیمه متناسب با حقوق دریافتی)، راهی برای رسمیشدن و حمایت از آنها پیدا شود. لازم به ذکر است رانندگان تاکسی و بیمهشدگان خویشفرما جزو جامعه هدف این طرح محسوب نمیشوند.
ضرورت حمایت از تولید
سالهاست توجه به تولید داخلی و تاکید بر لزوم توجه به این اصل اقتصادی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. سالهاست مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی از ضرورت حمایت از تولید ملی میگویند. سالها رهبر شهید انقلاب در نامگذاری هر سال، در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در سخنرانیهای مختلف، بر تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج تاکید میکردند اما واقعیت این است که اهمیت برخی سیاستها نه در روزهای آرام بلکه در روزهای بحران خود را نشان میدهد. جنگ تحمیلی اخیر یکی از همان روزهایی بود که ارزش بسیاری از سرمایهگذاریهای سالهای گذشته را آشکار کرد.
در شرایط عادی، وقتی کارخانهای افتتاح میشود، یک خط تولید توسعه پیدا میکند یا یک محصول داخلی جایگزین نمونه خارجی میشود، شاید بخش زیادی از جامعه آن را صرفا یک اتفاق اقتصادی تلقی کنند؛ موضوعی مرتبط با اشتغال، رشد اقتصادی یا افزایش درآمد اما هنگامی که کشور با یک بحران امنیتی یا نظامی روبهرو میشود، همان کارخانه و همان خط تولید ناگهان معنایی فراتر از اقتصاد پیدا میکند. در چنین شرایطی تولید به بخشی از امنیت ملی تبدیل میشود.
حمایت از تولید داخلی دیگر صرفا یک انتخاب اقتصادی نیست؛ ضرورتی راهبردی برای حفظ استقلال، ثبات و اقتدار کشور است. جهانی که هر روز با بحرانهای جدید، جنگهای ترکیبی و فشارهای اقتصادی پیچیدهتر روبهرو میشود، بیش از هر زمان دیگری به کشورها یادآوری میکند که امنیت پایدار بدون اقتصاد توانمند ممکن نیست.
این دوران، یک واقعیت را برای همه روشنتر کرد. آنچه در سختترین روزها کشور را سرپا نگه میدارد، تنها توان دفاعی نیست. در کنار قدرت نظامی، این توان تولیدی کشور است که اجازه میدهد زندگی ادامه پیدا کند، نیازهای مردم تأمین شود و جامعه در برابر تکانههای بزرگ مقاومت کند. به همین دلیل اگر امنیت را دژی مستحکم برای آینده ایران بدانیم، یکی از مهمترین مصالح سازنده این دژ تولید داخلی است.
