درحالیکه داوطلبان کنکور سال آینده باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم اقدام کنند، هنوز ابهاماتی درباره نحوه تأثیر این سوابق در آزمونهای سالهای آینده وجود دارد. از سوی دیگر، طرح ایده «امتحان جامع» از سوی مسئولان نیز به پرسشهای موجود افزوده است.
حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز از بررسی ایده برگزاری «امتحان جامع» بهجای شیوه فعلی سنجش خبر داده است؛ طرحی که میتواند شامل دروس دوره متوسطه دوم باشد و با هدف افزایش عدالت آموزشی و کاهش فشار بر دانشآموزان مورد بررسی قرار گیرد. البته به گفته او، این پیشنهاد هنوز نیازمند جمعبندی نهایی در شورای عالی آموزشوپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
تغییرات مداوم به سود دانشآموزان نیست
تعدد طرحها و تغییرات مکرر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو البته با انتقاد برخی کارشناسان آموزشی مواجه شده است. آنان معتقدند نبود یک برنامه بلندمدت و پایدار، موجب سردرگمی داوطلبان شده و فشار روانی قابل توجهی را به دانشآموزان و خانوادهها تحمیل میکند.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور، با اشاره به تغییرات متعدد در مقررات کنکور به جامجم گفت: بهطور کلی تعدد مصوبات و طرحها برای دانشآموزان و دانشجویان سودمند نیست. نظام آموزشی کشور باید دارای یک برنامه مشخص و قابل پیشبینی باشد که دستکم برای ۵ تا ۱۰ سال ثبات داشته باشد و تنها در شرایط خاص و پیشبینینشده دستخوش تغییر شود.
او افزود: برخی شرایط استثنایی، مانند حوادث و بحرانهای غیرمنتظره، ممکن است ضرورت اعمال حمایتهای ویژه را ایجاد کند، اما این موارد با تغییرات مداوم در ساختار اصلی نظام سنجش تفاوت دارد.
این عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به سابقه اختلافنظرها درباره نحوه تأثیر سوابق تحصیلی اظهار کرد: از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تا حدود سال ۱۴۰۰، میان مجلس شورای اسلامی و نهادهای مسئول سنجش و پذیرش دانشجو درباره قطعی یا مثبتبودن تأثیر سوابق تحصیلی اختلافنظر وجود داشت و داوطلبان هر سال منتظر تعیین تکلیف این موضوع بودند.
او ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ به بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش پررنگتری در این حوزه ایفا کرد و بخش مهمی از تصمیمگیریها در این شورا دنبال شد. بااینحال، از نگاه دانشآموزان تفاوتی ندارد که تصمیمات در کدام نهاد اتخاذ میشود؛ آنچه مهم مینماید ثبات و قابل پیشبینی بودن این تصمیمهاست.
امرایی با تأکید بر آثار روانی تغییرات پیدرپی گفت: ممکن است از نظر قانونی تغییر مصوبات و مقررات امکانپذیر باشد، اما باید به تأثیر این تصمیمات بر جامعه هدف نیز توجه کرد. دانشآموزان و خانوادههای آنان نیازمند آرامش و اطمینان خاطر هستند و هر تغییر ناگهانی میتواند این آرامش را برهم بزند.
او افزود: ویژگی قوانین، برخورداری از ثبات نسبی است. اگر مقررات بهطور مداوم تغییر کنند، هرچند از نظر حقوقی مشکلی وجود نداشته باشد، اما آثار اجتماعی و روانی آن بر دانشآموزان قابل چشمپوشی نیست.
ضرورت تدوین یک ریل ثابت برای نظام سنجش
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: نظام سنجش و پذیرش کشور نقشی تعیینکننده در آینده دانشآموزان، دانشگاهها و درنهایت بازار کار دارد. بر همین اساس، ضروری است یک مسیر نسبتا ثابت و بلندمدت برای این حوزه طراحی شود تا دانشآموزان بتوانند با آگاهی و اطمینان بیشتری برای آینده تحصیلی خود برنامهریزی کنند.
او یادآور شد: بسیاری از دانشآموزانی که با آنها گفتوگو میکنیم از تغییرات پیدرپی گلایه دارند و انتظارشان این است کهدهرگونه اصلاح یا تحول در قالب یک برنامه چندساله و براساس یک نقشهراه مشخص انجام شود.
