حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
فساد دولتی در قاره سیاه بیداد می کند قصه کهنه آفریقای فاسد
اوضاع در بیمارستان آموزشی اصلی برازاویل، پایتخت جمهوری کنگو آنقدر خراب است که بیماران برای جابه جا شدن بین طبقات باید از باربرها کمک بگیرند.
آنچه در این بین غیرقابل درک است این که چرا وقتی کشوری سالانه میلیاردها دلار نفت عرضه می کند باید وضعیت بیمارستان ها و سایر مراکز عمومی اش تا این حد تاسف آور باشد؛ دولت کنگو می گوید هنوز در حال جنگیدن با تبعات جنگ داخلی این کشور و مقابله با مشکل نوظهوری است که دولت را فلج کرده است.
طلبکاران خارجی کنگو که شاهد بهبود شرایط اقتصادی این کشور هستند با روی آوردن به روش های حقوقی درصدد استیفای مطالبات قدیمی خود هستند. اگر چه این اقدامات از سوی نهادهای بین المللی چون بانک جهانی مذموم شمرده شده است لیکن به ظاهر این مشکل قرار نیست به این زودی ها حل شود.
بدتر آن که پرونده های حقوقی تشکیل شده علاوه بر بدهی ها میلیون ها دلار هزینه های جانبی را نیز به کنگو تحمل می کند که مانع از هدایت منابع مالی به سوی اجرای پروژه های توسعه ای می شود.
در کشوری چون کنگو که فساد اداری و مالی تا عمق جامعه ریشه دواینده دقیقا همین طلبکاران خارجی به متحد نوظهور گروه های حامی ریشه کن کردن فساد مالی شده اند که معتقدند پیگیری این پرونده های حقوقی کوتاهترین راه برای واداشتن دولت به پاسخگو بودن در مورد نحوه هزینه شدن درآمدهای کشور است.
دکتر ببنه نرامبا، متخصص اعصاب تنها بیمارستان آموزشی برازاویل می گوید: مردم از خود می پرسند چرا کشور ما چنین وضعیتی دارد؛ می افزاید: چرا در عین ثروتمندی تا این حد فقیر هستیم؛ این سوال برای خیلی ها در کنگو مطرح است و بویژه در جنگ حقوقی بین دولت کنگو با یک موسسه سرمایه گذاری کوچک امریکایی موسوم به الیوت نمود یافته است. این شرکت مدعی پرداخت 31 میلیون دلار وام به دولت کنگو در دهه 1980 میلادی است که باز پرداخت نشده است.
این شرکت برای استیفای حق خود شکایتی را برای دریافت اصل پول ، دیر کرد پرداخت و خسارت های متعلقه به آن که مجموعا یکصد میلیون دلار شده در دادگاهی امریکایی مطرح کرده و از این مبلغ تاکنون 39 میلیون دلار را دریافت کرده است.
در حالی که دادگاه های بین المللی تا حد امکان از بررسی پروژه های مربوط به بدهی کشورهای جهان سوم خودداری می کنند اما با توجه به این که شاکیان این پرونده ها خصوصی هستند چاره ای جز صدور حکم نفع شاکی وجود ندارد.
مشکل جدی اینجا است که در پاره ای موارد این مقامات کنگویی هستند که طلبکاران قدیمی را تحریک می کنند تا درصدد وصول طلب خود برآیند تا از این رهگذر سهمی از وجوه نقد شده را بگیرند.این روند ظهور صنعت بدیهی را به همراه داشته که خرید اسناد مطالبات سوخته از کنگو را نیز به همراه داشته است.
افزایش تعداد دادخواست هایی که هدف استیفای مطالبات سوخته از کنگو را دنبال می کند، موجب شده دولت کنگو درصدد پنهان کردن دارایی های خود برآید.این روند در عمل موجب شده مدیران فاسد دولتی در کنگو به عوایدی گسترده دست یافته و از هر دو سوی ماجرا سود ببرند.
آنها از یکسو با سود بردن از معاملات مربوط به اسناد حقوقی بدهی های سوخته گذشته کنگو منفعت می برند و از دگرسو با پنهان کاری در زمینه درآمدها و دارایی های دولتی دستشان برای غارت ثروت های عمومی بازتر می شود.این مساله البته مشکل مشترک اکثر کشورهای آفریقایی است.
در سال 1979 میلادی دولت زامبیا وامی به میزان 15 میلیون دلار از رومانی گرفت تا صرف خرید تجهیزات کشاورزی کند. 20 سال بعد و در سال 1999 دو طرف توافق کردند رومانی با پرداخت 3 میلیون دلار این پرونده را ببندد اما طرف زامبیایی در بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کرد.
در ادامه یک شرکت واسطه به نام دوجنال اینترنشنال اسناد این بدهی را از دولت رومانی خرید و شکواییه ای برای دریافت 55میلیون دلار خسارت از دولت موزامبیک تقدیم دادگاهی در انگلیس کرد. دادگاه با رد درخواست دوجنال اینترنشنال طی حکمی دولت موزامبیک را ملزم به پرداخت 15 میلیون دلار به شاکی کرد.
در چنین شرایطی درک این که چرا کشورهای آفریقایی نمی توانند در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم خود حرکت کنند کار چندان سختی نخواهد بود. تلفیقی از فساد مقامات بومی و طمعکاری شرکت های بین المللی شرایطی را به وجود آورده که آفریقا در خوش بینانه ترین حالت می تواند به حفظ شرایط موجود امید داشته باشد.
منبع: نیویورک تایمز
گفت و گو
