
سه تعهد کلیدی که محل اختلاف است
بررسی متن تفاهم نشان میدهد مهمترین اختلاف کنونی بر سر سه بند اساسی آن شکل گرفته است.
نخست بند یک یادداشت تفاهم که تصریح میکند: «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبههها، از جمله لبنان، اعلام میکنند.» دوم بند ۱۰ که آمریکا را موظف میکند «بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم» معافیتهای لازم برای صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، خدمات بانکی، بیمهای و حملونقلی ایران را صادر کند و سوم بند ۱۱ که بر آزادسازی داراییها و وجوه مسدودشده جمهوری اسلامی ایران و در دسترس قرار گرفتن کامل آنها تأکید دارد. اکنون دقیقا همین سه محور به مهمترین موضوع اختلاف میان طرفین تبدیل شده است.
لبنان؛ نخستین آزمون تفاهم
در ساعات منتهی به تفاهم تاکنون دشمن صهیونیستی حتی شدیدتر از قبل حملات به لبنان را در دستور اجرا قرار داده است. این در حالی است که بند یک تفاهم درخصوص پایان جنایت رژیم در لبنان، صراحت کلام دارد. سخنگوی وزارت خارجه در تشریح وضعیت اجرای تفاهم درخصوص همین موضوع، بند یک را «مهمترین بخش تعهدات متقابل دو طرف» توصیف کرده است.
اسماعیل بقایی با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان تصریح کرده است که طرف آمریکایی موظف بود متحدان خود و مشخصا رژیم صهیونیستی را به توقف آتش در لبنان، وادار کند اما «در این زمینه شاهد هستیم که طرف مقابل به وظایفش عمل نکرده است و این نقض صریح تفاهم آتشبس به حساب میآید.»
همین ارزیابی مبنای اقدام جدید ایران نیز قرار گرفته است. قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) در اطلاعیه خود اعلام کرده است که «نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ» و در واکنش به «نقض بیوقفه و مستمر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان» تنگه هرمز مجددا به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. متعاقب آن، نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که «تنگه هرمز بسته است» و شناورها نباید به این آبراه نزدیک شوند. به این ترتیب، نخستین واکنش عملی جمهوری اسلامی ایران به آنچه نقض بند اول تفاهم خوانده شده، از حوزه دیپلماسی فراتر رفته و وارد حوزه بازدارندگی راهبردی شده است.
تحریمهایی که برداشته نشدهاند
موضوع دوم به بند ۱۰ تفاهم مربوط میشود. طبق متن یادداشت تفاهم، وزارت خزانهداری آمریکا متعهد شده بود «بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم» معافیتهایی برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی، خدمات بانکی، بیمهای و حملونقلی ایران صادر کند. با این حال تا این لحظه هیچ اعلام رسمی درباره صدور چنین معافیتهایی منتشر نشده است.
درواقع یکی از محورهای اصلی سفر هیأت ایرانی به ژنو نیز همین موضوع عنوان شده است؛ اینکه طرف آمریکایی دقیقا چگونه و در چه زمانی قصد اجرای تعهدات اقتصادی خود را دارد؛ تعهداتی که باید به محض امضای تفاهم رقم میخورده است.
داراییهای ایران همچنان در انتظار آزادسازی
سومین موضوع مورد اختلاف، بند ۱۱ تفاهم است. براساس این بند، آمریکا متعهد شده است همزمان با پیشرفت روند توافق، داراییها و وجوه مسدودشده ایران را آزاد کرده و دسترسی کامل جمهوری اسلامی ایران به این منابع را فراهم سازد اما همانند بند ۱۰، تاکنون نشانهای از آغاز اجرای این تعهد نیز به صورت رسمی اعلام نشده است. از این منظر، تهران معتقد است دو بند مهم اقتصادی تفاهم که قرار بود نشانه حسننیت و آغاز اجرای توافق باشند، هنوز وارد مرحله عملیاتی نشدهاند.
ژنو؛ مذاکره جدید یا مطالبه تعهدات؟
همزمان با این تحولات، سفر هیأت ایرانی به سوئیس برخی گمانهها درباره آغاز دور جدید مذاکرات را مطرح کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس تیم مذاکرهکننده و سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بینالملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، معاونان وزیر خارجه، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و ... اعضای هیات اعزامی کشورمان را تشکیل میدهند.
بقایی در پاسخ به این پرسش که آیا سفر ژنو را میتوان فاز دوم مذاکرات دانست، صراحتا گفت: «پاسخ کوتاه به سؤال شما خیر است.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی توضیح داد که این سفر «در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل» انجام میشود و هدف آن مطالبهگری درباره اجرای مفاد تفاهم است.
او تأکید کرد: «مذاکرات برای توافق نهایی زمانی شروع میشود که اجرای تعهدات وفق بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ آغاز شود و ادامه پیدا کند. متأسفانه ما شاهد آن وضعیت نیستیم.» این موضعگیری درواقع مستقیما به بند ۱۳ تفاهم استناد میکند.
بند ۱۳ چه میگوید؟
بند ۱۳ یادداشت تفاهم یکی از مهمترین بندهای این سند است؛ بندی که عملا میان «اجرای تعهدات اولیه» و «آغاز مذاکرات توافق نهایی» تفکیک قائل میشود.
در این بند تصریح شده است: «پس از امضای این یادداشت تفاهم و دریافت تضمینهایی درباره آغاز اجرای مواد ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده صرفا درباره مواد باقیمانده وارد مذاکرات مربوط به توافق نهایی خواهند شد.»
بر همین اساس، هنوز شرایط مندرج در بند ۱۳ تحقق نیافته و بنابراین مذاکرات مربوط به توافق نهایی آغاز نشده است. به بیان دیگر، از نگاه مذاکرهکنندگان ایرانی، نشست ژنو مذاکره درباره موضوعات هستهای یا ورود به مرحله نهایی توافق نیست بلکه جلسهای برای مطالبه اجرای تعهداتی است که پیششرط ورود به آن مرحله محسوب میشوند. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند در شرایطی که دشمن به هیچ تعهدی در تفاهم اولیه پاییند نبوده، سفر به ژنو و گفتوگو با طرف بدعهد و حیلهگر، هیچ منطقی ندارد و حتی ممکن است تصویری از ضعف و اشتیاق به مذاکره را برای دشمن بسازد.
تعهد در برابر تعهد
آنچه از مجموع مواضع رسمی برمیآید، این است که جمهوری اسلامی ایران تفاهم امضاشده را یک بسته واحد میداند؛ بستهای که اجرای بخشی از آن بدون اجرای سایر بخشها، فاقد اعتبار خواهد بود.
اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) نیز بسته شدن مجدد تنگه هرمز را «گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن» توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت تداوم نقض تعهدات، اقدامات بعدی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، ژنو قاعدتا نباید صحنه آغاز یک مذاکره جدید باشد بلکه میدان نخستین آزمون تفاهمی است که سرنوشت آن بیش از هر چیز به اجرای تعهدات اولیه آمریکا گره خورده است؛ تعهداتی که از پایان جنگ در لبنان تا رفع محدودیتهای اقتصادی و آزادسازی داراییهای ایران را دربر میگیرد و از نگاه تفاهم بین روسای جمهور دو کشور، تحقق آنها شرط ورود به هر مرحله بعدی خواهد بود.